جواد فخاری، امروز یکشنبه، ۱۶دی در نشست خبری با موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در پی فرمایشات مقام معظم رهبری و اهمیت اسناد رسمی در جامعه تصویب شده و بعد از تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سوم تیر سال جاری لازم‌الاجرا شد. این قانون شامل ۱۵ ماده و تبصره‌هایی است که بر الزامات اجرایی تاکید دارد.

وی با بیان اینکه از تاریخ اجرای قانون، اسناد مالکیت املاک به رنگ سبز صادر می‌شود که نشان‌دهنده اسناد رسمی است، افزود: از این تاریخ به بعد، اسناد عادی فاقد اعتبار رسمی خواهند بود و باید معاملات به‌صورت رسمی از طریق دفاتر اسناد ثبت شوند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان بیان کرد: طبق ماده این۳ قانون، تمامی پیش‌نویس‌های مذاکرات باید از طریق سامانه کاتب به دفاتر اسناد رسمی ارسال شوند تا ثبت و تایید شوند؛ این اقدام به منظور جلوگیری از بروز شفافیت و اختلافات ناشی از اسناد عادی است.

فخاری تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های این قانون راه‌اندازی سامانه کاتب است که ارتباط بین مردم، دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد را تسهیل می‌کند.

وی با اشاره به اینکه با استفاده از این سامانه، افراد می‌توانند تمامی مراحل معامله خود را پیگیری کنند و از طریق آن درخواست‌های خود را به طور الکترونیکی ارسال کنند، اضافه کرد: هدف این قانون ساماندهی اسناد عادی و ایجاد نظم در ثبت معاملات ملکی است. با اجرای این قانون، تمامی معاملات رسمی می‌شوند و بسیاری از مشکلات قانونی در خصوص مالکیت املاک، جعل اسناد، کلاهبرداری و اختلافات حقوقی کاهش خواهد یافت.

مدیر کل اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، افزود: در موارد مربوط به اراضی ملی و کشاورزی، این قانون می‌تواند تأثیر قابل توجهی در مقابله با تخلفات و زمین‌خواری داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: برای تسهیل اجرای این قانون، اقدامات زیادی در زمینه آموزش انجام شده است که برگزاری جلسات آموزشی برای مشاورین املاک و نصب بنرهای اطلاع‌رسانی در سطح استان‌ها و از طریق رسانه‌های مختلف برای آگاهی مردم از الزامات قانونی از جمله آن‌ها است. 

فخاری در خصوص اینکه هدف نهایی این قانون ایجاد یک سیستم شفاف و قانونی برای ثبت مالکیت‌ها و جلوگیری از مشکلات حقوقی در زمینه املاک است، ادامه داد: اجرای درست و جامع این قانون می‌تواند به کاهش اختلافات ملکی و تسهیل روند معاملات املاک منجر شود. این قانون با هدف شفاف‌سازی و ساماندهی اسناد مالکیت و معاملات املاک در راستای کاهش مشکلات حقوقی و مالی مردم و دولت تصویب شده و اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: در صورتی که فردی اقدام به انجام معامله عادی داشته باشد و در آینده دچار اختلاف شود، هیچ دعوی حقوقی یا کیفری در هیچ یک از مراجع قضائی و داوری پذیرفته نخواهد شد. بنابراین بهتر است برای هر معامله، طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا معامله رسمی ثبت شود. این اقدام به نفع هر دو طرف معامله است.

فخاری با اشاره به اینکه در صورتی که ملک دارای سند مالکیت سبز رنگ باشد و طرفین قصد انجام معامله را داشته باشند، باید ابتدا به دفتر مشاور املاک مراجعه کنند و تنها مذاکرات مقدماتی انجام شود، اضافه کرد:  سپس در سامانه کاتب پیش‌نویس قرارداد تنظیم خواهد شد که این پیش‌نویس فاقد اثر حقوقی است. هیچ‌گونه وجه نقد یا چک در این مرحله رد و بدل نمی‌شود. طرفین ۵ روز فرصت دارند تا به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و معامله رسمی ثبت شود. این روند به هیچ مشکلی نخواهد خورد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان افزود: در صورتی که طرفین در بنگاه مشاور املاک اقدام به تنظیم قرارداد به‌صورت عادی کنند، یا حتی بدون مراجعه به مشاور املاک، فقط با چند شاهد، قرارداد عادی تنظیم کنند، در صورت بروز اختلاف، دعوی در مراجع قضائی پذیرفته نخواهد شد.

وی یادآور شد: قانون باید به‌طور گسترده اطلاع‌رسانی شود، زیرا در صورت بروز اختلافات، طرفین تنها قادر خواهند بود دعوای استرداد وجه را پیگیری کنند که ممکن است چند سال طول بکشد. حتی در این صورت نیز، به دلیل تورم، ممکن است ارزش ملک چند برابر شده باشد و فرد تنها قادر به استرداد همان مبلغ اولیه باشد. از سوم تیر تا پایان آذر، ۱۶۰هزار سند حدنگار برگ سبز در استان اصفهان صادر شده است.

انتهای پیام