به گزارش ایسنا، سامانه‌ها در دنیای امروز جایگاه ویژه‌ای در نظام حاکمیتی کشورها پیدا کرده‌اند. به طوری که به زعم کارشناسان، بدون در اختیار داشتن این سامانه‌ها امکان سیاست‌گذاری صحیح در حوزه‌های مختلف وجود ندارد.
در سال‌های اخیر حوزه مسکن در کشورمان با مشکلات جدی مواجه شده است. برخی مشغول دلالی و سوداگری هستند و خانه‌های خالی بسیاری در اختیار دارند و عده‌ای دیگر برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات عدیده روبرو هستند. به ویژه اقشار ضعیف و متوسط برای اینکه سقفی بالای سرشان داشته باشند، به سختی می-افتند.
خانوارها برای این که در خانه‌ای که سال قبل در آن ساکن بوده‌اند، بمانند، باید مبلغ زیادی به اجاره بها یا رهن اضافه کنند. بسیاری از خانوارها این امکان را ندارند و مجبور می‌شوند به مناطق حاشیه‌ای بروند. این شرایط به لحاظ اجتماعی و سیاسی نتایج خوبی برای کشور ندارد.
به زعم کارشناسان، دولت باید چاره‌ای عاجل برای سامان دادن امور در حوزه مسکن بیاندیشد. در غیر این صورت، کنترل اوضاع از اراده و اختیار دولت خارج می‌شود. به زعم آنان، مقابله با سوداگری در حوزه مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است. باید به سمتی حرکت کنیم که مسکن از کالایی برای سوداگری خارج شود.
بسیاری بر این عقیده‌اند که تنها از طریق تکمیل سامانه املاک و اسکان می‌توانیم به اعمال سیاست‌های صحیح در حوزه مسکن مبادرت کنیم. شناسایی خانه‌های خالی و مقابله با سوداگری در حوزه مسکن تنها بر اساس اطلاعاتی که در سامانه مورد بحث گردآوری می‌شود، امکانپذیر است.
شاهد رونق گرفتن احتکار و سوداگری در حوزه مسکن هستیم
کامران غضنفری، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در مجلس در خصوص لزوم عملیاتی‌سازی سامانه املاک و اسکان با اشاره به این که شاهد رونق گرفتن احتکار و سوداگری در حوزه مسکن هستیم، به ایسنا میگوید: بانک‌ها به جایی این که به اعطای خدمات به مردم بپردازند، به فکر سوداگری و کسب سودهای کلان هستند. بانک‌ها تبدیل به بنگاه‌دار شده‌اند و سرمایه‌های مردم را در بخش‌هایی مانند ساخت انبوه مسکن به کار می‌اندازند. نکته مهم این است که این خانه‌ها وارد چرخه مصرف نمی‌شود و احتکار می‌شوند. این شرایط بر دامنه مشکلات در حوزه مسکن در کشور اضافه کرده است.
نقش بانک‌ها در افزایش قیمت مسکن
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ساخت مسکن انبوه توسط بانک‌ها و عدم ارائه آن‌ها به بازار باعث می‌شود که قیمت مسکن بالا برود و اجاره بها نیز افزایش پیدا کند. متأسفانه دولت‌ها با این موارد با تسامح برخورد می‌کنند و قاطع نیستند. شاهد دریافت مالیات سنگین از خانه‌های خالی نیستیم، به نحوی که صاحبان این واحدها مجبور شوند آن‌ها را به بازار عرضه کنند.
غضنفری گفت: نیاز به اراده‌ای جدی داریم تا صاحبان آپارتمان‌های خالی را با گرفتن مالیات‌های سنگین وادار کند که خانه‌هایشان را به چرخه مصرف بیاورند چون این امر در کنترل قیمت مسکن و اجاره بها اثرگذار است.
سامانه املاک و اسکان ابزار مقابله با احتکار مسکن و دلال بازی
وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان ابزار کار ما برای ساماندهی حوزه مسکن است. اعمال سیاست‌گذاری‌های مدنظرمان در حوزه مسکن به عملیاتی‌سازی این سامانه بستگی دارد. اگر می‌خواهیم به مقابله با احتکار مسکن بپردازیم، خانه‌های خالی را شناسایی کنیم و از سوداگری در حوزه مسکن جلوگیری به عمل بیاوریم، باید سیستم اجرایی آن را هم در اختیار داشته باشیم. تکمیل سامانه املاک و اسکان برای اعمال این سیاست‌ها ضرورت دارد.
برای هر سیاست گذاری نیاز به اطلاعات داریم
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان باید تکمیل شود تا نهادهای مسئول بتوانند بر مبنای اطلاعات این سامانه کارشان را در حوزه مسکن انجام دهند و به مدیریت امور بپردازند. اگر قرار است از خانه‌های خالی مالیات بگیریم، باید اطلاعات در اختیار داشته باشیم. به طور کلی، هر نوع سیاست‌گذاری در حوزه مسکن مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات است. سامانه املاک و اسکان می‌تواند این داده‌ها را در اختیار ما قرار دهد.
غضنفری گفت: تا وقتی سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه مسکن نداشته باشیم و با استفاده از اطلاعات مربوط به مالکیت و سکونت افراد تصمیمات درستی در حوزه مسکن اتخاذ نکنیم، وضعیت فعلی ادامه دارد و کنترل قیمت‌ها و مقابله با احتکار و سوداگری در این بخش امکانپذیر نخواهد بود.
تکمیل سامانه املاک و اسکان در نهایت به نفع شهروندان است
وی ادامه داد: تکمیل سامانه املاک و اسکان و در اختیار داشتن اطلاعاتی که در این سامانه جامع گردآوری می-شود، از ضرورت بالایی برخوردار است. باید این سامانه مرتباً به روز شود و به آخرین اطلاعات در حوزه مالکیت و اسکان شهروندان دسترسی داشته باشیم.
عضو مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: تکمیل سامانه املاک و اسکان در نهایت به نفع شهروندان است. زیرا این سامانه ابزاری در دست سیاست‌گذار است تا به اعمال سیاست‌های صحیح در حوزه مسکن مبادرت کند، به مقابله با احتکار و سوداگری در این بخش بپردازد و از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها جلوگیری کند. دولت چهاردهم باید نسبت به تکمیل سامانه املاک و اسکان باید در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام کند.
انتهای پیام
نظرات