موسی زارعی مهر دوشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۳ در دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان زرندیه اظهار کرد: هدف از تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه تولید برای رفع موانع و گره گشایی از چرخه تولید است.

وی بیان کرد: قوه قضاییه خود را مکلف به بررسی و مانع زدایی از مشکلات حوزه تولید می‌داند و حتی پیگیر برطرف کردن موانعی است که برطرف کردن آنها نیازمند طرح و صدور دستورات لازم در سطح کلان کشور است.

رییس دادگستری زرندیه با تاکید بر اینکه موانع تولید موجب کندی حرکت چرخ های حوزه تولید خواهد شد، گفت: برطرف کردن  مشکلات تولید مانع تشکیل پرونده های قضایی در دادگستری خواهد شد و دغدغه تولیدکنندگان را کاهش خواهد داد.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به مشکلاتی که صنایع با آن مواجه هستند نباید حجم خدمات حمایتی که دولت از صنعت کرده را نادیده گرفت، اظهار کرد: اهتمام جدی دولت و دستگاه قضایی گره گشایی از موانعی است که پیش روی تولید قرار گرفته و رونق تولید را با چالش مواجه کرده است.

زارعی مهر در ادامه گفت: واحدهای تولیدی که مشکلات آنها در این جلسه مطرح شد مستندات و مدارک خود را به مراجع ذیربط ارائه دهند تا در خصوص تامین سوخت اضطراری مشکلات آنها برطرف شود.

به گزارش ایسنا، دادستان زرندیه نیز گفت: طرح چالش ها و موانع پیش روی حوزه تولید و اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای برون رفت از مشکلات مهمترین هدف تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان زرندیه است.

سهمیه سوخت یکی از چالش های مهم حوزه صنعت و تولید است

صدوری با اشاره به اینکه سهمیه سوخت به ویژه گازوئیل یکی از چالش های مهم حوزه صنعت و تولید است، اظهار کرد: مدیریت و شفافیت نحوه تخصیص و مدیریت سوخت صنایع مطالبه جدی دستگاه قضایی است. کمبود گازوئیل برای صنایعی که نیاز به این نوع سوخت دارند موجب شده است تا برای تامین سوخت متوسل به بازار آزاد شوند.

وی افزود: چطور است که سوخت گازوئیل با لیتری ۳۰۰ تومان برای صنعتگران تامین نشده یا به صورت محدود فراهم می‌شود اما همین سوخت با نرخ هر لیتر چند هزار تومان در مقابل درب کارخانه عرضه می‌شود.

دادستان زرندیه تصریح کرد: دستورات لازم برای شناسایی افرادی که اقدام به قاچاق سوخت می‌کنند صادر شده است و با جرم انگاری صورت گرفته برخورد قاطع با متخلفین خواهد شد.

وی در خصوص رهاسازی فاضلاب شهرک صنعتی مامونیه از گذشته گفت: خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مامونیه مورد رصد و بازدید میدانی قرار گرفته و فاضلاب وارد چرخه تصفیه خانه شده وخروجی آب پاک بایستی بازچرخانی شود و به مصارف صنعتی برسد تا  نیاز آبی بخش صنعت تا حدود زیادی برطرف شود.

قاضی صدوری در ادامه به صدور برخی مجوزهای حوزه تولید بدون کارشناسی و بررسی دقیق انتقاد کرد و گفت: مجوزهای بهره برداری از معادن بعضا در اراضی مستثنیات با نبود راه دسترسی صادر می‌شود و نبود راه دسترسی موجب استفاده از راه عمومی روستاهای مجاور معادن شده و منجر به بروز نارضایتی جوامع روستایی به دلیل افزایش میزان تردد وسایط نقلیه سنگین و ایجاد گرد و خاک می‌شود.

وی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی و ادارات دولتی باید پاسخگوی صدور مجوزهای فاقد کارشناسی باشند و هرگونه سهل انگاری و خسارت وارده قابل پیگرد قانونی است.

در این جلسه مشکلات چهار واحد تولیدی و صنعتی شامل عدم پرداخت تبصره ۳، موانع ترخیص مواد اولیه و ماشین آلات در گمرک، قطعی آب، تامین انرژی در حوزه برق، گاز و گازوئیل، مطرح و تصمیمات لازم برای برون رفت از آنها اتخاذ شد.

انتهای پیام