به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز ضمن تبریک سالرور تشکیل سازمان بازرسی گفت: طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، "بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند." این وظیفه خطیر است. ما در راستای منویات رهبری و تاکیدات رییس قوه قضاییه و سند تحول قضایی در دوره تحول وتعالی اولویت کار سازمان بازرسی را بر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قرار دادیم و برای تحقق این مهم سعی کردیم مسائل و مشکلات کشور را شناسایی کنیم.
وی افزود: در یک کار پژوهشی حدود دو هزار مساله و ۲۱۳ گلوگاه فساد را شناسایی کردیم. ما سعی کردیم که نظارت بازرسی را به نحوی پیش ببریم که از پشتوانه علمی کشورهم برخوردار باشد. در همین راستا برای استفاده ازظرفیت دانشگاه‌ها، تفاهم نامه ای را با بسیاری از مراکز علمی کشور و پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه تهران و ... منعقد کردیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: راه حل‌های رفع مسائل و گلوگاه‌های فساد را احصا کردیم و مراتب را به ریاست جمهور فقید شهید رئیسی ابلاغ کردیم و ایشان دستور دادند دولت با کمک دستگاه بازرسی نسبت به رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند. در دولت چهاردهم مجددا گلوگاه‌ها و بسترهای فساد را در اختیار مسئولین مربوطه قرار دادم. نباید به همین گلوگاه‌ها بسنده کنیم و نیاز به بازنگری و به روزرسانی دارد.
وی گفت: شناسایی مدیران سخت‌کوش، پرتلاش و پیگیر که روحیه مبارزه با فساد دارند، در دستور کار قرار دارد و از این مدیران تقدیر خواهد شد. همچنین مدیران ضعیف و بی‌انگیزه یا کسانی که بدون شایستگی انتخاب شده‌اند، شناسایی خواهند شد. اگر در بررسی‌ها مشخص شود که فرد یا گروهی سوء استفاده مالی دارد، هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت. هرچند اولویت ما پیشگیری است، اما در صورت برخورد با فساد، قاطعانه عمل خواهد شد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در سال گذشته، تعداد ۶۱۱۲ برنامه نظارت و بازرسی در سطح کشور اجرا شد که نتیجه آن ارائه ۱۰۶۱۸ گزارش به مسئولان از جمله رئیس‌جمهور، وزرا، استانداران و سایر مقامات بود. از این تعداد، ۶۶۷۰ گزارش جنبه اصلاحی داشت و در راستای پیشگیری از تخلفات و هشدار در فرآیندها ارائه شد. همچنین، ۲۵۸۷ مورد تخلف اداری شناسایی و به هیئت‌های انتظامی معرفی شدند. از این تخلفات، ۳۱۴ مورد مربوط به مدیران بوده که به هیئت‌های انتظامی نهاد ریاست‌جمهوری گزارش شده و ۱۰۴۹ مورد نیز به عنوان گزارش کیفری به مراجع قضایی ارسال شده است.
وی تاکید کرد: در گزارش‌های اصلاحی، ۱۶۷۴۱ پیشنهاد برای بهبود امور و ارتقای سلامت اداری ارائه شده که از این تعداد، ۱۳۵۵۸ مورد مربوط به اصلاح فرآیندها و رفع مشکلات بوده است. اثربخشی این گزارش‌ها، چه مالی و چه غیرمالی، نسبت به سال قبل ۳۰۰ درصد رشد داشته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: طی همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حدود یک میلیون و سیصد هزار هکتار از اراضی ملی تثبیت مالکیت شدند. همچنین از تخریب و تغییر کاربری غیرقانونی ۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی جلوگیری شد.
