محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخورد با ضرب و شتم عوامل امدادی اعم از اورژانس و آتش نشانی و... گفت: مامورین دولتی به خصوص امدادرسانی که در وضعیت اضطراری خدمت به مردم قرار دارند، باید در نظام حقوقی از حمایت‌های تامینی و مراقبتی کامل جانی در راستای ارایه خدمت عمومی بهره مند باشند.

وی با بیان اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، تامینات حمایتی در خصوص جرایم علیه مامورین دولتی در حین انجام وظیفه پیش بینی کرده است، گفت: از موضوع تمرد نسبت به مسئولین دولتی یا کارگزاران عمومی تا جرایم علیه آنها از توهین تا رفتارهای فیزیکی مجرمانه علیه این افراد در نظام حمایتی مورد عنایت مقنن قرار گرفته است تا مراقبت‌های کافی از کارگزاران امر عمومی در راستای ارتقای خدمت عمومی و کاهش ریسک آنها در ایفای وظایف حرفه‌ای به عمل آید.

نقره کار ادامه داد: در فصل ۱۴ و ۱۵ قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۰۷ تا ۶۰۹ تامینات کیفری در مواجهه با نقض حق‌ها و اقدامات مغایر با قانون علیه مامورین دولتی تنظیم شده که در راستای حمایت از خدمات عمومی و خدمتگزاران امر عمومی از جمله اورژانس و ماموران شهرداری و آتش نشانی  و ... است.

وی تاکید کرد: هر گونه حمله به مامورین دولتی در ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده که علاوه بر آن جرم انگاری به صورت عمومی در قبال شهروندان باید پیش بینی شود، به نوعی تشدید این عنوان در راستای حمایت از مامورین دولتی مطمع نظر مقنن ما در قانون مجازات قرار گرفته است و  توهین به مقامات یا کارگزاران امر عمومی در حین خدمت نیز جرم انگاری شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ما باید از یک منظر آموزش‌های شهروندی را در راستای حمایت از مامورین خدمت عمومی به خصوص اورژانس، آتش نشانی و شهرداری که خدمات اورژانسی و مراقبتی یا تامینی یا حمایتی نسبت به شهروندان می دهند، ارائه دهیم و باید در یک امکانات خاصی قرار گیرند و نظام حقوقی ما باید تکاپوی کافی و حمایت مکفی از آنها در راستای خدمت عمومی را داشته باشد.

نقره  کار تصریح کرد:به نظر می‌رسد ما در این زمینه در قانون مجازات خلا قانونی نداریم؛ هر چند که ممکن است بازدارندگی این جرایم کفایت نکند ولی باز هم باید در نظر داشت که جرم انگاری شایسته‌ای در این خصوص صورت گرفته است.

وی در پایان گفت: در ماده ۶۰۷ تا ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی این تعبیه صورت گرفته تا حمایت کافی از مامورین در حین خدمت انجام شود؛ هر چند به نظر می‌رسد باید از کیفیات مشدده‌ای برخوردار باشد تا زمینه‌های بازدارندگی مکفی را فراهم آورد.

به گزارش ایسنا، طبق ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، «هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است:
۱ - هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
۲ - هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
۳ - در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.»

طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد [مستوجب] جزای نقدی درجه شش خواهد بود.»

طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)(اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰) « هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا شش میلیون و ششصد هزار (۶,۶۰۰,۰۰۰) تا هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (۸۲,۵۰۰,۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»

انتهای پیام