به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا بررسی لایحه مجوز تشکیل سازمان گردشگری و مراکز تفریحی شهر تهران را روی میز بررسی خود قرار دادند و نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه یک فوریت این لایحه پیش از این به تصویب رسید؛ اما برای بررسی بیشتر به کمیسیونهای تخصصی ارجاع داده شد، گفت: جلسات مختلفی با محوریت شرکت اراضی عباس آباد که مقرر شده بود تشکیل این سازمان حول محور آن باشد برگزار و در نهایت مقرر شد حکم ۹۱ برنامه چهارم اصلاح شود و از عنوان سازمان گردشگری استفاده نشود؛ بلکه اصلاح ساختار انجام شود.
وی با بیان اینکه بعد از آن جلسات مشترکی برگزار کردیم که بر اساس آن شرکت عباس آباد بایستی بر اساس این لایحه و قوانین بالادستی به ارائه برنامه افزایش ظرفیت های گردشگری نسبت به جذب گردشگران با رویکرد کوچک و چابک سازی شهرداری تهران اقدام کند، گفت: همچنین شرکت گردشگری شهر تهران عباس آباد میبایست ظرف مدت دو ماه اساسنامه شرکت را به همراه ساختار تشکیلاتی ارائه دهد.
معدنی پور تأکید کرد: همچنین شهرداری تهران میبایست ظرف دوماه نسبت به حذف و تجمیع شرکتهای موازی اقدام کند و همه اقدامات در حوزه گردشگری واگذار شود و کلیه اموال و... منتقل شود و از زمان ابلاغ این مصوبه کلیه ردیفهای اعتباری واحدهای مختلف را در این واحد متمرکز کند.
محمدآخوندی نیز با بیان اینکه بعد از تصویب شورای شهر این اساسنامه باید در هیأت دولت نیز بررسی شود، گفت: در زمان بررسی اساسنامه مشخص میکنیم که ذیل چه مجموعهای فعالیت کند.
ناصر امانی عضو شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه شهرداری تهران اقدامات زیاد و مهمی در راستای توسعه گردشگری انجام داده است،؛ اما از آنجایی که این اقدامات پراکنده است اصلا دیده نمیشود، گفت: با انتخاب شرکت نوسازی عباس آباد، به عنوان سازمان پایه انتخاب میشود و دیگر نیازی به ایجاد سازمان و ساختار جدید در شهرداری تهران نیست.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه باید در این متن بنویسیم که این اختیارات به شرکت عباس آباد با حفظ مسئولیت ذاتی فعلی خود داده میشود، گفت: چیزی از مسئولیت فعلی شرکت عباس آباد کم نمیشود؛ بلکه به آن اضافه هم میشود.
وی گفت: شما به چیتگر بروید و ببینید چه خبر است. هر قسمتی از آن را یک سازمان اداره میکند و بعد میگوییم چرا درختهایش آب نخورده و بعد میگویند این دست من نیست و مربوط به سازمان دیگر میشود، در حالیکه این عدم مدیریت واحد در این بخش کوچک ببینید چقدر مشکل ایجاد کرده و حتی به آقای زاکانی نامه نوشتم که مدیریت چیتگر و دریاچه را یکسان کنید و حالا گردشگری در تهران را ببینید چگونه است که هر بخشش در اختیار یک مجموعه است.
در ادامه محمدامین توکلی زاده معاون اجتماعی شهرداری تهران با حضور در صحن شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز دو مأموریت ذاتی معاونت فرهنگی را میخواهید سلب کنید و معاونت را از هم می پاشاند، اظهار کرد: همه ما بر روی مدیریت واحد شهری تأکید داریم و این رویکرد در مأموریتهای تخصصی هم باید دیده شود و نباید در داخل مجموعه شهری رفتار جزیرهای داشته باشیم و برخی نظرشان این بود که این مأموریت گردشگری ذیل دفتر شهردار انجام شود و قرار شد در کمیسیون های تخصصی بحث کنیم؛ اما ما در جلسات کمیسیون تخصصی برای موضوع بانوان و گردشگری دعوت نشدیم و دلیل این عدم دعوت چیست؟
وی با بیان اینکه در این شورای شهر تصویب کردید که به سازمان بحران و سازمان فرهنگی و هنری و حتی معاونت فنی کمک کردیم و داراییهای خود را به آنها دادیم اما در این مورد شاهد عمل جراحی هستیم، گفت: سازمان عباس آباد اگر قرار است وارد حوزه گردشگری شود چرا زیر نظر معاونت شهرسازی بماند؟ پیشنهاد ما این است که موضوع گردشگری ذیل معاونت فرهنگی بماند و یا ما در جلسات بیایم و حرفهای ما شنیده شود.
حجازی مدیرعامل شرکت اراضی عباس آباد نیز با بیان اینکه وظایف گردشگری در تهران هیچ گاه مسیر یکسانی نداشته است، افزود: تصمیم امروز شورا مهم و اثرگذار است؛ اما فارغ از اینکه جایگاه این موضوع به کجا می رسد، اصل موضوع این است که بنای گردشگری همیشه مغفول بوده اما با حمایت شهردار تهران و معاونینش حوزه گردشگری از این نابسامانی خارج شده است؛ اما اراضی عباس آباد در شرایطی است که میتواند نقش جدی در گردشگری ایجاد کند و با همکاری ارکان شهری این مهم فراهم شده است.
وی با بیان اینکه لازم است که شورای سیاست گذاری برای این سازمان شکل گیرد، گفت: همه معاونتها و شرکتهای شهرداری تهران در مورد گردشگری سهم دارند و لازم است این شورای سیاست گذاری تشکیل شود.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز در این خصوص اظهار کرد: شورای شهر تهران در بررسی این لایحه به موادی استناد میکند که هنوز در هیات تطبیق رد یا تصویب نشده است و باید قانون را اجرا کنیم تا ایرادی بعدا پیدا نشود و تصویب این لایحه به تأیید یا رد این ماده واحده بستگی دارد و اجبارا این موضوع از دستور خارج می شود.
به گزارش ایسنا، در نهایت اعضای شورای شهر تهران به دلیل اینکه هنوز فرمانداری تهران مصوبه اصلاح حکم ۹۱ برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران که از سوی شورای شهر تهران اصلاح شد را تأیید نکرده است، تصویب این لایحه را نگه داشتند تا هیأت تطبیق نظر نهایی خود را بیان کند.
انتهای پیام
نظرات