وی افزود: در زمینه رفع تصرف اراضی ملی و دولتی، با پیگیری‌های انجام شده و همکاری دستگاه قضا، جهاد کشاورزی و سازمان ثبت، ۲۳۱۱ هکتار از این اراضی خلع ید و بازپس‌گیری شدند. در نتیجه بیش از ۶۰۰۰ مورد بازرسی در سال گذشته، ۱۶۷۴۱ پیشنهاد اصلاحی برای بهبود امور ارائه شد که اثربخشی‌های مالی و غیرمالی قابل‌توجهی را به همراه داشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: همه شاهد جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان هستیم و متاسفانه سازمان‌های بین المللی که دم از حقوق بشر می‌زنند از کنار این موضوع با سکوت عبور می‌کنند. شهادت نیروهای مقاومت موجبات تقویت جبهه مقاومت و تسریع نابودی رژیم اشغالگر قدس را فراهم می‌کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص انسداد سپرده‌ها در زمان ارایه تسهیلات توسط بانک‌ها گفت: گزارش‌هایی دریافت شد مبنی بر اینکه برخی بانک‌ها در زمان پرداخت تسهیلات، مبلغی را به‌صورت سپرده مسدود می‌کردند یا بخشی از تسهیلات را تا پایان اقساط آزاد نمی‌کردند، که این اقدامات برخلاف مقررات بانک مرکزی بود. با ورود همکاران ما و هشدارهای لازم، با همکاری بانک مرکزی اصلاحاتی در سامانه‌های مرتبط با تسهیلات، از جمله سامانه سمات، صورت گرفت. اکنون بانک مرکزی به‌سرعت متوجه این تخلفات می‌شود و از ادامه آنها جلوگیری به عمل می‌آید. در صورت مشاهده تخلف از سوی بانک‌ها در آینده، برخوردهای لازم انجام خواهد شد. همچنین، بازرسی‌های متعددی در رابطه با عملکرد بانک‌ها صورت گرفته و ادامه دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات این سازمان در رابطه با پرداخت تسهیلات مسکن گفت: در خصوص ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، برخی دستگاه‌ها اراضی مازاد خود را نگه‌داری کرده بودند. بررسی‌های لازم انجام شد و به وزارت راه و شهرسازی و دولت هشدارهایی جهت بازپس‌گیری این اراضی در جهت تولید مسکن داده شد. همچنین، برخی استانداران که در اجرای این طرح کوتاهی داشتند، شناسایی و اسامی آنها به دولت اعلام شد.
وی افزود: هشدارهایی در مورد خرید و فروش غیرقانونی امتیازات مسکن، بازار مسکن و اجاره‌بها، عدم پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک‌ها، و تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه یک و دو در برخی استان‌ها صادر شد. برخی بانک‌ها که از پرداخت تسهیلات مسکن سر باز زدند، جریمه شدند.
خداییان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به شکایات متعدد در درگاه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی (www.۱۳۶.ir) پیرامون مشکل ثبت نام تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، سازمان بازرسی چه اقداماتی را برای رفع این مشکل انجام داده است؟ گفت: در سال ۱۴۰۲، با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری بانک‌ها، حدود ۲۰۰ همت تسهیلات برای فرزندآوری و ازدواج پرداخت شد. تعهدات شبکه بانکی به‌طور کامل اجرا شد و حتی ۱۰۶ درصد از تعهدات ابلاغی نیز عمل شد. تسهیلات فرزندآوری نیز با افزایش ۳۷ درصدی مواجه شد و تعداد متقاضیان در صف انتظار حدود ۱۶۵ هزار نفر کاهش یافت.
وی افزود: با وجود این موفقیت‌ها در سال گذشته، عملکرد بانک‌ها در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ با کندی مواجه بوده است. به‌عنوان‌مثال، تعداد متقاضیان وام فرزندآوری در صف انتظار تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۸۰ هزار نفر بود، اما این رقم اکنون به ۴۱۷ هزار نفر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: همچنین در خصوص تسهیلات ازدواج، در پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۴۹ هزار نفر در صف انتظار دریافت وام بودند، اما این تعداد در سال جاری به حدود ۳۹۶ هزار نفر افزایش یافته است که نشان از عدم کاهش متقاضیان در صف و کندی پرداخت تسهیلات ازدواج دارد. از بانک مرکزی خواهش دارم همانند سال گذشته که رشد چشم گیری در این زمینه نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت، عمل شود. اگر ببینیم بانک‌ها به وظایف خود در این زمینه عمل نمی کنند برای انها پرونده تشکیل می‌دهیم.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره بلاتکلیفی ۵ هزار ثبت‌نام کننده برای خودروی سورن و اقدامات سازمان بازرسی در این زمینه گفت: یکی از گله‌های مکرر مردم و شکایات واصله به سامانه ۱۳۶ مربوط به عملکرد وزارت صمت و خودروسازان است. این شکایات بیشتر در زمینه کیفیت خودرو، قیمت‌ها و خدمات پس از فروش است. یکی از موارد مهم، مشکلات متقاضیان سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در سال ۱۴۰۱ بود.
