به گزارش ایسنا، به دنبال تحولات اخیر در بافت‌های شهری و حریم محوطه‌های تاریخی، کمیته ملی موزه‌ها (ایکوم ایران) نشستی با موضوع «حریم و حریم مولد» و با حضور پیشکسوتان میراث فرهنگی، از جمله حسن محبعلی و فرامرز تطهیری مقدم و همچنین مصطفی پورعلی ـ مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی ـ و محمد سپنجی از کارشناسان ثبت میراث فرهنگی برگزار کرد که علیرضا قلی‌نژاد پیربازاری اجرای آن را برعهده داشت.

علیرضا قلی‌نژاد پیربازاری ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و ایکوم ایران (کمیته ملی موزه‌ها) ـ با بیان اینکه فرایند حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی، چه منقول و چه غیرمنقول، از شناسایی اثر آغاز می‌شود، اظهار کرد: این فرایند پس از انجام مراحل فنی همچون مستندنگاری، ثبت ویژگی‌های اثر و شناسایی کیفیت‌های آن، به یک امر علمی و پژوهشی تبدیل می‌شود و در نهایت به مرحله اجرایی و حفاظتی می‌رسد تا اثر بتواند آینده خود را پیدا کند و در حقیقت به حیات طبیعی خود ادامه دهد. در این راستا، اثر به عنوان یادمانی مورد بازدید قرار می‌گیرد. البته این بازدید صرفاً یک امر تفریحی و تفرجی نیست، بلکه بازدید از آثار تاریخی باید شامل تولیدات علمی و آموزشی و سایر فوایدی باشد که از میراث فرهنگی انتظار داریم.  یکی از مهمترین موضوعات در حوزه حفاظت از آثار تاریخی، انتقال ارزش‌های فرهنگی به نسل‌های آینده است. در این فرایند، دو اقدام قانونی انجام می‌شود؛ نخست، ثبت اثر در فهرست آثار ملی و دوم، تعیین حریم حفاظتی اثر. این حریم‌ها شامل محدوده‌هایی هستند که ارزش‌های اثر را از منظر کالبدی و منظری محافظت می‌کنند. تعریف حریم‌های حفاظتی، با در نظر گرفتن لایه‌های مختلف ارزش‌ها و ویژگی‌های اثر، امری پیچیده و حساس است. امروزه، بحث حریم و بازنگری در آن، به ویژه در زمینه برنامه هفتم توسعه، اهمیت بسیاری یافته است. این بازنگری تأکید دارد بر اینکه باید حریم‌ها به‌طور دقیق و علمی تعریف شوند و در نظر گرفتن اصول قانونی و فنی، همواره در اولویت قرار گیرد.

زمانی حق وتو داشتیم!

حسن محبعلی، متخصص مرمت که مدیر دفتر فنی سازمان ملی حفاظت آثار باستانی استان تهران، معاون حفظ و احیا سازمان میراث فرهنگی وقت کشور، رییس پژوهشکده ابنیه و بافت در فاصله سال‌های ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۵ بوده است، گفت: درباره تعیین حریم آثار تاریخی، اساسنامه سازمان میراث فرهنگی در سال ۱۳۶۴ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این اساسنامه، که مدرن و نوآورانه بود، حاصل تلاش‌های آقای مهندس شیرازی و آقای مهندس حجت بود. به طور خاص، مهندس شیرازی که از کارشناسان برجسته‌ای بود، در این امر نقش بسیار موثری ایفا کرد. ایشان در سال ۱۳۴۱ از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند و از همان زمان به حوزه میراث فرهنگی علاقه‌مند شدند و وقتی سازمان ملی حفاظت تشکیل شد، در اصفهان استخدام شد و پروژه‌هایی چون آزادسازی چهل ستون، هشت بهشت، بازار میدان نقش جهان و محور فرهنگی اصفهان را انجام داد. مهندس شیرازی فردی با دانش وسیع و تسلط به پنج زبان زنده دنیا بود، از جمله زبان‌های ایتالیایی، فرانسه، انگلیسی، عربی و فارسی. ایشان در تدوین اساسنامه سازمان میراث فرهنگی نیز همکاری مؤثری داشت. این اساسنامه در سال ۱۳۶۴ به تصویب رسید و در آن زمان به‌عنوان یک قانون پیشرفته در حوزه حفاظت از آثار تاریخی محسوب می‌شد.

