سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا درباره دادگاه‌های صلح و اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف گفت: نام این قانون با مندرجات آن منطبق نیست؛ زیرا برخلاف شورای حل اختلاف که سابقا در کشور تشکیل شده و فعالیت دارد، قانون جدید، منتهی به ایجاد مرجع قضایی جدیدی در کشور به نام دادگاه صلح شده و طبعا بهتر بود که این قانون تحت عنوان قانون تشکیل دادگاه‌های صلح نام گذاری می‌شد.

این وکیل دادگستری گفت: قانونگذار به دادگاه‌های صلح از نظر ذاتی، صلاحیتی مرکب اعطا کرده و دادگاه صلح مرجعی با صلاحیت مختلط است که هم در امور حقوقی، هم در برخی دعاوی خانواده، هم در امور حسبی و هم در امور کیفری به صورت احصا شده، صلاحیت رسیدگی و صدور رأی دارد و ماهیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این مرجع نیز کاملا قضایی است.

این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه در قانون جدید شوراهای حل اختلاف شاهد نوعی بازگشت به زمان اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ هستیم، گفت: جمع کردن صلاحیت‌های متعدد در مرجع قضایی واحد به معنای نادیده گرفتن رسیدگی تخصصی است و نمی توان کوچک بودن دعاوی و شکایات را عامل توجیهی برای ایجاد چنین صلاحیتی دانست.

وی گفت: با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف در شهریورماه ۱۴۰۲، این مرجع شبه قضایی صرفا در امر صلح و سازش و در صورت درخواست یکی از طرفین اختلاف و موافقت طرف دیگر می‌تواند مبادرت به انجام اقدامات سازشی نماید و ارجاع شکایات کیفری به شورا در جرایم قابل گذشت نیز منوط به عدم مخالفت شاکی و مشتکی عنه است والا نمی‌توان موضوع را به شورای حل اختلاف است و به طور کلی در قانون جدید صلاحیت رسیدگی در قالب قضایی و صدور رأی از این مرحع سلب شده است.

حجتی در ادامه گفت: اصل بر قطعی بودن آراء صادره از دادگاه صلح است؛ مگر در مواردی که در قانون به قابل تجدیدنظر بودن آراء این دادگاه تصریح شده است، باشد. باید دقت داشت در مواردی که دعوی مالی توسط خواهان به کمتر از پانصد میلیون ریال مقوم می‌شود، رأی صادره در خصوص چنین دعوایی با هر میزان ارزش واقعی، قطعی خواهد بود؛ لذا خوانده دعوی می تواند از این حیث به بهای خواسته در جلسه اول رسیدگی ایراد کند تا حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی وی زائل نشود.

این حقوقدان با بیان اینکه دادگاه‌های صلح بر خلاف شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول را نیز دارند، اضافه کرد: اگر خواهان دعوی خود را در نصاب مالی مقرر در این دادگاه تعریف و مقوم کند، مثلا در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یا خلع ید، دعوی را مقوم به ۵۰۰ میلیون ریال نماید؛ نتیجتا رسیدگی به چنین دعوایی در صلاحیت دادگاه صلح خواهد بود و چنانچه خواهان بخواهد که دعوی او در دادگاه عمومی - حقوقی رسیدگی شود، باید ارزش مالی دعوی خویش را بالاتر از یک میلیارد ریال مقوم کند تا مانع از ارجاع آن به دادگاه صلح شود.

حجتی گفت: بر خلاف شورای حل اختلاف که سابقا صلاحیت رسیدگی به برخی از دعاوی را داشت و هزینه دادرسی آن معادل نصف هزینه دادرسی در دادگاه های حقوقی بود، هزینه دادرسی در دادگاه صلح برابر با هزینه دادرسی در دادگاه های عمومی - حقوقی است و از این حیث تفاوتی میان این دو مرجع وجود ندارد.

وی در پایان گفت: برای ارزیابی کارشناسی عملکرد دادگاه‌های صلح باید منتظر فعالیت عملی این مرجع و کیفیت آراء و تصمیمات آن بود تا بتوان ارزیابی درستی از عملکرد آن در آتیه داشت.

انتهای پیام