وی گفت: حدود ۵ هزار نفر برای خودروی سورن با موتور EF۷ ثبت‌نام کردند، اما خودروسازان به دلیل ناتوانی در تأمین این تعداد خودرو، فراخوانی برای تغییر خودرو صادر کردند. پس از پیگیری‌های سازمان بازرسی، وزارت صمت تأیید کرد که اعلام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تنها جهت تشکیل فهرست انتظار خودروی انتخابی بوده است. طبق این اعلامیه، تعهد خودروساز برای تأمین خودرو پس از فراخوان، واریز وجه و انعقاد قرارداد به‌صورت رسمی ایجاد می‌شود.
وی افزود: شورای رقابت نیز در مصوبه شماره ۶۴۷ تأکید کرد که ثبت‌نام در سامانه به‌خودی‌خود تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند و تنها پس از اتمام ثبت‌نام و انعقاد قرارداد، این تعهد الزام‌آور می‌شود.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره تخلفات برخی از آژانس‌های هواپیمایی و سایت‌های متخلف در خصوص فروش بلیت‌ها مانند بلیت اربعین گفت: در مدت اخیر میان وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های هواپیمایی اختلافاتی بر سر قیمت‌گذاری بلیط هواپیما وجود داشت. وزارت راه و شهرسازی معتقد بود که قیمت بلیط‌ها باید توسط ستاد تنظیم بازار تعیین شود، در حالی که شرکت‌های هواپیمایی تأکید داشتند که قانون آزادسازی قیمت‌ها را به رسمیت شناخته و آنها می‌توانند قیمت بلیط را به‌طور آزاد تعیین کنند.
وی افزود: این اختلاف نهایتاً به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال الزام قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار داد. وزارت راه و شهرسازی به این حکم اعتراض کرد، اما حکم نهایی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد. با توجه به افزایش قیمت بلیط‌ها توسط شرکت‌های هواپیمایی، انتظار می‌رود دولت نیز در تخصیص یارانه سوخت و دیگر تسهیلات به این شرکت‌ها تجدید نظر کند تا شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نباشیم.
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره ورود سازمان بازرسی کل کشور به حوزه فوتبال و خرید چمن مناسب برای ورزشگاه‌ها گفت: در رابطه با فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها، در چند بخش برنامه نظارت و بازرسی داشتیم. یکی از موضوعات مربوط به خرید چمن طبیعی برای ورزشگاه آزادی است. موضوع بعدی در مورد قراردادها و پرداختی‌ها است. متاسفانه بعد از حدود ۲۰ سال از عمر چمن طبیعی ورزشگاه آزادی فقط اقدام به ترمیم موضعی آن کرده بودند و خزانه این ورزشگاه نیز مشکل جدی داشت. با گزارش‌ها و هشدارهای داده شده با پیمانکار قرارداد بسته شده و در حال ترمیم چمن و استحکام ورزشگاه هستند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت: پیگیری داشتیم جهت عودت پاداشی که به اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال بابت مسابقات جام جهانی قطر به آنها پرداخت شده بود و گفته شد که حالا بازیکن پاداش می‌گیرد، کادر فنی پاداش می‌گیرد ولی اینطور نیست که هر مدیری که می‌رود، او هم به همان اندازه پاداش بگیرد. خوشبختانه با پیگیری که صورت گرفت، آنها هم این مبلغ رو عودت دادند.
رئیس سازمان بازرسی در رابطه با باشگاه‌های فوتبال گفت: بیشتر باشگاه‌ها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند یعنی یا دولتی و یا وابسته به شرکت‌ها و موسسات غیردولتی هستند. در این خصوص در سه مورد ورود کردیم.
وی درباره برخورد با واسطه‌ها و دلال‌ها در فوتبال گفت: با ورود سازمان بازرسی مقررات مربوط به فعالیت کارگزاران به تصویب فدراسیون فوتبال رسید و این اقدام بسیاری خوبی بود که این موضوع ساماندهی شود و باشگاه‌ها توسط دلال‌ها مورد سوءاستفاده قرار نگیرند. مسئله بعدی در رابطه با تعیین سقف بودجه برای باشگاه‌ها بود چراکه در برخی موارد قراردادهایی با مبالغ کلان منعقد می‌کردند و یا قراردادهایی منعقد می‌شد که بودجه آن پیش‌بینی نشده بود و در نهایت علیه باشگاه طرح دعوا و باشگاه محکوم می‌شد. با اقدامات انجام شده مقرر شد تا سقف بودجه باشگاه‌ها مشخص شود تا بر اساس این سقف، باشگاه بتواند قرارداد بنویسید و این امر نیز ساماندهی شد و جلوی بسیاری از قراردادهای غیرمعمول گرفته شد.