او افزود: در سال ۱۳۶۶ سازمان میراث فرهنگی به‌طور رسمی کار خود را در ساختمان آزادی آغاز کرد. در آن زمان، آقای حجت، رئیس سازمان وقت میراث فرهنگی، از من خواست تا به سازمان بپیوندم. با اینکه تمایلی به قبول معاونت نداشتم و بیشتر به کارهای عملی و میدانی علاقه‌مند بودم، در نهایت درخواست ایشان را پذیرفتم و به سازمان پیوستم. یکی از اولویت‌های من در آن زمان، تعیین حریم آثار تاریخی بود. طبق بند ۱۲ اساسنامه، مسئولیت تعیین حریم و ضوابط آن به سازمان میراث فرهنگی واگذار شده بود. این مسئولیت حتی به سازمان حق وِتو در برابر تصمیمات وزارتخانه‌ها را می‌داد. چندین بار نیز وزارت مسکن و شهرسازی می‌خواست این بند را در مجلس از میراث فرهنگی بگیرد.

این پیشکسوت درباره اهمیت تعیین حریم آثار تاریخی اظهار کرد: سال ١٣٧٧ از آقای بهشتی خواستم که بودجه‌ای برای تعیین حریم آثار در اختیار ما بگذارد، در آن زمان با همکاری دانشجوهای دانشکده میراث فرهنگی با ١۵ میلیون تومان اعتبار و در طول 6 ماه، ٣٠٠ اثر تعیین حریم شد. اگر این کار ادامه پیدا می‌کرد تمام آثار تاریخی کشور حریم مصوب داشتند. حریم آثار تاریخی یکی از مسائلی است که باید بیش از پیش به آن توجه شود، تعیین حریم از ثبت ملی آن مهم‌تر است. به عنوان مثال، اگر در کنار یک بنای تاریخی ساختمان‌های جدید و بلندمرتبه ساخته شود، حتی اگر آسیبی به بنای تاریخی وارد نشود، ارزش آن کاهش می‌یابد. در بسیاری از موارد، کارشناسان فرهنگی به‌ویژه در حوزه میراث فرهنگی، به اهمیت حریم و حفظ آن آگاهند. در یکی از سفرهایم به سنندج، متوجه شدم که در کنار مسجد دارالاسلام ساخت و سازهای نادرست انجام می‌شود، این اقدام در اطراف بناهای تاریخی می‌تواند منظر آن‌ها را به‌طور جدی تحت تاثیر قرار دهد. در چنین مواردی، باید برای حفظ ارزش‌های تاریخی اقدامات لازم را انجام دهیم.  

محبعلی گفت: تعیین حریم یک تیغ دو لبه است؛ هم باید ارزش بنا حفظ شود و هم مردم باید راضی باشند. امیدوارم در آینده توجه بیشتری به این مسأله و حفاظت از میراث فرهنگی کشورمان صورت گیرد.  

او ادامه داد: وقتی میراث فرهنگی را از وزارت علوم به وزارت ارشاد منتقل شد، مشکلات سازمان میراث فرهنگی شروع شد. در خصوص گردشگری و ارتباط آن با میراث فرهنگی، باید بگویم که ادغام این دو بخش مشکلاتی را به‌دنبال داشت. گردشگری باید وزارتخانه باشد و به‌طور خاص باید با همکاری چندین وزارتخانه و ارگان مختلف پیش برود تا تاثیرگذاری داشته باشد. به عنوان مثال، وزارت راه باید بهبود زیرساخت‌ها و جاده‌های گردشگری را انجام دهد و وزارت بهداشت باید نظارت کافی بر سلامت و بهداشت مناطق گردشگری داشته باشد. همچنین شهرداری‌ها، وزارت کشور و حتی وزارت اطلاعات باید در این فرآیند مشارکت کنند.

سوءتفاهم‌هایی که درباره حریم وجود دارد

در ادامه، فرامرز تطهیری مقدم از معماران با سابقه ایران که از سال ۱۳۴۴ در حوزه مرمت آثار تاریخی و میراث فرهنگی فعالیت داشته است، گفت: اجازه دهید تا ابتدا یادآوری کنم که در مسیر خدمت به میراث فرهنگی، آموزه‌های بزرگان این عرصه، نظیر استاد محبعلی، همیشه راهنمای من بوده است. ایشان همواره تاکید داشتند که «هر اشتباهی در میراث فرهنگی کنیم ممکن است لعنتی تاریخ شویم» عبارتی که در بسیاری از مواقع یادآوری می‌کردم و ایشان با سعه‌صدر آن را پذیرفته و در تصمیم‌گیری‌های خود اعمال می‌کردند. علاقه من به طبیعت و تجربیات دوران نوجوانی‌ام در کوهنوردی و سنگ‌نوردی باعث شد تا دیدگاه خاصی نسبت به میراث فرهنگی پیدا کنم. از همان زمان که به عنوان مربی در دانشگاه تهران فعالیت می‌کردم و در فدراسیون شناخته می‌شدم، به دقت و علاقه بیشتری به طبیعت پرداختم. اکنون می‌توانم خود را یکی از علاقه‌مندان و طبیعت‌شناسان ایران بدانم و در حال حاضر رئیس هیئت مدیره کانون کوهنوردان تهران هستم.

