به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در بیست و دومین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: کار اجرای این قانون تاکنون پیشرفت خوبی داشته است. این قانون بسیار با اهمیت است، چون اجرای آن در زندگی و مسائل تجاری مردم بسیار اثرگذار است و موجب کاهش اختلافات مردم  و ایجاد ثبات و آرامش در زندگی مردم می‌شود.

 وی افزود: تاکنون ۲۱ جلسه در شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شده که این جلسات ۱۳۳ مصوبه را در پی داشته است. در این جلسات همواره مصوبات جلسه قبل پیگیری شده و بر نحوه اجرای آنها نظارت شده است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ۶ آیین‌نامه مربوط به تشکیلات قضایی در این قانون پیش‌بینی شده است که باید به امضای رئیس قوه قضاییه برسد. یکی از این آیین‌نامه‌ها، آیین‌نامه ماده ۳ بود که به تصویب رسید و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: ۸ آیین‌نامه دیگر نیز مربوط به دولت است که برخی پیش‌نویس آنها تهیه و به دولت ارسال شد. انتظار داریم دولت در تصویب این آیین‌نامه‌ها اهتمام ویژه‌ای داشته باشد چرا که اقدام موثر در این زمینه نیازمند تصویب این آیین‌نامه‌هاست.  

خلیلی با تقدیر و تشکر از زحمات دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون، عنوان کرد: تلاش نهادها و دستگاه‌های ذیربط تا امروز قابل تحسین است. اولویت‌های ما در این شورا مشخص شد و با تکیه بر خرد جمعی توانستیم اقدامات خوبی را به انجام برسانیم.  

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه همه جوانب در این قانون در نظر گرفته شده و تکالیف دستگاه‌ها آورده شده است، در آینده شاهد تحولات خوبی در این زمینه و کاهش پرونده‌ها در محاکم خواهیم بود چرا که اختلافاتی که به دلیل نابسامانی در حوزه املاک به وجود آمده بود با این قانون رفع می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: تنوع سامانه یا ایجاد سامانه‌های مجزا در این حوزه برای ما بسیار با اهمیت بود.

وی همچنین بر لزوم یکسان‌سازی آمار سازمان‌های زیربط در رابطه با اراضی و املاک تاکید و خاطر نشان کرد: وجود آمار متناقض از اراضی و املاک، کار را پیچیده می‌کند بنابراین باید یک آمار واحد داشته باشیم و دستگاه‌های اجرایی تداخلات آماری خود را رفع کنند.

انتهای پیام