به گزارش ایسنا، اکبر نصراللهی در این باره گفت: اتهام‌های عباس عبدی نشر مطالب خلاف واقع و نشر مطالب خلاف قانون اساسی، موضوع اعلام جرم دادستانی تهران در یادداشت  ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ با عنوان "خطرناکی پاسخ دادن و ندادن" در روزنامه  اعتماد بوده است.

وی افزود: این یادداشت چند روز پس از حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و همزمان با پاسخ ایران به این رژیم در عملیات وعده صادق منتشر شد.   آقای عباس عبدی در بخشی از این یادداشت نوشته است که "برخلاف تصور رایج معتقدم که حمله اسراییل در اصل واکنشی بوده است و نیازی به پاسخ و واکنش ایران ندارد. اسراییل در جریان جنگ غزه بزرگ‌ترین لطمه نظامی و حیثیتی و سیاسی را از سال ۱۹۴۸ تاکنون متحمل شده و هنوز نیز از زیر بار این ضربه خارج نشده است. درست یا نادرست، آنان حداقل بخشی از این وضع را محصول سیاست‌های ایران می‌دانند و اقدامات خود را واکنشی به این وضعیت معرفی می‌کنند. پس معتقدم که نیازی به پاسخ نظامی ایران نیست". در بخشی دیگر از یادداشت آمده است که "انتظارات بیهوده و شعاری که طرفداران وضع موجود می‌دهند؛ به ‌ویژه حرف‌هایی که در زمان دولت روحانی می‌زدند. گویی روحانی باید پاسخ می‌داد و نداد، درحالی‌که همان زمان هم دولت بی‌اطلاع از اقدامات متقابل از سوی حکومت بود. نمونه آن، حمله موشکی به عین ‌الاسد است. آنان با مواضع تبلیغاتی و نابخردانه خود انتظارات را بالا می‌بردند و امروز در باتلاق آن شعارها گیر کرده‌ اند. " آقای عبدی در بخش پایانی یادداشت خود با اشاره به اینکه "بازدارندگی از طریق تسلیحات متعارف با کشوری که موجودیت آن را به رسمیت نمی‌شناسند یا خواهان نابودی آن هستند بی‌معناست و قابل اجرا نیست"، در پاسخ به این سوال که راه حل چیست، تصریح کرده که "جز تغییر سیاست‌های کلان منطقه‌ای هیچ راهی مانع درگیری احتمالی نخواهد شد.

وی افزود: آقای عبدی دربخش هایی از دفاعیات  خود گفته که  یادداشت مذکور دو روز قبل از پاسخ ایران به روزنامه داده شده است و به این دلیل نوشته شد که اگر به هر دلیلی ایران نخواهد پاسخ داد آن را موجه کند. اگر یادداشتم قبل از پاسخ ایران منتشر می‌شد، برداشت دیگری از آن می‌شد اما هم زمانی انتشار یادداشتم با پاسخ ایران، ممکن است مخاطبان را به این برداشت برساند که" قصد نویسنده مخالفت با حمله بوده است".

نصراللهی ادامه داد: آقای عباس عبدی در مورد اتهام مخالفت با قانون اساسی گفت که یادداشتم به قانون اساسی ربطی ندارد، ضمن اینکه من از مخالفان تغییر قانون اساسی هستم.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در مورد دفاعیات آقای بهروز بهزادی مدیر مسئول اعتماد و در پاسخ به سوال قاضی کریمی در مورد چرایی انتشار یادداشت آقای عبدی گفت:  جملات برگزیده در کیفر خواست دادستان معنای دیگری از کل مطالب آقای عبدی دارد که باید مد نظر گیرد. هیات منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهمان و سخنان وکلا،   به اتفاق آرا، متهمان  را مجرم دانستند و مستحق تخفیف ندانستند.

وی  گفت: امروز همچنین پرونده دیگر آقای بهروز بهزادی بررسی شد؛ در این پرونده مدیر مسئول اعتماد به تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی در تاریخ ششم تیر ۱۴۰۳ در مورد انتخابات ریاست جمهوری اخیر متهم است که در این پرونده هم هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی به اتفاق آرا، وی را به علت تکرار تخلف مشابه مجرم شناخت  و مستحق تخفیف ندانست.

نصراللهی افزود: دیگر پرونده های مورد بررسی جلسه امروز، اتهام‌های‌آقای ناصر قدیری رازلیقی مدیر مسئول روزنامه راه مردم و آقای بابک امینی مدیر پایگاه خبری بولتن نیوز بود. در این پرونده آقایان ناصر قدیری رازلیقی مدیر مسئول روز نامه راه مردم و بابک امینی مدیر مسئول پایگاه خبری بولتن نیوز به نشر اکاذیب موضوع شکایت شرکت اتحاد سازان طبیعت و پرویز نجفیان و سعید دهقان نیری و داود خلجستانی و  محمد حسن مرادی و محمد حسن علمداری و اسحق خاکی متهم هستند.

وی افزود: متهم ردیف اول در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ در مطلبی تحت عنوان چند مدیر بانک مسکن بیست هزار میلیارد تومان زمین مرغوب را در شهریار بین خودشون و بر و بچ تقسیم کردند و متهم ردیف دوم در مطلبی مشابه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تحت عنوان برخی از اعضا هیئت مدیره و عامل قبلی زمین گرفتن مفتی در بانک مسکن ول کن این بانک نیستند مطالب خلاف واقع منتشر نموده اند؛ این در حالی است که برابر کارشناسی صورت گرفته قیمت زمین ۸۸ میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: بابک امینی مدیر مسئول پایگاه خبری بولتن نیوز در دفاعیات خود گفته که منبع گزارش شرکت سرمایه‌گذاری گذاری بانک مسکن است؛ علاوه براین براساس گزارش دیوان محاسبات مزایده آنان در هیچ روزنامه ای منتشر نشد. قبل از ما(بولتن نیوز)، شما نیوز هم آن را منتشر کرد. همچنین شاکیان بدون دادن جوابیه، درخواست کردند گزارش مذکور حذف شود. آقایان ناصر قدیری رازلیقی مدیر مسئول روزنامه راه مردم نیز منبع گزارش مذکور را، بولتن نیوز و در راستای رسالت مطبوعاتی اعلام کرد.

نصراللهی افزود: هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی بعد از شنیدن اظهارات طرفین، آقایان ناصر قدیری رازلیقی مدیر مسئول روز نامه راه مردم و  بابک امینی مدیر مسئول پایگاه خبری بولتن نیوز  را مجرم شناخت اما مستحق تخفیف دانست.

نصراللهی در پایان گفت: رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های عباس عبدی، بهروز بهروزی و ناصر قدیری رازلیقی مدیر مسئول روز نامه راه مردم و  بابک امینی مدیر مسئول پایگاه خبری بولتن نیوز  که به ریاست قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک  برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

انتهای پیام