به گزارش ایسنا به نقل از سایت ستاد حقوق بشر، خسرو حکیمی مشاور رئیس قوه قضاییه و معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل در دیدار با هیأت قضایی عراق ضمن اعلام خیر مقدم، اظهار داشت: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه به‌عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت در کشور است؛ تحقق این ماموریت نیازمند تحول به معنای حرکتی جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح عیوب و نوآوری‌های پی‌درپی است؛ دستیابی به چنین هدفی نیازمندی‌های گوناگونی دارد.

وی با ابراز امیدواری درباره برگزاری نشست با هیأت قضایی عراق و نتایج آن، تصریح کرد: وظیفه خود می‌دانم که از طرف رئیس قوه قضاییه که رئیس ستاد حقوق بشر است و همچنین از طرف سرپرست ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل به شما خوشامد بگویم؛ سند تحول و تعالی قوه قضاییه در ایران با حفظ و تقویت اصول و خطوط انقلاب و با نوآوری در شیوه‌ها، حرکتی جهشی در حکمرانی قضایی ایجاد می‌کند.

مشاور رئیس قوه قضاییه افزود: در حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی، برای رئیس قوه قضاییه به سند تحول قضایی اشاره شده است؛ این حکم دارای موارد مهمی است که ازجمله آن‌ها اهتمام اساسی مأموریت‌های دستگاه قضا در قانون اساسی برای گسترش عدالت و احیاء حقوق عامه و تامین آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقع جرم و نیز مبارزه‌ قاطع با فساد، ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه، گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آنان و رایگان مردم به خدمات قضایی، گماردن نیروی کارآمد و جهادی و فاضل و صالح در مسؤولیت مدیران شایسته برای سطوح عالی و میثاق قضایی و اداری، ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان و متقابلأ برخورد قاطع با معدود افراد متخلف و ارتباط با متن مردم و حضور در میان آنان که دارای برکات بسیار است.

وی درباره رابطه قضایی ایران و عراق هم گفت: چهار موافقتنامه همکاری بین ۲ کشور وجود دارد که عبارتند از انتقال محکومین به حبس، استرداد مجرمین و همکاری در زمینه کیفری امور حقوقی، همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری؛ این موافقتنامه‌ها به نحو مناسب بین ۲ کشور در حال اجرا است و تعامل‌های حقوقی و قضایی دو کشور در جریان است؛ رئیس دستگاه قضا سفری به عراق داشته و جلسه‌هایی درباره پرونده ترور شهید سردار سلیمانی در تهران برگزار شد.

حکیمی همچنین بیان کرد: بر اساس آخرین آمار ۴۹۹ نفر از اتباع ایرانی در عراق زندانی هستند و ۱۲۵ تبعه عراقی در ایران محبوس هستند؛ ما تقاضا داریم برای تعیین تکلیف این افراد اقدام شود.

به گفته وی، سفر رئیس وقت قوه قضاییه و هیأت همراه به عراق (بهمن ۱۳۹۹)، برگزاری ۴ دور نشست کمیته مشترک قضایی تحقیقات در مورد ترور شهید سلیمانی و همراهان در بغداد و تهران (۱۴۰۰) به سرپرستی معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بین‌الملل و رئیس نظارت قضایی عراق، سفر معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و هیأت همراه به عراق به‌منظور توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی بین ایران و عراق (بهمن ۱۴۰۱) و تشکیل کمیته مشترک قضایی مقابله با تروریسم میان ۲ کشور (شهریور ۱۴۰۲) خلاصه‌ای از تعامل‌های انجام‌شده حقوقی و قضایی بین ۲ کشور طی سال‌های گذشته است.

مشاور رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در بهمن ماه ۱۳۹۹، تفاهم‌نامه‌های همکاری قضایی میان قوه قضاییه ۲ کشور در جریان سفر رئیس وقت قوه قضاییه به عراق، برنامه همکاری میان دادستانی‌های ۲ کشور، برنامه همکاری میان سازمان زندان‌ها و اقدام‌های تأمینی و تربیتی ایران و وزارت دادگستری عراق (۱۳۹۹) و برنامه اقدام مشترک میان سازمان بازرسی کل ایران و کمیسیون درستکاری عراق (۱۳۹۹) به امضاء رسیده است؛ در بهمن ماه ۱۴۰۱، صورت‌جلسه‌ای میان معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر و دادستان کل عراق به امضاء رسید.