او ادامه داد: با این پشتوانه، زمانی که به دعوت از عزیزان به جمع میراث فرهنگی پیوستم، در اولین گزارشی که به استاد شیرازی می‌دادم، گفتم که «میراث فرهنگی و محیط زیست باید به یکدیگر متصل باشند.» این سخن را نه تنها در سخنرانی‌ها، بلکه در عمل هم به کار بردم. من همیشه بر این باور بودم که جدا کردن میراث فرهنگی از طبیعت مانند بریدن سر از تن است و این دو باید همواره در کنار یکدیگر به‌طور هماهنگ و پیوسته رشد کنند. یاد دارم روزی در سفر به استانی برای بازدید از آثار تاریخی، ماشین‌های مختلفی به من پیشنهاد شد، اما من بر خلاف پیشنهادات تشریفاتی، به دنبال وسیله‌ای بودم که بتوانم به دل طبیعت بروم و آثار را از نزدیک مشاهده کنم. بر این اساس، از مسئولان خواستم که به جای بنز و خودروهای لوکس، اتومبیل‌های دو دیفرانسیال یا حتی موتور سیکلت‌های مناسب را برای بازدید فراهم کنند.

تطهیری مقدم افزود: در خلال این سفرها، یک تجربه جالب در ارتباط با پروژه مرمت داشتیم. با همکاری دانشجویی به نام سیگارودی از بهشهر، در دل جنگل‌های هیرکانی به جستجو پرداختیم و توانستیم سرچشمه‌های آبی را که چشمه عباس‌آباد را تغذیه می‌کند، شناسایی کنیم. از جمله نکاتی که کشف کردیم که در زمان صفویه دوران شاه عباس طراحی شده بود، سیستم لوله‌کشی با استفاده از تنبوشه‌ها بود که با دقت بسیار آب را از منابع طبیعی به دریاچه‌ و باغات هدایت می‌کرد. جالب اینجا بود که این لوله‌ها را با دقت زیادی می‌ساختند تا هیچگونه فشار آبی باعث آسیب به مسیر نشود. این کشف برای من خیلی مهم بود، چرا که نشان می‌داد چگونه مهندسی صفوی توانسته بود در دل طبیعت این مسیرها را ایجاد کند. یادآوری کردم که پیش از این، دکتر محبعلی در مورد این منطقه به من هشدار داده و گفته بود که باید این منطقه را حفاظت کنیم، چرا که آثار فرهنگی و طبیعی آن بسیار ارزشمند است. به ویژه وقتی متوجه شدیم که این دریاچه به عنوان منبع آبی برای کشاورزی و باغبانی در منطقه استفاده می‌شود، به اهمیت آن بیشتر پی بردیم. همچنان که گشت و گذار می‌کردیم، متوجه شدم که در زمان صفوی‌ها، برای جلوگیری از فشار زیاد آب در لوله‌ها، مسیرهایی ساخته شده بود که در هر ۴۰ یا ۵۰ متر یک فشارشکن نصب می‌شد. این دقیقاً همان چیزی بود که مهندسی صفویان به دقت آن را طراحی کرده بودند. این کشف‌ها مرا به یاد مفهوم «حریم مولد آثار تاریخی» انداخت که من همیشه درباره‌اش صحبت کرده‌ام. این مفهوم به این اشاره دارد که نباید تنها به حفاظت از آثار تاریخی بسنده کنیم، بلکه باید حریم طبیعی و فرهنگی آن آثار را نیز در نظر بگیریم. به‌ویژه در مناطق طبیعی که با آب و منابع طبیعی مرتبط هستند، باید حریم خاصی تعیین کنیم که این مناطق بتوانند به درستی محافظت شوند. حال این روزها بحث الحاق عباس آباد به حریم بهشهر از سوی شهرداری بهشهر مطرح شده است، در حالی‌که بهشهر در حریم مولد مجموعه عباس آباد است و این باید عکس آن اتفاق بیفتد، اگر عباس آباد نبود، بهشهر معنا پیدا نمی‌کرد.  