وی درباره نحوه نادرست فروش بلیت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و پرداخت هزینه مدیران و اقوام آنها که به قطر سفر کرده بودند، گفت: این هزینه از محل قهرمانان و پیشکسوتان پرداخت شده بود که با پیگیری سازمان بازرسی پرونده کیفری تشکیل شد و محکوم شدند.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره معامله بین شستا و ستاد اجرایی فرمان امام بدون گرفتن تاییدیه به ارزش ۶۰۰ هزار میلیارد تومان گفت: مدیرعامل شستا طبق توافقنامه میان شستا و ستاد اجرایی فرمان امام، ۴۵ درصد گروه مالی مفید و ۱۰ درصد پتروکیمیا را با برآوردی که به مبلغ ۵۳ هزار میلیارد ریال بود، خریداری کرده است و مقرر شده بود که ۲۵ درصد از ثمن معامله را در هشت قسط پرداخت کنند که این مبلغ پرداخت نشد و بخش کمی از پیش‌پرداخت به فروشنده یعنی ستاد اجرایی فرمان امام پرداخت شد.
وی ادامه داد: بازرسان پس از اطلاع از موضوع ورود کردند که ابهاماتی در قرارداد وجود داشت.
خداییان افزود: در رابطه با تامین منبع مالی این قرارداد ابهام وجود داشت چرا که در قانون برنامه هفتم سازمان‌های بازنشستگی مکلف شدند تا شرکت‌های خود را واگذار کنند نه اینکه اضافه کنند؛ همچنین گروه مفید پروژه‌های زیادی دارد که هنوز اتمام نیافته است و متاسفانه بسیاری از شرکت‌های زیر مجموعه شستا زیان‌ده هستند. با ورود سازمان بازرسی و مخالفت سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی بعید است که این قرارداد به نتیجه برسد و باید ببینیم که وزارت رفاه چه تصمیمی برای این قرارداد خواهد گرفت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص ورود این سازمان به ساختمان‌های ناایمن گفت: در پی برنامه نظارت و بازرسی گسترده، تعدادی از ساختمان‌های ناایمن در شهر شناسایی شدند که حدود ۷۰ درصد آنها شامل واحدهای تجاری، مسکونی، اداری و برخی سینمایی بودند. همچنین ۶.۵ درصد از این ساختمان‌ها مربوط به مراکز درمانی و بهداشتی بودند
وی افزود: در سال‌های گذشته، هشدارهایی به وزیر کشور و شهرداری داده شده و با وزارتخانه‌هایی که دارای ساختمان‌های ناایمن هستند، از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و کمیته امداد، مکاتباتی صورت گرفته است. نتیجه این بازرسی‌ها منجر به تشکیل کمیته تخصصی ایمنی آتش‌نشانی در شهرداری تهران با حضور دستگاه‌های متولی و نماینده دادستانی شد. تاکنون ۶۱ ساختمان از وضعیت بحرانی خارج شده‌اند، اما هنوز ۶۸ ساختمان باقی‌مانده که نیازمند اقدامات فوری هستند. همچنین ۲۹۶ ساختمان مرتبط با دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده‌اند که باید ایمن‌سازی شوند یا اینکه بدون پروانه ساخت یا پایان کار به فعالیت مشغول هستند.
خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص برخی ابهامات موجود میان قرارداد شهرداری تهران با شرکت چینی گفت: شهرداری تهران اقداماتی برای نوسازی ناوگان در دستور کار قرار دارد و از جمله این اقدامات، عقد قراردادی با یک شرکت چینی برای واردات موتورسیکلت‌های برقی است. هرچند ورود وسایل حمل و نقل عمومی برقی با استقبال مواجه شده و در راستای قانون هوای پاک است، اما برخی ابهامات و نگرانی‌ها در این خصوص وجود دارد.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین ابهامات مطرح شده توسط برخی از مسئولان این است که آیا زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این وسایل برقی فراهم شده است؟ به‌ویژه، تأمین ایستگاه‌های شارژ و توانایی وزارت نیرو در تأمین برق مورد نیاز این وسایل مورد سوال قرار گرفته است. همچنین این سوال مطرح است که آیا در این خریدهای خارجی، امکان استفاده از تولیدات داخلی و حمایت از کالای ایرانی وجود دارد یا خیر. در جلساتی که با شهرداری تهران برگزار شده، برخی از این ابهامات برطرف شده‌اند، اما برخی دیگر همچنان نیازمند بررسی بیشتر هستند.
خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص ورود بی رویه اتباع از جمله اتباع افغانستان به کشور گفت: ما با اتباع مجاز مشکلی نداریم؛ مساله اتباع غیر مجاز است. طبق قانون هرگونه ورود یا تردد اتباع غیرمجاز به کشور ممنوع است و یک قانون است و باید رعایت شود. بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایان اجازه ندارند اتباع غیرمجاز را به کار بگیرند و برای این تخلف مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
وی افزود: انتظار می‌رود نیروهای انتظامی و ضابطان قضایی با کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را استخدام می‌کنند، برخورد قانونی داشته باشند. همچنین لازم است این افراد شناسایی، جمع‌آوری و گزارش‌های لازم به دستگاه قضایی ارائه شود. دستگاه قضایی نیز موظف است با جدیت و قاطعیت نسبت به این تخلفات واکنش نشان داده و برخورد لازم را انجام دهد تا از تکرار این تخلفات جلوگیری شود. یکی از مشکلات عمده کشور در رابطه با اتباع غیرمجاز، ورود مکرر آنها به کشور پس از اخراج است.
خداییان در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات سازمان بازرسی در رابطه با اجرای قانون هوای پاک گفت: با وجود تلاش‌های مکرر برای مقابله با آلودگی هوا، آب و خاک، همچنان با این معضل جدی مواجه هستیم. در این راستا، اقدامات و هشدارهایی به ۱۵ دستگاه مسئول که وظایف خود را در این زمینه به‌درستی اجرا نکرده‌اند، داده شده است.
وی افزود: تاکنون ۱۲۰ جلسه با وزرا، رؤسای سازمان‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شده و برای مسئولان چهار وزارتخانه، از جمله وزارت نفت، وزارت کشور و سازمان محیط زیست، پرونده کیفری تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است. در پی هشدارهای سازمان‌ها، برخی اقدامات نیز صورت گرفته است. به عنوان نمونه، استاندارد نفت کوره پس از ۸ سال بازنگری و میزان گوگرد آن از ۳.۵ به ۰.۸ درصد کاهش یافت.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیرا معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با هشدار به شبکه بانکی کشور در رابطه با رعایت نرخ سود سپرده های بانکی، از برخورد با مدیران عامل بانک‌های متخلف در صورت تخطی از بخش نامه‌های بانک مرکزی پیرامون سود سپرده بانکی خبر داده، نتیجه این نظارت‌ها به کجا رسیده آیا با مدیری برخورد صورت گرفته یا همه رویه‌ها اصلاح شده است؟ گفت: من باید به اقداماتی که سازمان بازرسی در رابطه با بانک‌ها انجام داده مختصر اشاره داشته باشم. در رابطه با مبالغی که از طرف مردم مسدود می‌شد، این مساله پیگیری و رفع شد. اقدام دیگری که داشتیم مربوط به پرداخت سود مازاد به سپرده‌ها بود که باعث می‌شد که هزینه تمام شده بانک‌ها افزایش پیدا کند و آن وقت از تسهیلاتی که به تولید می‌دادند سعی می‌کردند این بخش را جبران کنند.
خداییان تصریح کرد: چون بانک مرکزی نرخ سپرده‌ها را مشخص می‌کند ما در بازرسی که داشتیم دیدیم که برخی از بانک‌ها به جهت اینکه بتوانند سپرده بیشتری را جذب کنند بیشتر از نرخی که بانک مرکزی تعیین کرده بود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند که برای تعدادی از مدیران عامل آن بانک‌ها پرونده تشکیل شد و به هیات انتظامی معرفی شدند و محکومیت پیدا کردند.
