محمدی مهر یکشنبه ۲۹ مهرماه در جمع خبرنگاران، ضمن تسلیت شهادت رهبر حماس، اظهار کرد: شهادت «یحی سنوار» باعث شد جوانانی که در فلسطین و کل دنیا هستند با تأسی از این فرمانده بزرگ در مقابل زورگویی و غصب اراضی اشغالی اقدام کنند.
وی با تأکید براینکه بدون وجود رسانه هیچ یک از اقدامات ما نمیتواند در جامعه انعکاس داده شود و زحمات رسانه را ارج مینهیم، افزود: قانون وظایف متعددی بر دوش قوه قضائیه گذاشته که اگر یاری اصحاب رسانه نباشد نمیتوانیم این مسائل را به مردم بگوییم.
محمدیمهر با اشاره به اینکه استان همدان بهعنوان چهارمین استان کشور در افتتاح دادگاه صلح قرار گرفته است، بیان کرد: در هفته قوه قضاییه تاکنون اتفاقات متعددی از حیث قضایی در استان رخ داده است بهطوریکه در ۱۱ مهرماه امسال افتتاح محاکم صلح در استان صورت گرفت.
رئیس کل دادگستری استان همدان اظهار کرد: با افتتاح دادگاههای صلح در استان، وظیفه شعب رأیی شورای حل اختلاف برداشته شد و فقط صرفا قسمت سازشی شورای حل اختلاف باقی مانده است.
وی از ایجاد ۱۴ شعبه دادگاه صلح در استان خبرداد و افزود: در مرکز استان ۱۴ شعبه دادگاه صلح ایجاد شده است و پروندههای تا یکصد میلیون تومان و مواردی که قبلاً در صلاحیت شورای حل اختلاف بود در این دادگاهها رسیدگی میشود. همچنین تا ۵۰ میلیون تومان هر تصمیمی که در دادگاه صلح گرفته شود قابلیت تجدید نظر ندارد و در همان دادگاه رأی قطعی میشود.
محمدیمهر خاطرنشان کرد: در دادگاههای بخشی دادگاه صلح وجود ندارد و پروندهها توسط قضات رسیدگی میشود.
وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در کشور اجرایی شد، یادآور شد: این قانون مرحله به مرحله اجرایی میشود و هدف از اجرای این قانون این است که اسناد عادی کنار گذاشته شود و املاک فقط با اسناد رسمی معامله شوند.اگرچه هنوز املاکی هستند که دارای اسناد رسمی نیستند در شهرکهای اقماری و روستاها بهصورت سند رسمی درنیامده است که قانون بازه زمانی مشخص کرده که برای این املاک هم اسناد رسمی گرفته شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: در دادگستری پروندههایی که ماهها و سالها زمان میبرد مربوط به پروندههای املاک است اما ازاین به بعد این اسناد بهصورت رسمی شده و به قوه قضائیه هم کمک خواهد کرد.
وی گفت: در ابتدای امسال سند تحول و تعالی قوه قضائیه تصویب و ارسال شده که مسئولیتهای متعددی بر عهده نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه گذاشته شده است و سند تحولی بوده که با بهرهگیری از سند تحولی قبلی ارتقاء یافته است.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه در حوزه بررسی وضعیت محکومین در زندانها و اشتغال زندانیان اقدامات خوبی صورت گرفته است، اظهارکرد: استان همدان در حوزه عف زندانیان رتبه اول کشور را کسب کرده است.
محمدیمهر یادآور شد: امسال ۹۱۶ نفر در مرحله اول و ۱۴۰ نفر در مراحل بعدی و به فراخور موردی عفهایی صورت گرفته است به طوریکه در شش ماهه ابتدای امسال بیش از هزار نفر مورد عفو قرارگرفتن که در طول تاریخ عدلیه استان بیسابقه است.
وی تصریح کرد: در زمینه جرائمی مثل سرقت اقدامات خوبی دراستان صورت گرفته است بیش از ۲۲ درصد آمار سرقت کاهش یافته است ودر اکثر جرایم خشن وضعیت استان کاهشی بوده است.
وی با بیان اینکه تلاش برای ایجاد صلح و سازش بین مردم از وظایف ماست که این تلاش درحال انجام است، افزود: در زمینه استفاده از نهادهای ارفاقی مثل پابند الکترونیک اقدام اساسی و خوبی انجام گرفت بهطوریکه ۳۲۲ نفر از محکومین استان از پابند الکترونیک استفاده میکنند و در کنار خانواده خود همزمان به اشتغال و امرار معاش میپردازند، ضمن اینکه تحمیل هزینهای هم برای بیتالمال نیست.
وی با اشاره به اینکه در زمینه استفاده از پابند الکترونتک رتبه دوم کشور را داریم، ادامه داد: استفاده از پابند الکترونیک نسبت به سال گذشته دو و نیم تا سه برابر افزایش داشته است و به حد کافی پابند الکترونیک تهیه شده و هر محکومی که شرایطش را داشته باشد از این پابندها استفاده میکند.
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه در شش ماهه امسال ۹۱۰۰ پرونده منجر به صلح و سازش شده است، خاطرنشان کرد: وکلا هم ملکف به صلح و سازش شدند. هرچه صلح و سازش بیشتر باشد استقبال میکنیم.
محمدیمهر با بیان اینکه توهین بیشترین فراوانی را در بین بزههای استان دارد، تأکید کرد: لازم است نهادهای متولی اقدامات لازم را در راستای کاهش این بزه داشته باشند. همچنین سرقت در جایگاه دوم جرایم وجود دارد.
وی درباره مجازاتهای جایگزین حبس با بیان اینکه ۱۰ هزار و ۷۹۴ ساعت خدمات عمومی معادل ۳۶۲ ماه حبس حکم جایگزین صادر شده است، یادآور شد: الزام به خواندن کتاب درباره سیره شهدا « شهید ابراهیم هادی» یکی از جالبترین جایگزینهای حبس بوده است.
این مقام قضایی استان همدان با بیان اینکه در زمینه مفاسد تازمانیکه رأی به مرحله قطعیت نرسیده اجازه انتشار نداریم، اظهارکرد: درباره پرونده وکیل ملایری هنوز پاسخ سمشناسی نیامده و همچنین درخصوص کشته شدن پنج جوان مشخص شده خودکشی بوده ولی هنوز پرونده بسته نشده است.
محمدیمهر با اشاره به کاهش پروندههای معوق و مسن در این استان، خاطرنشان کرد: هر ماه یکبار بررسی میشود از ابتدای سال تا پایان شهریور ۱۱ درصد کاهش پروندههای معوقه داشتیم.
انتهای پیام
نظرات