به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، اصغر جهانگیر در نشست شورای مدیران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: علاوه بر احادیث ائمه، در فرمایشات حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه نیز همواره بر تعاون و مشارکت در سطح جامعه تاکید شده است. از تاکیدات بزرگان نظام می‌­توان استنباط کرد که مشارکت اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران رکنی اساسی برای اداره امور کشور است، به همین اعتبار و با توجه به نقش اساسی نهادهای مردمی در اداره امور کشور، اداره کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی در ساختار قوه قضاییه و به طور عملیاتی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد که بیش از یک دهه از فعالیت آن می­‌گذرد. این اداره کل می‌­تواند در حوزه‌­های مختلف با ارتباط موثر با نهادهای مدنی، ضمن هم‌افزایی، برنامه­‌ها و راهبردهای مشترک و موثری را اجرا کنند.

جهانگیر در ادامه گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی بودن برنامه‌­های تحولی قوه قضاییه و نظر بر اصول قانون اساسی به ­ویژه اصول سوم و هشتم و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی و در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی، در سند تحول قوه قضاییه و دیگر برنامه‌­های تحولی، جایگاه مشارکت نهادهای مدنی بسیار ویژه است.

وی افزود: از جمله راهبردها و اهداف همکاری دو سویه قوه قضاییه و نهادهای مردمی می­‌توان به ترویج و توسعه گفتمان­‌های قضایی پیشگیری محور، مقابله با فساد، حفظ و احیای حقوق عامه، رسیدگی به مطالبات اجتماعی مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی اشاره کرد. همکاری نهادهای مردمی و سمن­‌ها با قوه قضاییه می‌­تواند تاثیر بسزایی در حوزه کنترل و کاهش آسیب­های اجتماعی داشته باشد و این امر در کاهش جمعیت کیفری زندان نیز موثر خواهد بود. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این حوزه بسترهای لازم را نیز فراهم کرده است که از جمله آن‌ها می‌­توان به سامانه جامع اطلاعات مردمی (سجام) اشاره کرد.

انتهای پیام