به گزارش ایسنا، جرائم خشونت‌آمیز یکی از معضلات بزرگ جوامع امروزی است که نه‌تنها امنیت و رفاه اجتماعی را تهدید می‌کند، بلکه در بلندمدت به کاهش رشد اقتصادی نیز می‌انجامد. سرقت‌های خشن مانند زورگیری، کیف‌قاپی و سرقت مسلحانه از جمله جرائمی هستند که به دلیل آسیب‌های روانی و اجتماعی‌شان، توجه ویژه‌ای می‌طلبند. در برخی مناطق مانند استان خوزستان، این نوع جرائم به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، ورود سلاح‌های غیرمجاز و وجود تنوع فرهنگی و جمعیتی، بیشتر از میانگین کشوری دیده می‌شود. این امر ضرورت بررسی دقیق و ارائه راهکارهای مؤثر برای مقابله با این جرائم را دوچندان می‌کند.

افزایش شهرنشینی و مشکلاتی چون فقر و بیکاری نیز نقش مهمی در افزایش سرقت‌های خشن دارند. شواهد نشان می‌دهند که شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی، زمینه‌ساز رفتارهای مجرمانه هستند. بنابراین، برای مقابله با این معضل، علاوه بر تقویت نیروی انتظامی، نیاز به برنامه‌ریزی جامع و همکاری گسترده میان نهادهای مختلف وجود دارد. پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که استفاده از فناوری‌های نوین، افزایش نظارت اجتماعی و آموزش‌های پیشگیرانه می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش جرائم داشته باشد.

علی بوداقی، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، مطالعه‌ای را برای بررسی راهبردهای مقابله با سرقت‌های خشن در استان خوزستان انجام داده است. این تحقیق با استفاده از یک مدل ساختاری، به تحلیل عوامل مؤثر در کاهش این جرائم پرداخته و راهکارهایی کاربردی ارائه کرده است.

در این پژوهش، از روش کیفی استفاده شده و داده‌ها از طریق مصاحبه با ۳۳ نفر از کارشناسان و اساتید مرتبط جمع‌آوری شده اند. برای تحلیل این داده‌ها، از نرم‌افزاری خاص بهره گرفته شده که یک ابزار پیشرفته برای شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار است. این روش به پژوهشگر امکان داد تا راهبردهای مختلف را به‌صورت دقیق ارزیابی و اولویت‌بندی کنند.

نتایج این مطالعه نشان می دهند که پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، توانمندسازی اقتصادی و روانی نیروی انسانی و تقویت نظارت‌های محسوس و نامحسوس در مناطق جرم‌خیز، از جمله مؤثرترین راهکارها برای کاهش سرقت‌های خشن هستند. همچنین برخورد قاطعانه قوه قضائیه با مجرمان و جلوگیری از ورود سلاح به کشور به‌عنوان دیگر اولویت‌های مهم شناسایی شدند.

بر اساس این پژوهش، آموزش و آگاه‌سازی شهروندان درباره روش‌های پیشگیری از جرائم نیز نقش کلیدی در کاهش این نوع جرائم دارد. به‌طور خاص، افزایش همکاری‌های بین‌بخشی و شبکه‌ای میان پلیس و نهادهای اجرایی می‌تواند به‌طور قابل توجهی امنیت اجتماعی را بهبود بخشد.

اهمیت این یافته‌ها در آن است که نشان می‌دهند چگونه می‌توان با ترکیب اقدامات اجتماعی، اقتصادی و قانونی، جرائم خشن را کاهش داد. توانمندسازی پلیس از طریق بهبود شرایط کاری و ارائه آموزش‌های تخصصی، یکی از اولویت‌های کلیدی است که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش نرخ جرائم منجر شود. همچنین، طراحی مناسب شهری و نظارت دقیق بر مناطق جرم‌خیز، از جمله اقداماتی است که می‌تواند تأثیر بلندمدتی بر کاهش جرائم داشته باشد.

پژوهش فوق که نتایج آن در  فصلنامه «پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی» وابسته به دانشگاه اصفهان منتشر شده اند، نشان می‌دهد که کاهش جرائم خشونت‌آمیز نیازمند رویکردی جامع است که تمام جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی را دربرگیرد. توجه به این موضوع نه‌تنها امنیت و رفاه عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از جرائم را نیز کاهش دهد.

انتهای پیام