این متخصص معماری گفت: یکی از بحث‌هایی که همیشه در کلاس‌های درسی‌ام مطرح می‌کردم، بحث حریم‌های طبیعی و فرهنگی بود. این موضوع را در سال ۱۳۸۱ مطرح کرده بودم، زمانی که مفهوم «حریم مولد آثار تاریخی» را به عنوان یک پیشنهاد با میراث فرهنگی مطرح کردم. به‌ویژه در رابطه با بافت‌های تاریخی و فرسوده شهری، باید به این نکته توجه کنیم که این بافت‌ها باید به عنوان منابع ارزشمند مورد احترام قرار گیرند و نباید به راحتی تخریب شوند. در واقع، به جای اینکه این بافت‌ها را به عنوان «بافت فرسوده» نادیده بگیریم، باید به آنها ارزش داده و از آنها به درستی حفاظت کنیم. در این راستا، موضوع «حریم مولد آثار تاریخی» را مطرح کردم، به ویژه در ارتباط با آب‌انبارهای قدیمی که در گذشته نقش بسیار مهمی در تامین آب شهرها داشتند. در بازدیدهایی که از بافت‌های تاریخی داشتم از جمله بافت قدیمی ساری، متوجه شدم که گاهی به دلیل بی‌توجه به این حریم‌ها، زباله‌ها و آلودگی‌ها به این آثار آسیب می‌زند. بر همین اساس، پیشنهاد کردم که شهرداری‌ها و مسئولان محلی در حریم این آثار که حریم مولد آب‌انبارهاو آبخیز اطراف آن است، تابلوهایی نصب کنند تا از هرگونه تخریب و آسیب به این مکان‌ها جلوگیری شود.

تطهیری مقدم ادامه داد: این تجارب، نشان‌دهنده لزوم حفاظت همه‌جانبه از میراث فرهنگی و طبیعی است، چرا که این دو باید همیشه در کنار هم و در تعامل با یکدیگر به حیات خود ادامه دهند. اگر این تلاش‌ها به درستی انجام شود، می‌توانیم از یک‌سو آثار تاریخی را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم و از سوی دیگر، به‌طور همزمان به طبیعت و محیط زیست احترام بگذاریم. این تجربه‌ها مرا به این نتیجه رساند که باید به دقت از منابع طبیعی و فرهنگی حفاظت کنیم. زمانی که در نقش مدیریتی خود بودم، بر آن شدم تا حریم‌هایی را برای آثار تاریخی و فرهنگی تعریف کنم که مورد تایید بسیاری از اساتید و پژوهشگران قرار گرفت. این حریم‌ها باید نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح شهری نیز به درستی رعایت شوند تا از تجاوز به آثار تاریخی جلوگیری شود.  

قلی‌نژاد پیربازاری در ادامه این بحث گفت: در دو دهه اخیر، نگرش ما به میراث فرهنگی به‌طور کلی تغییر کرده است. دیگر نگاه صرفاً کالبدی و معماری به این موضوع کافی نیست، بلکه اکنون در پی استفاده از میراث فرهنگی برای دستیابی به اهداف نوین و متنوع هستیم. یکی از این اهداف، توسعه پایدار است. در این راستا، در پی آن هستیم که چگونه میراث فرهنگی می‌تواند به حل چالش‌های زیست‌محیطی مانند تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین کمک کند. میراث فرهنگی نه تنها به‌عنوان ابزاری برای حفظ هویت تاریخی، بلکه به‌عنوان منبعی برای مقابله با آسیب‌های ناشی از این تغییرات و کمک به کاهش تولید کربن نیز اهمیت پیدا کرده است. در واقع، منظور ما از حفاظت از میراث فرهنگی تنها حفظ بناها و اشیاء نیست، بلکه در جست‌وجوی حفظ و تداوم شیوه‌های زندگی شرافتمندانه‌ای هستیم که در طول تاریخ در تعامل با محیط زیست ایجاد شده‌اند. همچنین، بحث حفاظت از منظر و لایه‌های مختلف شهر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. امروزه ما به حریم‌های مختلفی از میراث فرهنگی پرداخته‌ایم که شامل حریم‌های دسترسی، عملکردی، ساختاری و زیرساختی هستند. این حریم‌ها باید طوری تعریف و کنترل شوند که نه تنها از آسیب به میراث جلوگیری شود، بلکه آن را در راستای توسعه معاصر نیز با حفظ اصالتش همگام کنند.

