احمد پایور در گفت‌وگو با ایسنا، با استناد به مواد قوانین مختلف و مغایرت آنها با این مصوبه،‌ اظهار کرد: از آنجایی که وجوه سازمان تامین اجتماعی مربوط به دولت نیست،‌ این مصوبه با اصل ۵۳ قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه‏ دریافت‌های‏ دولت‏ در حساب‌های‏ خزانه‏‌داری‏ کل‏ متمرکز می‌شود و همه‏ پرداخت‌ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏‌گیرد»، مغایرت دارد. از سویی دیگر براساس ماده ۵۳ قانون تامین اجتماعی، «ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد و بانک مذکور ذخائر مزبور را تحت نظر هیأتی با تصویب شورای عالی سازمان به‌کار خواهد انداخت.»

وی همچنین اجرای مصوبه مذکور را مغایر با قانون الزام انجام خدمات درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: براساس بند الف این قانون، «کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه‌ هر سال آن را از محل سهم درمان (۹ درصد از مأخذ محاسبه و حق بیمه مذکور در ماده قانون تأمین اجتماعی) پیش‌بینی و در بودجه خود منظور کند.» طبیعتاً مطابق این ماده قانونی باید،‌ ۹ درصد حق بیمه نزد سازمان باشد تا از این طریق بتواند ارائه خدمت کند. نکته قابل توجه دیگر این است که به هیچ عنوان حق‌بیمه قابل تفکیک نیست. اگرچه ۹ درصد حق درمان مجزاست و طبق قانون باید در حوزه درمان هزینه شود، اما در مواردی که هزینه‌های درمان سازمان تامین اجتماعی کاهش می‌یابد، سازمان با کمک از این منبع، برای پرداخت مستمری حقوق‌بگیران اقدام می‌کند و با استفاده از منابع جدید دیگر، مجددا آن ۹ درصد را جبران می‌کند و به عبارتی با این مدیریت نقدینگی، سازمان می‌تواند به تعهدات دیگر خود عمل کند.

مدیرکل اسبق امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه این ۹ درصد فقط مربوط به هزینه‌های درمان سازمان نیست، افزود: وصول این حق‌بیمه برای سازمان دارای هزینه اداری و پرسنلی است، از سویی دیگر بخشی از حمایت‌های قانون تامین اجتماعی از محل نه بیست و هفتم است که به صورت نقدی به بیمه‌شده پرداخت می‌شود. به طوریکه در قانون هزینه‌های بارداری، وسایل کمک پزشکی، هزینه کفن و دفن و هزینه سفر بیمار و اقامت بیمار و همراه از محل همین نه بیست و هفتم تامین می‌شود و از همین رو اگر تامین اجتماعی ۹ درصد سهم سازمان را منتقل کند، دیگر قادر به اجرای برخی از موارد قانونی و عمل به تعهدات خود نیست،‌ چراکه وجوه خود را به خزانه منتقل کرده است. 

پایور با تاکید بر اینکه اجرای این مصوبه سازمان تامین اجتماعی را در عمل به تعهدات خود از جمله پرداخت مستمری‌ها و حقوق بازنشستگان با چالش مواجه می‌کند، تصریح کرد: با توجه به این مغایرت‌ها و نظرات کارشناسان و تشکل‌های کارگری و مستمری‌بگیران سازمان،‌ به نظر مراجع نظارتی و قضایی به طور قطع به این مصوبه ورود خواهند کرد و در صورتی که شکایتی به هیات تطبیق مجلس و دیوان عدالت اداری صورت گیرد، مصوبه می‌تواند ابطال شود. 

این کارشناس در همین راستا هم پیشنهاد کرد که باتوجه به اینکه سه درصد از حق بیمه بر عهده دولت است که براساس آنالیز حق بیمه، یک درصد از آن مربوط به درمان است، از همین رو دولت چنانچه نگران تاخیر در پرداخت هزینه‌های طرف‌های قرارداد اعم از مراکز دولتی و خصوصی است، در صورتی که دو درصد از حق بیمه مربوط به بازنشستگی و تعهدات را به سازمان پرداخت نمی‌کند، حداقل یک درصد سهم درمان را با طرفین قرارداد تهاتر کند. به این ترتیب بخشی از مشکلات مراکز طرف قرارداد بابت تاخیر در پرداخت هزینه‌ها مرتفع خواهد شد.

انتهای پیام