افزود: مسئله بعدی که ما در ارتباط با بانک‌ها ورود کردیم، موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها است مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بانک‌ها را مکلف کرده که ظرف سه سال باید بنگاه‌داری را کنار بگذارند و سالی ۳۰% از بنگاه‌های خود را به فروش برسانند که متاسفانه این کار را نکردند. این موضوع مود بازرسی ما قرار گرفت و در سال گذشته حدود صد همت از بنگاه‌ها واگذار شد اما نسبت به بنگاه‌هایی که موجود است این مبلغ ناچیزی است و حتما نیاز هست که مسئولین دولت و مدیران بانک مرکزی در این راستا همکاری کنند تا به این وظیفه قانونی خود عمل کنند. متاسفانه بانک‌ها به جای بانکداری به بنگاه‌داری تمایل دارند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مسئله بعدی اضافه برداشت بانک‌ها است و ریاست محترم قوه قضاییه دستوری دادند که ما به ناترازی بانک‌ها ورود کنیم. این موضوع را بررسی کردیم و دیدیم که خیلی از بانک‌ها اعم از بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی متاسفانه اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند تذکر لازم به بانک‌ها داده شده است. تقاضای ما از بانک مرکزی این است که نسبت به مصوبه سران قوا برای رفع ناترازی بانک‌ها اقدام کنند. از این طریق اولاً اموال بانک‌ها مورد تجدید ارزیابی قرار بگیرد و با توجه به افزایش قیمت‌ها از طرف دیگر این اموال به فروش برسد و اجازه افزایش سرمایه به بانک‌ها داده شود که این اضافه برداشت به مرور کاهش پیدا کند. طبیعتا بانک مرکزی باید به میدان بیاید و مسئله کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌ها از آن میزانی که استاندارد لازم هست پایین‌تر است و برخی بسیار منفی هستند که از ذکر اسم آنها خودداری می‌کنم.
خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات سازمان بازرسی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: ما در رابطه با سازمان غذا و دارو برنامه‌های متعددی داشتیم، در یک برهه‌ای از زمان با مشکل کمبود آنتی‌بیوتیک‌هاد مواجه بودیم و کارگروه‌هایی تشکیل شد و پس از بررسی دیدیم، برخی از شرکت‌ها اقدام به احتکار دارو کردند، ۴ شرکت را به اتهام احتکار و اختلال در عرصه دارو معرفی کردیم. گزارشی به ریاست جمهوری داده شد. همچنین نحوه نظارت سازمان بر تأمین دارو حتی در دوره کرونا، نحوه حمایت از تولید داخل و مواد خاص، نحوه تأمین و توزیع و پایش اقلام دارویی مورد نیاز بیماران خاص، نظارت بر تجهیزات پزشکی و شناسایی تجهیزات دارویی برای صدور مجوز را داشتیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ورود سازمان بازرسی به هیات امنای ارزی وزارت بهداشت گفت: در رابطه با هیات امنای ارزی حدود ۶ سال است که به این موضوع ورود کردیم و بازرسی‌های مکرری صورت گرفته است. تاکنون ۱۶ پرونده نظارت و بازرسی در حوزه هیات امنای صرفه جویی ارزی تشکیل دادیم. نتیجه این ۱۶ بازرسی که داشتیم، ۲۵ گزارش بوده که از این ۲۵ گزارش، ۱۶ گزارش اصلاحی داشتیم و سه گزارش تعقیب اداری و ۶ گزارش تعقیب کیفری بوده است.
خداییان اضافه کرد: در نتیجه گزارش‌های اصلاحی باعث شد تا تعدادی از شرکت‌های زیر مجموعه هیات‌های امنای صرفه‌جویی ارزی منحل شد؛ علاوه بر این وصول مطالبات و تسویه حساب طرح‌ها همچنین تعیین تکلیف حدود هشت پروژه عمرانی را داشتیم.
وی افزود: تسهیل در تامین اقلام و ملزومات دارویی برای بیماران، اصلاح شرایط مناقصه‌ها در هیات امنا و ممنوعیت شرکت‌های دارای تاخیر در ایفای تعهدات و نیز تعیین تکلیف و ساماندهی داروهای مانده در انبارهای هیات امنا و بررسی دریافتی‌های مدیران و کارکنان این هیات و جلوگیری از ورود تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید مشابه داشتند؛ از دیگر اقدامات سازمان بازرسی در این زمینه است.
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: برای تعدادی از مدیران هیات امنای ارزی پرونده‌هایی با موضوعاتی از قبیل عدم رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی، نقض قانون منع تصدی بیش از یک شغل دولتی و تصرف غیرقانونی تشکیل شد و به مراجع قضایی ارسال شده است.
انتهای پیام
نظرات