او اضافه کرد: یکی از سوءتفاهم‌هایی که ممکن است در این زمینه پیش آید، این است که حریم تنها به ارتفاع مربوط می‌شود، اما واقعیت این است که حریم‌ها ابعاد گسترده‌تری دارند که شامل نوع مصالح، معماری و حتی ویژگی‌های محیطی و طبیعی اطراف بناها می‌شود. در بسیاری از مواقع، بحث حریم‌ها و نحوه اتصال آثار تاریخی به شهرهای جدید با چالش‌هایی روبه‌روست که اغلب به ناهنجاری‌ها و تنش‌هایی در فضاهای شهری می‌انجامد. این ناهنجاری‌ها ناشی از نبود ضوابط مناسب برای اتصال صحیح بافت‌های تاریخی به ساختارهای معاصر است. از این رو، باید ضوابطی در نظر گرفته شود که این تنش‌ها را کاهش دهد و فعالیت‌های پیرامونی بناها را تقویت کند.

سند برنامه هفتم پر از ایراد و در تضاد با میراث فرهنگی است

در ادامه، محبعلی درباره ضوابط حریم توضیح داد: ما آیین‌نامه ضوابط حریم را داریم که قانونی است و به ١١ دستگاه‌ ابلاغ می‌شود. این روابط شامل تعریف حریم و تاریخچه آن است، حریم‌ها معمولاً از خود بنا فراتر رفته و تعریف مشخصی دارند. تاریخچه و ضرورت تعیین حریم نیز به ارگان‌های مربوط اعلام می‌شود. موضوع دیگر چگونگی انتخاب مجری تعیین حریم که باید فرآیند انتخاب مجری و تعیین ضوابط به‌طور قانونی بررسی و تعیین می‌شود. همچین تعریف ضوابط مرتبط با حریم را از جمله ضوابط عرصه و حریم بازار، ضوابط عرصه و حریم تک‌بناها و مجموعه‌ها، ضوابط عرصه و حریم نقوش برجسته، ضوابط عرصه و حریم بافت‌های تاریخی داریم.  

او ادامه داد: تهران یک شهر تاریخی محسوب می‌شود، چراکه بافت اولیه آن، تاریخی بوده و گسترش پیدا کرده است. بافت تاریخی تهران باید حفظ شود، زیرا هویت تاریخی شهر وابسته به این بافت است. گسترش شهر تهران نیز از دل همین بافت تاریخی آغاز شده و تخریب آن به معنای از بین بردن بخشی از هویت تهران است. در تهران بسیاری از محله‌های قدیمی و بافت‌های تاریخی در تعامل با ساخت‌وسازهای جدید آسیب دیده‌اند. گاهی اوقات این ساخت‌وسازها به دلیل کمبود نظارت و بی‌توجهی به ارزش‌های فرهنگی، منجر به تخریب بخش‌هایی از هویت شهری می‌شوند. در چنین شرایطی، همکاری شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های دولتی در حفظ و مرمت این آثار بسیار حیاتی است. بنابراین حفظ بافت‌های تاریخی و جلوگیری از تخریب آن‌ها باید اولویت داشته باشد. موضوعاتی که در حریم بافت‌های تاریخی مطرح می‌شوند، پیچیده و بسیار حساس‌اند. توجه به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی مناطق خاص باید در دستور کار قرار گیرد، به‌ویژه در مناطقی که دارای ارزش بالای تاریخی هستند. به عنوان مثال محله عودلاجان (اودلاجان) تهران یکی از همین محله‌هایی است که چالش داشته و حتی قناتی داشت به نام حاج علیرضا، که مترو آن را از بین برد. مثال دیگر اینکه سعدالسلطنه قزوین، ۵ مالک داشت که می‌خواستند آن را بفروشند، با پیگیری‌های مستمر و خرید بنا از مالکان به مبلغ ٩٠٠ میلیون تومان، شهرداری و استانداری را مجاب کردیم که زمین معوض تهیه کند و مغازه‌های با سند بسازد تا به مغازه‌داران سعدالسلطنه بدهیم، با این اقدامات ظرف ٣ ماه سعدالسلطنه آزاد شد. وقتی شهرداری و سایر بخش‌ها همکاری کنند این آزادسازی‌ها به راحتی اتفاق می‌افتد اما امروز شهرداری در نقطه مقابل قرار دارد.  

