حسین برزگر ولیک‌چالی در خصوص توسعه مازندران و انتخاب استاندار در دولت چهاردهم، اظهار کرد: استاندار به عنوان هماهنگ‌کننده و تنظیم کننده روابط بین دستگاه‌های دولتی با اجزای حاکمیت، نخبگان و مردم می‌تواند در تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای دولت نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد.

برزگر با اشاره به اینکه هم اکنون موضوع تعیین استانداران جدید کشور در کارگروه مربوطه در حال بررسی و تعیین وضعیت است، افزود: مسئولیت اجرای قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و اجرای سند آمایش استان‌ها را استاندار هر استانی برعهده می‌گیرد و به این اعتبار استاندار باید فردی قابل، لایق و مایل باشد تا بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محیطی و انسانی در راستای اجرایی کردن سند آمایش استان مازندران به عنوان نقشه راه توسعه این سامان همت و تلاش دوچندان کند.

این استاد دانشگاه، خواستار اجماع و اتفاق نظر دلسوزان و دغدغه‌مندان تعالی و پیشرفت استان با هدف تحقق گفتمان وفاق و رعایت ۲ اصل مهم و اساسی عدالت و انصاف شد.

برزگر ولیک‌چالی تصریح کرد: کسی می‌تواند در رأس مدیریت عالی استان مازندران قرار گیرد که از قدرت توازن و تعادل بخشی، هماهنگ کنندگی و ارتباطات قوی فرا استانی، ملی، برخوردار بوده و مناسبات و مراودات منسجم و پایدار و تجربه کار میدانی در حوزه‌های توسعه‌ای در رزومه کاری خود داشته باشد.

این جامعه شناس مازندران،  استاندار آتی بایستی با حفظ منابع عمومی و تکیه بر اصول نظام برنامه‌ریزی بتواند چند پروژه استانی اولویت‌دار را مطابق سند آمایش استان عملیاتی کند، گفت: سه موضوع آب، بیکاری و رشد اقتصادی به عنوان موضوع ملی در دستور کار دولت جدید قرار دارد و به تبع آن در مازندران انتظار می‌رود که همه گروه‌ها، جریان‌ها و ذائقه‌های سیاسی ذیل نظام و همسو با گفتمان پیشرفت و خدمت و تعالی و در راستای اشتراک نظر و وحدت عمل در منافع ملی، مصالح عمومی و خیر جمعی عمل کنند و بدون چشمداشت یا سهم‌خواهی در حوزه مصادر و مناصب مدیریتی اهتمام ورزند و با تفاهم و گذشت و قناعت زمینه‌های آرامش و آسایش مردم را بیش از پیش فراهم کنند.

این مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات اجتماعی افزود: در حال حاضر پروژه‌های اولویت‌دار در مازندران شناسایی شدند که موضوع پسماند، جمع آوری آب‌های سطحی، روان آب‌ها، توسعه، تجهیز و تقویت محورهای اصلی ارتباطی استان، راه‌های روستایی، تامین آب شرب و آب زراعی و باغی، یکپارچه‌سازی اراضی و حمایت از واحدهای تولیدی باید در اولویت قرار بگیرد که هر کدام از این پروژه‌ها در اسناد آمایش تعریف شدند و قابلیت اجرایی دارند.

وی بر لزوم هماهنگی، همراهی، همدلی و همفکری اجزای حاکمیت، مردم و نخبگان بویژه نماینده ولی فقیه در استان، مجمع نمایندگان استان، ائمه جمعه و جماعات، اساتید دانشگاه و نخبگان علمی و فرهنگی، رسانه استانی، رسانه‌های گروهی، جمعیت‌ها و احزاب و سایر تریبون‌های عمومی برای کمک به دولت جدید تاکید کرد و افزود: در حوزه معیشت و اقتصاد راهی جز تعامل، انسجام، همگرایی و وحدت و تاکید بر اجرای کامل سند آمایش استان مازندران نداریم.

انتهای پیام