دادخدا سالاری در نشستی با اعضای خانه صنعت و معدن استان کرمان به بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت تولید و صادرات این حوزه پرداخت و گفت: وضع تعرفه، پیمان‌سپاری ارزی و ایجاد تعادل در بازارهای داخل نباید به گونه‌ای باشد که بر تولید و صادرات تاثیر منفی بگذارد.
وی با اشاره به مشکلات بخشی از تولیدکنندگان در عرصه محصولات غذایی اظهار کرد: آنطور که گزارش شده، ۲۱۱ تولیدکننده محصولات غذایی در استان کرمان داشتیم که به دلایل مختلف از جمله همین نوع قانون‌گذاری، اینک به ۵۴ مورد کاهش یافته‌اند.

سالاری جلوگیری از صادرات و ایجاد موانع پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از جمله مسائلی برشمرد که سبب تعطیلی و ورشکستگی می‌شود و گفت: قانون‌گذاری یک شبه، پیمان سپاری ارزی نامتعارف و تغییر تعرفه بدون برنامه، تبعات بسیار زیادی دارد و باید به شکل مناسب مدیریت شود.

بازرس کل استان کرمان با اشاره به مشکل تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرما در جنوب و شرق استان گفت: کرمان از قطب‌های مهم تولید و صادرات خرما در کشور و جهان به شمار می‌رود. فصل کنونی، زمان مناسب صادرات این محصول به کشورهای اسلامی برای ماه مبارک رمضان است اما با جلوگیری از صادرات آن که با عنوان تنظیم بازار داخلی صورت گرفته، تولیدکننده و در نهایت همه کشور متضرر می‌شوند.

وی افزود: عمده صنعتگران و تولیدکنندگان ما محصولات با کیفیت و قابل رقابت در سطح جهانی تولید می‌کنند اما بسیار مشاهده شده پس از آنکه با مشتریان خارجی خود قرارداد منعقد کرده‌اند، امکان ایفای تعهداتشان را به واسطه بخشنامه‌های خلق‌الساعه و متناقض، تعرفه‌گذاری یا ایجاد ممنوعیت، نداشته و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.

سالاری بیان کرد: هنر دولت و حاکمیت باید ایجاد هماهنگی بین صادرکننده، تولیدکننده و نیز تنظیم بازار باشد.

مدیرکل بازرسی استان کرمان تصریح کرد: به طور مثال بارها مشاهده شده گوجه یا دیگر محصولات کشاورزی پس از تولید با تعرفه‌گذاری یا ممنوعیت صادرات مواجه می‌شود و بازار داخل نیز به اشباع می‌رسد، حال آنکه مصرف کننده‌ای دیگر در داخل وجود ندارد و کشاورز مجبور می‌شود محصول خود را از بین ببرد.

وی گفت: اینگونه اقدامات غیر از خسارت‌هایی که در داخل کشور با تعطیلی تولید رخ می‌دهد، در خارج از کشور نیز زمینه بی‌اعتمادی بیشتر شرکا و مشتریان خارجی را فراهم می‌آورد زیرا وقتی طرف خارجی در نتیجه این سیاست‌ها دچار زیان شود، بار دیگر محصول خود را از تولیدکننده دیگر کشورهای غیر از ایران می‌خرد تا متضرر نشود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل بازرسی استان کرمان، سالاری با بیان اینکه از جمله اولویت‌ها و ماموریت‌های سازمان بازرسی، حمایت از تولید و جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی در همه عرصه‌هاست و همه ظرفیت‌ها را در این عرصه به کار می‌گیرد، تاکید کرد که مدیران قانونگذار باید با اصلاح رویه‌های گذشته، زمینه تعادل‌بخشی به بازار را به گونه‌ای فراهم کنند که تولیدکننده و صادرکننده آسیب نبینند.

در این نشست برخی از اعضای خانه صنعت و معدن نیز ضمن بیان مشکلات خود در همه بخش‌های تولیدی، نسبت به میزان و نحوه محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن بخش خصوصی در کنار عوارض، مالیات و دیگر هزینه‌ها اظهار گلایه و اعلام کردند: تعیین میزان حقوق دولتی معادن باید متناسب با شرایط معادن باشد؛ بدون شک معادن کوچک بخش خصوصی که تازه راه افتاده و هنوز تولید آنان به ثبات و تعادل نرسیده، نباید مانند معادن بزرگ دولتی که سال‌ها به سود رسیده، باشد.

انتهای پیام