به گزارش ایسنا، حسین میرزایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی نوشت: در هیاهوی اخبار این روزها و رخدادهایی که با سرعتی بالا در غرب آسیا درحال وقوع است، توجه به روندی که از سال گذشته در سرزمین‌های اشغالی آغاز شده و تا به امروز نیز تداوم داشته، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند؛ یهودیان اسرائیلی همچنان در حال خروج از اسرائیل هستند و آمار دقیق آنها هرگز منتشر نمی‌شود. آیا دلیل آن، صرفا واکنش به کشتار بی‌سابقه رژیم اسرائیل در این یک سال یا کاهش امنیت آنها بوده است؟ 

تقریبا هفته‌ای نیست که بر تعداد قوانین و بخشنامه‌هایی که رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان تصویب می‌کند، افزوده نشود. مانند تمام رژیم‌های آپارتایدی، قواعدی جداگانه برای فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، به طور رسمی تدوین شده است ولی زین پس، یعنی پس از کشتار وحشیانه در غزه و بیداری بیش ‌از پیش جهانیان در مخالفت با این نسل‌کشی، این قوانین یهودیان اسرائیلی را نیز دربر خواهد گرفت. اکنون در سرزمین‌های اشغالی، این امکان وجود دارد اسرائیلی‌هایی که با نسل‌کشی و نبرد سر سازش نداشته باشند، خیانتکار تلقی شوند. در این راستا، اصحاب رسانه، کارگردانان سینما، مدیران سازمان‌های غیردولتی و مبارزان صلح‌طلب در نوک این پیکان قرار دارند. از تابستان گذشته تا امروز، چند فیلم از پرده سینماهای سرزمین‌های اشغالی به بهانه تضعیف دولت پایین کشیده شده است؛ مثلا در مهرماه 1403 فیلم «لید» ساخته رامی یونس، روزنامه‌نگار فلسطینی و شهروند اسرائیل و سارا اِما فریِدلاند، مستندساز آمریکایی، همچنین فیلم «1948 - به‌خاطر آور، به یاد نیاور» به کارگردانی نتا شوشانی، سینماگر اسرائیلی یا در تابستان امسال فیلم «جنین جنین ۲» ساخته محمد بَکری، هنرپیشه و سینماگر فلسطینیِ شهروند اسرائیل. اما فزونی چنین اقداماتی در دوره‌ای کوتاه، نشانه تغییراتی مبرهن است: افزایش سانسور در حوزه عمومی که در آن تمایل به «دولتی قوی» و مستبد همچنان رو به فزونی است. 16 مهرماه 1403 مجلس رژیم صهیونیستی  قانونی مصوب کرد که به واسطه آن «اخراج تروریست» با اخراج نزدیکان او، پدر و مادر، فرزندان، برادران یا خواهران توأَمان باشد. نکته قابل توجه این است که این اقدام فقط متوجه شهروندان اسرائیلی است، چرا که تاکنون، اسرائیل هرگز برای اخراج فلسطینیان از سرزمین‌شان، نیازی به قانون نداشته است. این قانون جدید، به لیست بلندبالای قانون‌های برتری‌طلبانه که رفتار با شهروندان اسرائیلی را بر این اساس که یهودی باشند یا فلسطینی، از جنبه قضایی از هم متمایز می‌کند، افزوده می‌شود.

