به گزارش ایسنا، حسین مروتی در نشست‌ ایران جوان که با موضوع تاریخچه کنترل جمعیت در ایران و غرب به همت اندیشکده موج و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برگزار شد، به بررسی نگاه غالب به جمعیت در طول تاریخ پرداخته و تأکید کرد: سیاستمداران و حاکمان همواره جمعیت را به عنوان یک مولفه قدرت تلقی کرده‌اند و این نگرش موجب شده است که حاکمان به دنبال افزایش جمعیت تحت پوشش خود باشند.

مروتی همچنین به نظرات مختلف دانشمندان در این زمینه اشاره و بیان کرد که برخی از آن‌ها بر این باورند که کاهش جمعیت بهتر است، در حالی که گروهی دیگر خواستار افزایش جمعیت و تعدادی نیز به دنبال جمعیت ثابت یا متناسب با ظرفیت‌های موجود کشور هستند.

وی تأکید کرد که حاکمان معمولاً به این نظرات توجهی نداشته و همواره به دنبال افزایش جمعیت بوده‌اند.

این جمعیت‌شناس به تحولات عمده‌ای که از اواسط قرن بیستم، به ویژه پس از سال ۱۹۵۰، در جهان رخ داد، اشاره کرد و آن را انقلاب جنسی نامید.

مروتی توضیح داد که این انقلاب، تغییرات عمیقی در ساختار خانواده‌ها و روابط اجتماعی ایجاد کرده و موجب شده است که خانواده‌های سنتی استحکام خود را از دست بدهند که باید رشد برخی آسیب‌ها شده است.

مروتی به جنبش زنان و موج دوم فمنیسم اشاره کرد و توضیح داد که این موج به شدت ضد خانواده و ضد مادری بود. فمنیست‌های رادیکال در این دوره، کار خانه‌داری را با اردوگاه کار اجباری مقایسه می‌کردند و می‌گفتند که حتی اگر زنی تصمیم بگیرد در خانه بماند و به فرزندپروری بپردازد، باید به زور از خانه بیرون کشیده شود. این نظرات به وضوح در نوشته‌های اندیشمندان این موج مطرح شده است.

مروتی همچنین در ادامه به انقلاب وسایل ضد بارداری اشاره کرد و توضیح داد که این انقلاب یکی دیگر از عوامل مؤثر در وقوع انقلاب جنسی در غرب بود. او توضیح داد که در طول تاریخ، روش‌هایی برای جلوگیری از بارداری وجود داشته، اما گسترش و تولید انبوه وسایل ضد بارداری، به ویژه در سده اخیر، تأثیر شگرفی در پی داشته است.

وی به سال ۱۹۶۲ اشاره کرد که در آن زمان، قرص ضد بارداری مجوز خود را از سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) دریافت کرد. ظرف هفت تا هشت سال، ۳۰ درصد از زنان در سن باروری در آمریکا از این قرص استفاده می‌کردند، که نشان‌دهنده شیوع فوق‌العاده این روش بود.

مروتی توضیح داد که همزمان با وقوع انقلاب جنسی، نرخ باروری زنان آمریکایی به شدت کاهش یافت. پیش از ۱۹۵۰، زنان به طور متوسط ۳.۷ فرزند به دنیا می‌آوردند، اما پس از انقلاب جنسی، این نرخ به ۱.۷ فرزند کاهش یافت.

مروتی همچنین به افزایش آمار سقط جنین در جهان اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، سقط جنین که قبلاً غیرقانونی بود، قانونی شد. به عنوان مثال، قانون رو علیه وید در آمریکا که در سال ۱۹۷۳ تصویب شد، موجب قانونی شدن سقط جنین گردید. بر اساس این قانون، تقریباً ۷۰ میلیون جنین از آن زمان تا کنون کشته شده‌اند، که عددی نزدیک به جمعیت کشور ایران است.

او با اشاره به عواقب این تحولات گفت: اگرچه این آزادی‌ها ممکن است چهره‌ای زیبا از جامعه ارائه دهند اما این تغییرات نه تنها بر روی ساختار خانواده تأثیر گذاشته، بلکه به ایجاد بحران‌های اجتماعی و اخلاقی عمیق منجر شده است.

مروتی با اشاره به تاریخچه سیاست‌های جمعیتی در ایران، توضیح داد: کنترل جمعیت ابتدا در روستاها آغاز شد و سپس در برنامه اول توسعه در سال ۶۸ به‌طور رسمی مطرح aد. هدف این برنامه کاهش نرخ رشد جمعیت از ۳.۲ درصد به ۲.۳ درصد تا سال ۹۰ بود.

وی بیان کرد: این سیاست‌ها نه تنها به‌دنبال کاهش جمعیت بوده‌اند، بلکه به‌منظور بهبود کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه اجتماعی نیز طراحی شدند. در سال ۱۳۷۲، قانون تنظیم خانواده تصویب شد که به‌دنبال آن، از ارائه دفترچه به خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعد داشتند، خودداری می‌شد. این قانون به‌طور مستقیم بر روی تصمیم‌گیری خانواده‌ها تأثیر گذاشت و باعث شد که بسیاری از خانواده‌ها به سمت کاهش تعداد فرزندان خود حرکت کنند.

مروتی به نشست کنفرانس جمعیت و توسعه در قاهره در سال ۱۳۷۳ اشاره کرد که در آن، ایران متعهد شد رشد جمعیت را به صفر برساند. این تعهد به‌ویژه در شرایطی که هر زن کمتر از ۲.۱ فرزند به دنیا بیاورد، محقق می‌شود. 

