محمدعلی ملکی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه به جمعیت ۱۲۰۰ خانوار و حدود ۶۰۰۰ نفری عشایر در شهرستان رفسنجان و تنوع فعالیت‌ها در این جامعه، انتظار حمایت بیشتری در تخصیص اعتبارات به منظور ارائه تسهیلات به جامعه عشایری داشتیم که متاسفانه این امر محقق نشد.

وی افزود: علی‌رغم تلاش‌های بسیار برای جلب نظر مسئولان به جمعیت قابل توجه عشایری رفسنجان، متاسفانه امسال در حدود ۱/۲ میلیارد تومان اعتبار، در قالب تبصره ۲ تسهیلات ارزان قیمت اشتغالزایی به رفسنجان اختصاص یافت که در حال حاضر و در نهمین ماه سال ۱۴۰۳، افراد واجد شرایط معرفی و تمامی اعتبار پرداخت و تخصیص داده شده است، در حالی که متقاضیان بسیار زیادی همچنان نیازمند و در انتظار دریافت تسهیلات هستند؛ اما بودجه تمام شده است.

ملکی با اشاره به کاهش اعتبار در سال جاری، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه، دو میلیارد تومان به منظور پرداخت تسهیلات به جامعه عشایری رفسنجان اختصاص یافت که در نهایت بانک‌های عامل نیم میلیارد تومان از این اعتبار را پرداخت کردند و متاسفانه در سال ۱۴۰۳ این رقم به یک میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که این اعتبار، جوابگوی نیازهای جامعه عشایری رفسنجان نیست.

وی به تنوع فعالیت‌های اقتصادی عشایر شهرستان اشاره کرد و افزود: تولیدات لبنی، زنبورداری، قالی‌بافی، سبدبافی، گلیم‌بافی، صندوق‌های خرد زنان، فعالیت‌های خرد بانوان همچون ریسندگی و پارچه‌بافی، همچنین در بحث دامپروری، اصلاح نژاد و پرورش دام و موضوع گردشگری عشایر و تولیدات گیاهان دارویی و بسته‌بندی، از جمله فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با جامعه عشایری است که افراد در دو قالب خویش‌فرمایی و کارفرمایی متقاضی دریافت تسهیلات هستند.

مدیر امور عشایر رفسنجان همچنین اضافه کرد: حدود یک ملیارد تومان از تسهیلات تبصره سه ماده دو امسال در قالب طرح کارفرمایی و مجموعا به ۱۰ نفر از کارفرمایان و دو میلیارد تومان در قالب خویش‌فرمایی به ۱۶ نفر اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: از نظر قانون می‌توانیم به تمام افراد متقاضی، تسهیلات ارائه دهیم اما در حال حاضر اعتباراتمان کافی نیست و در برخی از خانواده‌ها که دو نفر متقاضی دریافت تسهیلات بودند؛ فقط به یک نفر از آن‌ها تسهیلات تعلق گرفته است.

مدیر امور عشایر رفسنجان مشکلات موجود در سیستم بانکی را از موضوعاتی برشمرد که موجب شده تا تسهیلات به صورت مساوی به استان‌ها اختصاص یابد و سپس افزود: با توجه به اتمام اعتبار و با کمک از منابع مصوب استانی، تعداد زیادی از متقاضیان را به دیگر سازمان‌ها و ادارات ارجاع داده‌ایم که نیازمند توجه بیشتر مسئولان به این مهم است و امیدواریم جامعه عشایری کوچ‌رو بیشترین بهره را از مصوبه ۱۰ درصد تسهیلات اشتغال‌زایی سازمان‌های استان داشته باشند تا بتوانیم در بحث اشتغال و امرار معاش از این جامعه حمایت کنیم.

ملکی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های پیش‌روی عشایر اشاره و عنوان کرد: از جمله خدماتی که از طرف اداره و شرکت تعاونی عشایری توانستیم به عشایر کمک کنیم، در فصل ییلاق آب‌رسانی و ترمیم راه‌های مراتع و ترمیم استخرهای ذخیره آب و لایه‌روبی چاه‌های عشایر در محل مراتع آن‌ها، توزیع مواد خوراکی و آرد از اتحادیه به شرکت تعاونی عشایر اختصاص داده می‌شد.

وی ادامه داد: محموله‌هایی که توسط خود شرکت خریداری و به قیمت مناسب به همه عشایری که به شرکت مراجعه می‌کنند، تحویل شده و همچنین پیگیری و راهنمایی عشایر برای ثبت اطلاعات در فرم‌های سرشماری کشاورزی با کمک نیروهای شرکت تعاونی انجام شده که تاکنون ۸۰ درصد عشایر مشخصات خواسته شده از ماموران سرشماری به آنها داده شده و معرفی عشایر به بانک‌های عامل به منظور دریافت تسهیلات و آموزش لازم توسط نیروهای شرکت تعاونی به عشایر عضو شرکت و پیگیری مشکلات و درخواست‌های آنها انجام شده است.

مدیر امور عشایر رفسنجان ابراز امیدواری کرد تا با مساعدت دولت و مسئولان استانی و مدیریت بهتر و با در نظر گرفتن جمعیت عشایری هر استان، بودجه و اعتبار بیشتری به رفسنجان تعلق گیرد تا بتوان به‌صورت گسترده‌تری از جامعه عشایری حمایت‌ کرد.

ملکی در پایان گفت: از حمایت و تلاش مسئولان شهرستان مخصوصا فرماندار و نماینده مجلس که کمک زیادی برای رفع مشکل عشایر و پیشرفت اداره داشته‌اند، تشکر می‌کنم و امیدوارم این حمایت‌ها بیشتر شود.

انتهای پیام