• سه‌شنبه / ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ / ۰۹:۵۱
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 1403053020441
  • منبع : قوه قضاییه

معاون اول قوه قضاییه:

کوتاهی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، خیانت به مردم است

کوتاهی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، خیانت به مردم است

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در این قانون حقوق جدیدی برای مردم به وجود آمده که اگر آن را به‌ درستی ادا نکنیم، در حق مردمی که صاحب حق هستند؛ خیانت کرده‌ایم.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی  در همایش تخصصی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول درباره حق و حقوق مردم و تکلیف مسئولان در قبال ادای این حقوق، اظهار داشت: مفهوم حقوق یک امر ثابت در طول اعصار است و در هر شرایط و زمانی، مفهوم و معنای حق ثابت است اما مصادیق آن متغیر است.

وی ادامه داد: دادخواهی و نوع قضاوت در دوران امروز متفاوت از گذشته است؛ برای نمونه اینکه در برخی دادگاه‌ها هیات منصفه باشد این حق است و چون حق پدید آمده، مکلف با اجرای آن هستیم.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: وقتی قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را داریم، حق جدیدی پدید آمده که در گذشته نبود. حقوقی جدید برای مردم به وجود آمده که وظیفه داریم این حق را ادا کنیم و اگر انجام ندهیم خیانت کرده‌ایم چون مکلف به ادای حقوق مردم هستیم، پس اگر انجام ندهیم به حق افرادی که صاحب حق هستند خیانت کرده‌ایم.

وی افزود: اگر در اجرای این قانون و ادای حق مردم نقش‌ها را تقسیم می‌کنیم یعنی تکالیفی بر ما و شما ایجاد شده تا مردم به حقوق خود برسند. اگر قبلاً قانونی نبوده و حقوق ایجاد نمی‌کرد اما امروز این حق ایجاد شده است و تکلیف داریم تا قانون را برای صاحبان حق اجرا کنیم.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ما نیامده‌ایم تا قانون را نقد کنیم بلکه برای اجرا اینجا هستیم؛ از این رو تمام همّ و اهتمام ما باید برای اجرای تکلیف باشد و نقش‌ها را انسجام بخشیم تا قانون درست اجرا شود و برای آن وحدت ایجاد کنیم.

خلیلی تأکید کرد: هر کسی که در اجرای این قانون دارای و تکلیفی است اگر نقش خود را به‌موقع ایفا نکند و مجموعه را مخدوش کند، به سازمانی که به او ماموریت داده و به کسانی که این حق را به طور صحیح به آن‌ نداده، خیانت کرده است.

خلیلی تاکید کرد: قانون پراهمیت و پرارزش است و هم حقوق مردم به طور صحیح در آن دیده شده است؛ بنابراین فقط یک سازمان نمی‌تواند به تنهایی قانون را اجرا کند و ادارات و دستگاه‌های دیگر هم با نگاه اینکه ما مکلف به دادن حقوق دیگران هستیم، در اجرای این قانون فعال باشند. اداراتی که در اجرای این قانون مکلف هستند اگر حقوق مردم را ادا کنیم رضایتمندی اجتماعی مردم را در جامعه ایجاد خواهیم کرد.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: پس اداراتی که صاحب تکلیف در این قانون شده‌اند در جلسات حضور داشته باشند تا بتوانیم با نگاه درست و ظرفیت‌های موجود قانون را برای مردم به نحو صحیح اجرا کنیم.

خلیلی گفت: امروز پاسدار حقوق مردم هستیم و می‌دانیم که اگر به تکلیف خود ادا نکنیم گریبان ما را خواهند گرفت و از آن طرف طبیعتاً مردم هم به تکلیف خود در قبال ما خوب عمل نخواهند کرد. این لازم و ملزوم است که حق و تکلیف توأمان با هم پدید می‌آیند.