از حدود 10 سال پیش، مجلس قانون‌گذاری رژیم شاهد موجی از رای‌گیری‌ها درباره لایحه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیم‌هایی است که از محدودیت آزادی بیان و عمل حکایت دارد که مختص جماعت فلسطینی نیست. این قانون بعد از این شامل هر کنشی است که نسبت به اسرائیل و سیاست آن «تهاجمی» تلقی شود. هدف این قانون شناسایی «یهودیان خائن» است. نمونه دیگر آنکه در مهر 1403، قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن، می‌توان هر معلمی را که نسبت به یک سازمان تروریستی «همدردی» نشان داده، از محل خدمت خود اخراج کرد. نیک می‌دانیم که در سرزمین‌های اشغالی هر گونه حمایت از آرمان فلسطین، امری «تروریستی» شمرده می‌شود. مثلا معلمان تاریخ نباید از اخراج فلسطینیان در سال ۱۹۴۸ صحبت کنند و باید این روایت را تدریس کنند که اسرائیل هیچ عربی را اخراج نکرده و آنان همه به میل خود از این سرزمین رفته‌اند. یا قانونی دیگر از این نمونه که در حال بررسی است، پیش‌بینی کرده هر کس پرچم یا نماد فلسطین را در یک مؤسسه دولتی نمایش دهد، به پرداخت جریمه‌ سنگین نقدی و یک سال زندان محکوم خواهد شد. هدف این طرح، به‌طور مشخص دانشجویان هستند. همچنین فشار بر روزنامه هاآرتص که مرکز اصلی انتقاد علیه سیاست‌های نتانیاهو در جامعه اسرائیلی است، نمادی از تلاش برای نفی حق آزادی بیان است. مهرماه گذشته، به همه ادارات دولتی و همه سازمان‌های تحت حمایت دولت دستور داده شد از دادن آگهی به این روزنامه خودداری کرده و اشتراک آن را تهیه نکنند. آنها این اقدام را این چنین توجیه کردند که بسیاری از نوشته‌های این روزنامه به حقانیت(!) دولت اسرائیل آسیب زده‌ است. مالک هاآرتص، آموس شوکِن متهم شد از تروریسم حمایت می‌کند. در واقع، او چند روز قبل از این تصمیم، در جریان یک سخنرانی در لندن با حضور یهودیان به «رژیم آپارتاید تحمیلی به فلسطینیان» انتقاد سرسختانه کرده و رزمندگان فلسطینی را که اسرائیل آنها را تروریست می‌نامد، مبارزان آزادی‌خواه نام داده بود. 

البته او اندکی بعد، حرف‌هایش را انکار کرد اما ترور به هر شکل آن را محکوم کرد. در همین ایام، یاریو لِوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در پی تصویب قانونی در مجلس این رژیم است تا بر پایه‌ آن، هر اسرائیلی که دعوت به منزوی‌سازی سازماندهی‌شده دولت یا سردمداران آن کند، بدون استثنا به 10 سال زندان در شرایط عادی و 20 سال در زمان جنگ محکوم شود. وزیر جنگ اسرائیل، کاتس، فرمان داده شهروندان یهودی دیگر نمی‌توانند تحت نظام «بازداشت اداری» زندانی شوند. این در حالی است که بیش از 3 ‌هزار فلسطینی بدون تفهیم اتهام در زندان هستند. این اقدام به‌عنوان نمادی از آپارتاید رسمی توصیف شده و یهودیان تندرو از این قانون خوشحالند. اگر این روزها، همچنان شهروندان یهودی به‌طور فزاینده‌ای در حال ترک اسرائیل هستند، صرفا ‌به خاطر عدم‌ امنیت یا جنایت‌های وسیع در سرزمین‌های اشغالی نیست، بلکه ظاهرا بیشتر به علت احساس افول سریع «دموکراسی» در برخی حوزه‌ها و ایجاد نوعی «آپارتاید رسمی» است. البته باید توجه داشت که نبود ‌امنیت، عمدتا شهرک‌نشینان را تهدید می‌کند و آنها جزو طبقات پایین هستند و چندان امکان مهاجرت ندارند. از این دیدگاه، تصویب قانون «اسرائیل دولت - ملت خلق یهود» در سال 1397 نقطه ‌عطفی برای رسمیت ‌بخشیدن به برتری‌جویی یهود به‌عنوان پایه اصلی دولت تلقی می‌شود. با «توفان ‌الاقصی»، افکار عمومی نژادپرست‌ و استعمارگرای‌ ساکن در سرزمین‌های اشغالی، بدون در نظر گرفتن سابقه این اشغال و جنایت‌های روا داشته شده، انتقام از فلسطینیان را امری مشروع تلقی ‌کردند. در این زمان، حس متناقض ناشی از ترس، احساس قدرت و مصونیتی که بر فضای سرزمین‌های اشغالی چیره شده بود، فقط به طرد شدید «خائنان داخلی» ختم می‌شد. اسرائیل مدت‌های مدیدی در جهان خود را به عنوان تنها دموکراسی غرب آسیا تبلیغ و به شدت هم از آن دفاع می‌کرد. امروز این تبلیغ برای ساکنان سرزمین‌های اشغالی چون نقشی بر آب شده و آپارتاید رسمی روزبه‌روز در حال گسترش است. برای بسیاری از یهودیان، ماندن در چنین سرزمینی، که با کلی امید و آرزو به آن رهسپار شده بودند، رنج‌آور شده و این رویکرد هر چه گسترده‌تر شود - که می‌شود - مهاجرت‌ها به بیرون افزایش خواهد یافت. این تهدیدی است که به‌زودی جامعه اسرائیلی رادیکال‌شده را از درون به بحران خواهد کشید.

*بازنشر مطالب دیگر رسانه‌ها در ایسنا به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان می‌باشد.

انتهای پیام