ولی داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا طرحی در مجلس یازدهم در رابطه با ساماندهی نیروهای طرف قرارداد دولت اعم از شرکتی و غیر شرکتی ارائه کرده بودند و این طرح بیشتر ناظر نیروهای شرکتی بود تا ساماندهی شوند.

وی افزود: نیروهای شرکتی به نوعی به واسطه شرکت‌های پیمانکاری از دولت حقوق دریافت می‌کنند اما چون درصدهای قابل توجهی از حقوق این نیروها کسر می‌شود که تبعات اجتماعی این شیوه حکمرانی نسبت به کارکنان شرکتی دستگاه‌های دولتی مناسب نبوده لذا در مجلس یازدهم طرح تبدیل وضعیت این نیروها مصوب شد.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از تصویب طرح در مجلس، ایراداتی را شورای نگهبان داشته که رفع ایراد کردند و سپس مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت، گفت: اما در نهایت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نگاه اشکالی به این مصوبه داشت مبنی بر اینکه ایراد بودجه‌ای دارد و همچنین با چابک‌سازی دولت در منافات است و به همین دلیل مصوبه را رد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم بیان کرد: با توجه به اینکه مصوبه تاییدیه شورای نگهبان و تصویب مجلس را داشت و رد شد، در حال حاضر بلاتکلیف مانده اما در این راستا تلاش‌ها و پیگیری‌های زیادی صورت پذیرفته و با مقامات دولتی و همچنین رئیس جمهور هم جلساتی داشتیم و حتی با هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلح نظام رایزنی کردیم.

وی ادامه داد: در آخرین جلسه‌ای که با حضور رئیس سازمان امور استخدامی کشور در کمیسیون اجتماعی داشتیم با اینکه در اوایل مخالف این طرح بود، اما اکنون نظرشان مبنی بر ساماندهی نیروهای شرکتی کاملا مثبت است ولی چون هیئت عالی نظارت بر مجمع تشخیص مصلحت نظام با این طرح مخالفت کرده، در یک پیچ قانونی افتاده است.

داداشی تصریح کرد: سازمان امور استخدامی کشور به نمایندگی از دولت با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موافق است، با این استدلال که در هر صورت حقوق نیروهای شرکتی هم توسط دولت تامین می‌شود یعنی هیچگونه منافات بودجه‌ای و تعارض اصل ۷۵ قانون را ندارد و همچنین ایرادات و اشکلاتی که قبلا بر این طرح وارد بود، بر طرف شده است.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه اخیر موارد خوبی مطرح شد زیرا سازمان امور استخدامی کشور از ساماندهی نیروهای شرکتی استقبال می‌کند و این نقطه قوتی برای مجلس و دولت است که بتوانیم موضوع و مشکل نیروهای شرکتی را حل کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم با بیان اینکه نظر کارشناسی سازمان امور استخدامی بر این است که نیروهای شرکتی باید ساماندهی شوند، افزود: یکی از اقدامات خوب سازمان امور استخدامی طراحی سامانه «پاکنا - کارمند ایران» است که با طراحی این سامانه به تمام دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی بهره‌مند می‌شوند اعلام شده باید آمار نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی را در سامانه بارگذاری کنند، این سازمان گلایه‌هایی هم از برخی دستگاه‌های اجرایی داشت که تاکنون آمار نیروهای خود را در سامانه پاکنا وارد نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش سازمان امور استخدامی تاکنون اطلاعات ۲۰۰ نیروی شرکتی در کشور وارد سامانه پاکنا شده است، گفت: ایجاد چنین سامانه‌ای و گذراندن این فرآیند گام خوبی در راستای ساماندهی نیروهای شرکتی است؛ اما اینکه در آینده دیگر نیروها باقرارداد شرکتی جذب نشوند و استخدامی‌ها به صورت نخبه پروری یا برگزاری آزمون و عدالتمندانه باشد، از دیگر موارد مطرح شده در جلسه اخیر بود.

به گزارش ایسنا، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دنبال ارتقای شرایط کار و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی است و تصویب قانون می‌تواند به افزایش روحیه و انگیزه کار در میان کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند.به موجب این طرح نیروهای شرکتی که در قالب شرکتهای حجمی و اصطلاحا تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کردند مستقیم با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و واسطه‌ها حذف می‌شوند.آن مبلغی که شرکت‌ها تحت عنوان حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود.

انتهای پیام