محبعلی در ادامه سند برنامه توسعه هفتم را مورد نقد قرار داد و گفت: این سند پر از ایراد و در تضاد با میراث فرهنگی است برای مثال در بند دوم آن آمده است که وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است که حریم آثار تاریخی ثبت شده را بازنگری کند و این بازنگری با رعایت حفظ اثر و عدم اعمال محدودیت‌های نابجا خارج از اختیارات قانونی، نحوه جبران محدودیت‌ها، حریم کاربردی و منظری از لحاظ ارتفاع، شکل مصالح معماری، رعایت حقوق شرعی و قانونی اماکن انجام شود. این بند گویای این است که اصلا حریم و ضوابط حریم آثار تاریخی را رعایت نکنیم. ما در تعیین حریم قانون داریم و قانون پاسخگو آن است، من ۵٠ مسجد ثبت شده مرمت کردم، همه هم موقوفه بودند اما اجازه نمی‌دادم که در حریم این مسجد شبستان بسازند. در حال حاضر مسجد شاه تهران را مرمت می‌کنم، اگر ناظر نبودم، این مسجد با تصمیم‌گیری‌های نابجا از بین می‌رفت. در حریم این مسجد سه طبقه ساختند و برای حفظ حریم آن مجبور شدم یک دیوار حفاظتی با آجر بسازم.  

او افزود: از یکی از دانشجوهایم خواستم منشورهای گردشگری را جمع‌آوری کند در بند اول هر ٩ منشور آمده است که اصالت باید حفظ شود. هر بنایی بخواهد حفظ شود اصلا آن باید حفظ شود، اصالت اصل یک اثر، بافت یا بنای تاریخی است، اگر اصالت حفظ نشود، میراث فرهنگی و گردشگری معنا پیدا نمی‌کند.  

نمایندگان مجلس تحت‌تاثیر گروه‌های ذی‌نفع قرار گرفته‌اند

در ادامه «نشست حریم و حریم مولد»، مصطفی پورعلی، مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی که پیش از این سمت، مدیریت ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی را در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عهده داشت، گفت: می‌خواهم ابتدا به مسئله حفاظت از آثار تاریخی و تعیین حریم‌های فرهنگی بپردازم. ضمن اینکه از زحمات آقای دکترمحبعلی که در سال ۱۳۷۶ با پیگیری‌های مستمر خود، حریم‌های مربوط به ماسوله را به تصویب رساندند و این اقدام یکی از پایه‌های اصلی حفظ این منطقه تاریخی بوده است. اگر این حریم‌ها نبود، احتمالاً ماسوله امروز در معرض تهدید جدی قرار می‌گرفت. ایشان علاوه بر آن، در زمینه تعیین حریم فضای سبز و برخی قوانین مرتبط، تلاش‌های ارزشمندی انجام دادند که قابل تقدیر است. حفاظت از میراث فرهنگی به‌ویژه در حوزه تعیین حریم، از اهمیت بنیادینی بهره‌مند است.

او ادامه داد: متاسفانه در سال‌های اخیر، به‌ویژه در هفت یا هشت سال گذشته، شاهد تعرضات زیادی به این حریم‌ها بوده‌ایم. در حالیکه ابهاماتی است در قوانین حریم نداشته‌ایم. برای مثال رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به حریم مجموعه رامسر که اتفاقا با حضور نماینده شورای نگهبان هم برگزار شد، هرگونه ساخت و ساز در حریم رو منظری را ممنوع اعلام کرد. متاسفانه در سند برنامه هفتم نیت کارشناسی و فنی وجود ندارد، و نمایندگان مجلس تحت‌تاثیر گروه‌های ذی‌نفع قرار گرفته‌اند. تلاش شد که این قانون در مجلس تصویب نشود اما شد. در مدت ۵ سالی که در دفتر حریم مشغول به فعالیت بودم، بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد معترضان به تعیین حریم‌ها، به دنبال از بین بردن این حریم‌ها به‌منظور تغییر کاربری و بهره‌برداری اقتصادی از اراضی مربوطه بوده‌اند. واقعیت این است خیلی از حرایم ما با تهدیدهایی که وجود دارد، باید بزرگتر شوند. البته بعضی حرایم ممکن است با نقشه‌های قدیم ترسیم شده باشد و باید به روز شود.  