وی افزود: برای اینکه شاهد بی‌نظمی نباشیم باید بسترها و ساختارهای لازم را ایجاد کنیم تا شهروندان را با اطلاع‌رسانی درست به رفتار درست اجتماعی ترغیب کنیم تا دیگر در بحث املاک و اموال غیرمنقول شاهد بی‌نظمی و شاهد آن شرایطی که منجر به شکل‌گیری فساد می‌شد نباشیم. با این هدف ما زیرساخت‌ها را آماده می‌کنیم و در ادامه انقُلت نیاوریم و در سامانه رفتار خود را شکل دهیم.

معاون اول قوه قضاییه افزود: تعبیر ریاست قوه قضاییه این است که اطلاع‌رسانی بی‌شماری کنید و در این صورت جهل‌هایی که بستر سوءاستفاده هستند، بسته می‌شود.

خلیلی گفت: امروز باید از قانون حمایت کنیم اما قانون تکالیف را توزیع کرده و ادارات مکلف بیایند تا آیین‌نامه‌های درست را با حمایت تشکیلات قضایی تدارک ببیند تا با انسجام بتوانیم قانون را به‌خوبی اجرا کنیم.

معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: در قانون ابهامات وجود دارد و وجود خواهد داشت اما پاسخ باید در یک مجرای صحیحی داده شود که در این باره کمیته علمی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شکل گرفته و اگر مشکل و سؤالی وجود دارد، همه را به این کمیته علمی واگذار کنید تا اگر پاسخی وجود نداشته باشد تدبیری برای آن اتخاذ و قانون به بهترین روش اجرا شود.

وی در پایان گفت: ابهامات مطرح شده و پاسخ‌های کمیته علمی هم در آینده چاپ خواهد شد تا شناخت و آگاهی از این قانون افزایش یابد.

انتهای پبام 

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۴۰۳-۰۵-۳۰ ۱۰:۱۱

از نظر قانون شاید درست باشه ولی زیر ساخت وقتی آماده نیست میشه معضل

avatar
۱۴۰۳-۰۵-۳۱ ۰۸:۵۳

درود به شما ،این آقا جزمعدود مدیرانی که در جای درست و با تخصصمرتبط با وظایفش قرار گرفته واقعا از ادبیات دقیق و عادلانه لذت بردم موفق باشید

avatar
۱۴۰۳-۰۵-۳۱ ۱۱:۲۲

ما عده ای درمنطقه اتابک اقدام به خرید اپارتمان ازشرکت نوسازان وشریک کرده ایم به شرط تحویل دوساله حالا بعد از۱۱ سال هتوز به ما سند نمی دهد گرچه درقولنامه خسارت دیر کرد خورده هیچ کس هم به داد ما نمی رسد

avatar
۱۴۰۳-۰۵-۳۱ ۱۴:۰۹

سلام حاج اقا ۱۲ سال پیش اپارتمان نقلی با هزار جور قرض ووام فروش خرده ریز وکلی بدهی برای پسرم که نامزد کرده بود خریدیم وتمامی چکهارا به موقع پرداخت کردیم ۱۲ ساله عمرم دررفت وامد پله های دادگاه تمام شده من ۸۱ سالمه به فریادم برسید شمارا به خدا

avatar
۱۴۰۳-۰۵-۳۱ ۱۴:۲۰

خدابه مردم بابت تعرفه دفترخانه هارحم کندببین چه تعرفه ای به جیب بزنندکمترین درآمدهردفترخانه میلیاردی هست حق اون قانون که سند خودروازدفترخانه هاگرفتندالان میخواهندازاین قانون جبران کننددفترخانه هاخوش بحالتان

avatar
۱۴۰۳-۰۵-۳۱ ۱۴:۲۱

خدمت شما عرض می کردم مدت ۷ سال هست هیچ کاری انجام نشد بعد چک برگشت زدم از طریق اداره ثبت مال توقیف کردم ریاست دادگستری سیاهکل چک مگر سند تجاری نیست برای من بی حقی صادر کرد وهیچ توجه ای نکرد جناب حاج آقا خلیلی شما رو بخداوند سبحان قسم میدهم توجه شود

avatar
۱۴۰۳-۰۵-۳۱ ۱۴:۵۴

باید با قاطعیت تمام پیگیری بشه و زمین هایی که خارجی ها بخصوص افغان ها و عربها خریدند پس گرفته بشه