به گزارش ایسنا، تحت سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی استرالیا، افرادی که تلاش می‌کنند با قایق خود را به این کشور برسانند، از سال ۲۰۱۳ به مراکز بازداشت، از جمله در جزیره‌ دورافتاده نائورو در اقیانوس آرام جنوبی فرستاده می‌شوند تا به اصطلاح «پردازش فراساحلی» شوند.

چنین مراکزی قبلاً هم مورد توجه گروه‌های حقوق بشری قرار گرفته بود.

بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، کمیته حقوق بشر سازمان ملل که بر معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ نظارت می‌کند و از آن خواسته شده بود تا شکایت گروهی از پناهندگان را بررسی کند، دریافت که استرالیا با بازداشت پناهجویان، از جمله افراد زیر سن قانونی، حتی پس از اعطای وضعیت پناهندگی به آنها، ۲ ماده این معاهده را نقض کرده است: یکی در مورد بازداشت خودسرانه و دیگری حمایت از حق اعتراض به بازداشت آنها در دادگاه.

این کمیته از استرالیا خواست تا به قربانیان غرامت بدهد و از جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه اطمینان حاصل کند.

محجوب الهیبه، یک عضو کمیته حقوق بشر سازمان ملل گفت: برون سپاری عملیات، دولت‌ها را از پاسخگویی تبرئه نمی‌کند. بازداشتگاه‌های فراساحلی مناطق آزاد از حقوق بشر برای دولت عضو که همچنان به مفاد معاهده پایبند است، به شمار نمی‌آید.

سخنگوی وزارت کشور استرالیا در بیانیه‌ای گفت که در حال تعامل با سازمان ملل در مورد این شکایات است.

در این بیانیه آمده است: این موضع ثابت دولت استرالیا بوده است که این کشور کنترل مؤثری بر مراکز پردازش منطقه‌ای اعمال نمی‌کند.

دولت استرالیا مدعی است که این کشور با پناهجویان با وقار، انصاف و احترام رفتار می‌کند و آنها به طیف وسیعی از خدمات پشتیبانی دسترسی دارند.

یافته‌های کمیته سازمان ملل به دنبال دادخواستی است که در سال ۲۰۱۶ توسط گروهی متشکل از ۲۴ پناهجو از عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، سریلانکا و میانمار ارائه شد که در سال ۲۰۱۳ هنگام تلاش برای رسیدن به استرالیا با قایق دستگیر شدند. آنها در آن زمان بین ۱۴-۱۷ سال سن داشتند.

در بیانیه سازمان ملل آمده است که این گروه که بدون همراه بودند و در سال ۲۰۱۴ از جزیره کریسمس به نائورو منتقل شدند، در مرکز پردازش منطقه‌ای پر ازدحامی نگهداری شدند که در آنجا به آب کافی و مراقبت‌های بهداشتی دسترسی نداشتند.

تقریباً همه افراد زیر سن قانونی در آنجا از وضعیت زندگی بسیار بدی، از جمله کاهش وزن، آسیب رساندن به خود، مشکلات کلیوی و بی‌خوابی رنج می‌برند.

در این بیانیه آمده است که آنها حتی پس از اینکه وضعیت پناهندگی را دریافت کردند، در نائورو در بازداشت باقی ماندند. این سازمان مدت زمان بازداشت آنها را مشخص نکرده و اطلاعاتی در مورد هویت یا محل نگهداری آنها ارائه نکرده است.

طبق بیانیه سازمان ملل، استرالیا استدلال کرد که هیچ مدرکی مبنی بر اینکه تخلفات ادعایی در حوزه قضایی آن رخ داده است، وجود ندارد. با این حال، کمیته حقوق بشر دریافته است که بازداشتگاه‌های نائورو در حوزه قضایی استرالیا به حساب می‌آید و به نقش این کشور در ساخت و تأمین مالی آن اشاره کرد.

در این بیانیه آمده است که در پرونده دیگری که به همان کمیته ارسال شد، کمیته حقوق بشر سازمان ملل دریافت که یک پناهجوی ایرانی که در نائورو نگهداری می‌شد نیز مورد بازداشت خودسرانه قرار گرفته است.  

انتهای پیام‌