کم‌تر از ۳ درصد محوطه‌های باستانی حریم مشخص دارند

سپس محمد سپنجی، کارشناس ثبت و میراث فرهنگی ـ گفت: از سال ۷۶ که همایش «شهرک اداره محور فرهنگی» برگزار شد، کار تعیین حریم آثار تاریخی شروع شد. در این طرح، ۱۰ شهر برگزیده انتخاب شدند که در هر یک از آن‌ها پنج اثر به عنوان شروع کار تعیین حریم شدند. اولین طرح مربوط به محور فرهنگی اصفهان بود و بعد از آن، خانم دکتر کرمانی در شهر کرمان و کاشان، طرح‌هایی را ارائه کردند. در هر شهر، پنج اثر مشخص شدند و آقای مهندس طباطبایی مسئولیت تعیین حریم آثار در اصفهان را به عهده داشتند. آقای ابلقی نیز برای شهرهای سمنان و همدان کار کردند، در حالی که آقای طالبیان مسئول استان فارس بودند. کارشناسان دفتر فنی نیز شروع به تعیین حریم آثار کردند. با توجه به محدودیت‌های بودجه، برای بهینه‌سازی منابع، کارشناسان از دانشجویان همان استان‌ها برای انجام کارهای تعیین حریم استفاده می‌کردند. این روش به این دلیل انتخاب شد که بتوان آثار بیشتری را با بودجه محدود، تعیین حریم کرد. از آن زمان، تمامی استان‌های کشور (که ابتدا ۲۸ استان بودند و بعد با اضافه شدن استان‌های خراسان جنوبی، شمالی و البرز به ۳۱ استان افزایش یافت) درگیر پروژه تعیین حریم شدند.  

او ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در این مسیر با آن روبه‌رو شدیم، ناهماهنگی در نحوه اجرای برنامه‌های تعیین حریم در استان‌ها بود. در نامه‌ای که در سال ۹۸ آقای مهندس احمدی به دکتر طالبیان نوشتند، اشاره شده بود که ۱۲ استان از سال ۹۲ تا ۹۸ هیچ فعالیتی در زمینه تعیین حریم نداشتند و در این 6 سال، عملکرد این استان‌ها صفر بوده است. این در حالی بود که از سال ۸۴، مسئولیت تعیین حریم به خود استان‌ها محول شده بود و این مسئله موجب بروز مشکلاتی در نحوه اجرای طرح در استان‌ها شد. به عنوان مثال، استان سمنان که از استان‌های اولیه در زمینه تعیین حریم بود، به مدت ۱۳ سال هیچ فعالیتی در این زمینه نداشت، اما بعد از ۱۳ سال آقای دکتر بحرالعلومی به عنوان مدیر جدید این استان، کار تعیین حریم را از سر گرفت. یکی از چالش‌های اساسی دیگر، حضور افراد غیرمتخصص در گروه‌های تعیین حریم استان‌ها بود. برای مثال، مسئولین حراست و یگان حفاظت که وظایفشان عمدتاً در زمینه امنیت آثار است، به عنوان کارشناسان تعیین حریم در جلسات حضور داشتند. این در حالی بود که وظیفه کارشناسان تعیین حریم بیشتر مربوط به شناسایی و تعیین محدوده‌های اثر بود و نه امنیت آن.

این کارشناس ثبت افزود: در مجموع کشور، از سال ۱۳۱۰ که اولین آثار به ثبت رسیدند، تعداد آثار ثبت شده در کشور افزایش پیدا کرده است. در سال ۸۶، بیشترین تعداد آثار ثبت‌شده به ۳۸۰۰ اثر رسید. تعیین حریم این آثار از سال ۱۳۴۹ آغاز شد و اولین اثر تعیین حریم شده، امامزاده قاسم در شهر بافق یزد بود. از آن زمان تا سال ۷۶، روند تعیین حریم متوقف شد تا اینکه مجدداً با محوریت فرهنگی، کار تعیین حریم از سر گرفته شد. بیشترین تعداد حریم‌هایی که در یک سال انجام شد، در سال ۸۲ با ۲۲۱ اثر بود. در آخرین آمارها که آقای امیر ارجمندی در مصاحبه‌ای در سال ۱۴۰۲ اعلام کردند، تعداد آثار تعیین حریم شده  در این سال به ۴۵٠ اثر رسیده است.

این کارشناس با بیان اینکه  یکی از معضلات ما در استان‌ها نوع آثار هستند، افزود: در مجموع کشور ١۶ درصد بناها تعیین حریم شده‌اند در حالی‌که در بحث باستان‌شناسی ٢/٧ درصد آثار تعیین حریم شده‌اند. یک اثر باستان‌شناسی علاوه بر گمانه‌زنی حدود ٧ تا ١٠ برابر یک بنای تاریخی به نیرو، زمان و بودجه نیاز دارد. اگر هم در استان‌ها اجباری برای تعیین حریم آثار باستانی نباشد، مایل به تعیین محوطه‌ها و تپه‌ها نیستند. در استان آذربایجان شرقی، تا پایان سال ۱۳۹۸، از ١٧۵٩ اثر ثبتی ۶۱۸ بنا و ۱١۴١ تپه و محوطه باستانی است و ۳۵ درصد از آن‌ها بنا و ۶۵ درصد آثار باستان‌شناسی هستند. در حالی که از ۶۶ اثر تعیین حریم شده، ۶۵ درصد آن‌ها متعلق به بناهاست و تنها یک اثر از آن‌ها مربوط به آثار باستان‌شناسی می‌شود. این آمار نشان‌دهنده مشکل جدی در تعیین حریم آثار باستان‌شناسی است.