وی به پیش‌بینی سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ اشاره کرد که بر اساس آن، جمعیت ایران در سال ۱۴۸۰ به ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید. این پیش‌بینی باعث تغییر سیاست‌های جمعیتی شد و مسئولان را وادار به تجدید نظر در رویکردهای خود کرد.

مروتی تأکید کرد: این پیش‌بینی‌ها نه تنها بر اساس آمارهای موجود، بلکه بر اساس روندهای اجتماعی و اقتصادی کشور نیز صورت گرفته است.

مروتی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی جمعیت، گفت: ایران در حال حاضر یکی از سه کشور با چالش‌های جدی جمعیتی در دنیا به شمار می‌رود. سیاست‌های جمعیتی باید با دقت و توجه بیشتری طراحی شوند تا بتوانند به نیازهای واقعی جامعه پاسخ دهند و از بروز مشکلات اجتماعی جلوگیری کنند. این سخنان نشان‌دهنده اهمیت و جدیت موضوع جمعیت در ایران و تأثیر آن بر آینده کشور است.

به گزارش ایسنا، حجت حاجی کاظم نیز در این نشست‌ با اشاره به آمارهای نگران‌کننده درباره سقط جنین در ایران، تأکید کرد: این مسئله تأثیرات جدی بر جمعیت کشور دارد. بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، تخمین زده می‌شود که در هر سال حدود ۵۰۰ هزار  سقط جنین در کشور صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: مردان باید در تصمیم‌گیری‌ها و حمایت از زنان در دوران بارداری نقش مؤثری ایفا کنند تا بتوانند به حفظ حیات جنین کمک کنند. این همکاری می‌تواند به بهبود وضعیت اجتماعی و کاهش آمارسقط جنین منجر شود.

وی به پژوهشی که در سال ۹۸ در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده اشاره کرد و افزود: این پژوهش به عنوان یکی از معتبرترین منابع در حوزه شیوع سقط جنین شناخته می‌شود. این تحقیق با همکاری چندین دانشگاه دیگر صورت گرفته و به بررسی ابعاد مختلف این مسئله پرداخته است.

حاجی کاظم تأکید کرد که این پژوهش به شفافیت و دقت در ارائه آمار کمک کرده و نشان می‌دهد که آمارها باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند. این نوع پژوهش‌ها می‌توانند به سیاست‌گذاران کمک کنند تا تصمیمات بهتری در راستای حفظ حیات جنین اتخاذ کنند.

در ادامه، حاجی کاظم به تأثیرات فرهنگی و اجتماعی این موضوع در جوامع مختلف اشاره کرد و گفت: اتفاقات تاریخی مانند رأی دیوان عالی آمریکا در سال ۱۹۷۳ که حق سقط جنین را به رسمیت شناخت، نشان‌دهنده تغییرات عمیق در نگرش‌ها نسبت به حیات جنین است. این رأی نه‌تنها در آمریکا بلکه در سایر کشورها نیز تأثیرات گسترده‌ای داشته و باعث شده که مباحث مربوط به حقوق زنان و حیات جنین به یک موضوع داغ اجتماعی تبدیل شود. 

حاجی کاظم به ابطال رأی ۱۹۷۳ در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان‌دهنده یک بازگشت به اصول اولیه و اهمیت حفاظت از جان جنین‌هاست. این ابطال به معنای ممنوعیت کامل سقط جنین نیست، بلکه نشان‌دهنده کاهش تسهیلاتی است که در گذشته برای سقط جنین فراهم بود. این تغییرات نشان‌دهنده یک تحول اجتماعی است که نیازمند توجه و پیگیری بیشتر است. در این زمینه، گروه‌های مختلفی در حال مبارزه برای حمایت از جنین هستند و این مبارزات به نتایج مثبتی در سطح جامعه منجر شده است.

وی همچنین به پژوهش‌های منتشر شده توسط موسسه گالوپ اشاره کرد که نشان می‌دهد ۲۱ درصد از آمریکایی‌ها خود را فاقد هویت دینی می‌دانند و از میان این افراد، ۱/۵ نفر معتقدند که سقط جنین اخلاقاً نادرست است. این آمار نشان‌دهنده این است که حتی افرادی که هیچ هویت دینی ندارند، به مسئله اخلاقی سقط جنین توجه دارند.

حاجی کاظم ادامه داد: ۳۲ درصد از آمریکایی‌هایی که به ندرت به خدمات مذهبی مرتبط هستند، نیز این عمل را اخلاقاً نادرست می‌دانند و ۷۵درصد از افرادی که حداقل یک بار به کلیسا رفته‌اند، همین نظر را دارند. این آمارها نشان می‌دهد که دینداری تأثیر مستقیمی بر نگرش‌ها نسبت به حفاظت از جان جنین دارد.

حاجی کاظم به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد که برای نشان دادن بی‌رحمی سقط جنین در حال انجام است. این فعالیت‌ها شامل انتشار تصاویر واقعی، فیلم‌ها و واکنش‌های جنین‌ها به شرایط مختلف است که هدف آن‌ها افزایش آگاهی عمومی و تغییر نگرش‌ها نسبت به این موضوع است.

او گفت: باید به‌طور جدی به این موضوع پرداخته شود تا بتوانیم راهکارهای مؤثری برای حفظ حیات جنین در جامعه ارائه دهیم. این پژوهش‌ها می‌توانند به ما کمک کنند تا به ابعاد پنهان این مسئله پی ببریم و از آن به عنوان یک فرصت برای بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی استفاده کنیم. با توجه به آمارهای نگران‌کننده، لازم است که همگان در این زمینه مسئولیت‌پذیری بیشتری از خود نشان دهند و به حفظ حیات جنین توجه ویژه‌ای داشته باشند.

انتهای پیام