حکیمی همچنین با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۲ گفت: برنامه اقدام همکاری حقوقی و قضایی فی‌مابین قوه قضاییه و شورای‌عالی قضایی عراق در جریان سفر رئیس این شورا به ایران و صورت‌جلسه تفاهمات در نخستین و دومین دور نشست کمیته مشترک قضایی مقابله با تروریسم میان دبیر ستاد حقوق بشر و رئیس سازمان نظارت قضایی عراق امضاء شد.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز نخستین نشست کمیته مشترک قضایی سه‌جانبه مقابله با تروریسم میان مقام‌های قضایی ایران، عراق و سوریه برگزار شد و صورت‌جلسه تفاهم‌های میان سه کشور به امضاء رسید؛ براساس ماده ۵ برنامه اقدام همکاری حقوقی و قضایی فی‌مابین قوه قضاییه ایران و شورای‌عالی قضایی عراق (تبادل دانش و تجربیات؛ ۲ طرف توافق کردند تعدادی از قضات و دادستان‌های خود را طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دو بار در هر سال، با هدف تبادل دانش حقوقی و تجربیات قضایی از طریق برگزاری میزگردها و کارگاه‌های تخصصی علمی و بازدید از مراجع قضایی و آموزشی ذیربط به کشور مقابل اعزام کنند) در مورد پذیرش هیأت ۱۰ نفره از قضات عراقی با هدف تبادل تجربیات، مقرر شد قضات عراقی به تهران عزیمت کنند.

وی با اشاره به قرار داشتن عتبات عالیات در عراق، از هیأت قضایی عراقی خواست تا نگاه ارفاقی و مساعدتی ازسوی مقام‌های قضایی عراقی به زوار ایرانی وجود داشته باشد.

حکیمی به منظور آشنایی هیأت عراقی با سازمان قضایی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در زیر مجموعه رئیس قوه قضاییه: شورای‌عالی قوه قضاییه و همچنین وزیر دادگستری (مستند به اصل یکصدوشصتم قانون اساسی مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه قضاییه بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود) حوزه ریاست، دفتر بازرسی و حقوق شهروندی، مرکز حفاظت و اطلاعات، معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی و پشتیبانی و امور عمرانی، معاونت راهبردی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت قضایی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه، مرکز شورای حل اختلاف و ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین الملل و نیز سازمان های: قضایی نیروهای مسلح، پزشکی قانونی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سازمان قضایی شامل دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادسرای انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری و همچنین دادگستری‌ها کل استان‌ها است.

در ادامه «احمدرضا رشیدی»، مدیرکل همکاری‌های بین‌المللی حقوقی و قضایی معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه ضمن اعلام خوشامدگویی به هیأت عراقی، از توافقنامه‌ها میان ۲ کشور و دستگاه قضایی ایران مباحثی ارائه کرد.

«احمد هاشم عباس جمادی العمیدی»، سرپرست هیأت عراقی نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در این نشست، گفت: تبادل تجربه با مقام‌های قضایی ایران فرصت مغتنمی است و ما همیشه به دنبال گسترش همکاری‌های ۲ کشور در موضوع قضایی هستیم؛ در این جلسه درودهای شورای‌عالی قضایی عراق و رئیس کمیسیون مشترک را به شما ابلاغ کنم؛ صحبت‌های آقای حکیمی سازنده بوده و ما آن را گامی مثبت در مسیر تقویت همکاری‌های ۲ کشور می‌دانیم.

وی تصریح کرد: این جلسه می‌تواند مبنای تقویت همکاری‌های دستگاه‌های قضایی ۲ کشور در زمینه مباحث حقوق بشری و بین‌المللی باشد.

رشیدی در پاسخ به درخواست مقام عراقی درباره ارائه توضیحات در مورد اتباع ایرانی زندانی در عراق گفت: این افراد به ۲ دسته محکوم و مجرم تقسیم می‌شوند؛ با توجه به داشتن توافقتامه انتقال محکومین وزارت‌های دادگستری ۲ کشور باید اقدام کنند؛ متهم‌های ایرانی نیز احتمالا از قوانین داخلی عراق مطلع نبودند و همین امر سبب حبس آن‌ها شده است؛ ظرفیت حاضران در جلسه سبب طرح موضوع یادشده بود تا اقدام لازم انجام شود؛ نظام قضایی ما نیز درباره متهم‌های عراقی با شرایط مشابه اقدام لازم را براساس نزدیکی ایران و عراق و روابط دستگاه‌های قضایی انجام می‌دهد.

حکیمی در پایان ضمن تشکر از حضور هیأت قضایی عراق، ابراز امیدواری کرد که این سفر تاثیرهای سازنده و نتایج مهمی برای ۲ کشور در پی داشته باشد.

انتهای پیام