برخی معتقدند باید حریم آثار کوچک‌تر شود تا فضای بیشتری برای ساخت‌وسازهای جدید ایجاد شود

پور علی در ادامه این نشست و در واکنش به آمار ارائه شده، گفت: ما از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۴۹ حریم آثار تاریخی را رعایت می‌کردیم. طبق قانون حفظ آثار ملی و آیین‌نامه‌های آن، هرگونه آسیب به یک اثر تاریخی به معنای خسارت به آن اثر بود و بدین‌ ترتیب حریم آثار از ابتدا رعایت می‌شد.

او ادامه داد: پس از سال ۱۳۴۲ و با اصلاحات ارزی و آغاز تحولات جدید در شهرسازی، تهدیدات جدیدی برای حریم آثار به وجود آمد و این موضوع باعث شد تا سازمان وقت تصمیم بگیرد که علاوه بر حفظ حریم آثار ملی، باید نقشه‌های دقیقی برای تعیین حریم آثار تهیه شود. در واقع، پیش از سال ۱۳۷۵، مفهوم حریم به شکلی که اکنون در ادبیات فنی حوزه حفاظت آثار می‌شناسیم، وجود نداشت. لذا در آن زمان تمامی آثار ملی بر اساس قانون مربوط به حفظ آثار ملی دارای حریم عمومی بودند، اما به طور دقیق و مشخص حریم اختصاصی برای آثار تعیین نمی‌شد. در قانون جدید که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید، مجازات‌هایی برای آسیب به حریم آثار ملی در نظر گرفته شد و از این رو، ابلاغیه‌های حریم برای آثار مختلف صادر شد. امروزه، تقریبا تمامی آثار ثبت‌شده در فهرست آثار ملی کشور دارای حریم عمومی هستند، اما حریم اختصاصی برای برخی آثار همچنان تعریف نشده است. بنابراین اوضاع حریم در کشور ما وخیم نیست. در این میان، حریم‌گذاری آثار باستان‌شناسی کمی پیچیده‌تر از آثار معماری است. در تعیین حریم بناها، معمولاً مرزهایی که برای حریم در نظر گرفته می‌شود، واضح‌تر و مشخص‌تر است، اما در آثار باستان‌شناسی، بیشتر بر محدوده عرصه اثر تأکید می‌شود. به عبارت دیگر، هدف این است که این آثار در چارچوب مناسبی محافظت شوند و به همین دلیل گاهی اوقات حریم‌هایی که برای این آثار در نظر گرفته می‌شود، نسبت به آنچه که در ابتدا تصور می‌شده، وسیع‌تر است.  

او تاکید کرد: در حال حاضر یکی از مشکلاتی که وجود دارد، تلاش برای کاهش حریم آثار به منظور تسهیل ساخت و سازهای جدید است. این موضوع یکی از چالش‌های بزرگ در حوزه تعیین حریم آثار تاریخی است. در واقع، تصور عمومی این است که باید حریم‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که با روند ساخت و سازهای شهری هماهنگ شوند. این نگرش باعث شده است که کیفیت تصمیم‌گیری‌ها تحت‌الشعاع نیازهای کوتاه‌مدت قرار گیرد و در بسیاری از موارد، تعریف حریم به درستی و مطابق با استانداردهای حفاظت انجام نشود. مشکل این است که برخی افراد معتقدند باید حریم آثار کوچک‌تر شود تا فضای بیشتری برای ساخت‌وسازهای جدید ایجاد شود. به عنوان مثال، وقتی مرکز پژوهش‌ها آماری درباره وضعیت تعیین حریم منتشر می‌کند، می‌تواند تبعات جدی به همراه داشته باشد. این آمار باعث می‌شود که در نظر عموم، اینطور به نظر برسد که برای بسیاری از آثار تاریخی، حریم تعریف نشده است و این مسئله باعث ایجاد فشارهایی برای بازنگری در حریم‌های تعیین شده می‌شود.  

انتهای پیام