به گزارش ایسنا، سالار صنعتگر بازپرس جرائم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در برنامه «آوای قانون» رادیو گفت‌وگو در مورد تبعات حقوقی ناشی از سقط‌ جنین اظهار داشت: در قانونی که در سال ۸۳ مصوب شده بود، مواردی در بیماری جنین یا مادر احصاء شده بود که شامل سقط می‌شد. اما در قانون جدید جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ تصویب شده در ماده ۵۶ آن اشاره شده که حَرج مادر نیز می‌تواند از موارد سقط قانونی باشد و این نوآوری خوبی در کاهش سقط‌های غیرقانونی بود.

وی افزود: طبق آمار اعلامی از وزارت بهداشت، هر سال میانگین ۶۰۰ هزار سقط داریم که ۸۰ درصد این عدد خارج از مراکز درمانی اتفاق می‌افتد. با توجه به اصلاح قانون و مجوزهایی که شورای نگهبان در نظر دارد اگر بتوان دامنه این مسئله را وسیع تر کرد، شرایط بهتری ایجاد خواهد شد.

صنعتگر تشریح کرد: باور غلطی که در میان مردم رواج دارد این است که تصور می‌کنند که سقط‌جنین بالای ۴ ماه حرمت دارد در حالیکه از ابتدای تشکیل نطفه، سقط حرمت دارد. فرهنگ‌سازی در این حوزه کمرنگ بوده و از ظرفیت صدا و سیما می‌توان استفاده بیشتری برای این امر کرد.

قانون سابق سخت‌گیری داشت که در قانون جدید اصلاح شد. اما همچنان سخت‌گیری‌ها زیاد است و باید در قانون تجدیدنظر صورت گیرد. در شرایط کنونی که مشکلات اقتصادی بیشتر هستند باید نوآوری بیشتری اتخاذ شود تا کمتر شاهد سقط‌های غیرقانونی باشیم.

بازپرس جرائم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مشکلات مالی را از دلایل سقط‌های عمدی دانست و خاطرنشان کرد: باید در قانون این مجوزها در نظر گرفته شود تا مادر بتواند به‌صورت قانونی اقدام به سقط‌جنین کند تا از تبعات آینده آن جلوگیری به عمل آید. در ماده ۵۶ قانونی جوانی جمعیت یک کمیسیون در پزشکی قانونی پیش‌بینی شده که اعضای آن یک قاضی ویژه، یک پزشک متعهد متخصص و یک پزشک قانونی متخصص می‌باشد و افراد می‌توانند درخواست سقط‌جنین را به این کمیسیون ارائه دهند و قاضی رای صادر کند که قابل تجدیدنظر و اعتراض می‌باشد.

وی همچنین در خطر بودن جدی جان مادر، فوت مادر و جنین، رضایت مادر، حرج برای مادر، ناهنجاری‌های غیرقابل‌درمان، فقدان جایگزینی برای حرج مادر، فقدان نشانه‌های ولوج روح و کمتر از ۴ ماه بودن جنین را از دلایل لازم برای سقط قانونی برشمرد و گفت: سقط بعد از ۴ ماه مجاز نیست؛ اما در قانون تعزیرات موردی وجود دارد که در صورت سقط، حبس در نظر گرفته شده مگر آنکه به جهت حفظ حیات مادر باشد. اگر مادر باردار شخصاً به سقط اقدام کند، باید دیه جنین را به اولیای دم پرداخت نماید. همچنین سقط‌هایی که توسط افراد غیر انجام می‌شود، اگر پزشک باشد حبس ۲ تا ۵ سال، پرداخت دیه و ابطال پروانه پزشکی به عنوان مجازات وی در نظر گرفته می‌شود. اگر پزشک نیز نباشد به عنوان یک جرم جداگانه به مجازات محکوم خواهد شد.

این مقام قضائی ضمن سخت دانستن تغییر قوانین موجود در این حوزه اظهار کرد: می‌توان بر اساس مصلحت‌های موجود در جامعه، دایره مجوزهای سقط را گسترده‌تر کرد تا جلوی سقط‌های غیرقانونی گرفته شود چرا که تبعات به‌مراتب بیشتری دارد. در قانون قبل ۳ پزشک باید نقص جنین را تایید می‌کردند که امروز ۲ پزشک شده است. شورای نگهبان نیز محدودیتهای فقهی و شرعی سقط‌جنین را مورد بررسی قرار می‌دهد و در حال حاضر شرایطی را برای مادر پیش‌بینی کرده تا به‌صورت قانونی بتواند جنین را سقط کند.

صنعتگر با اشاره به تأثیرگذاری سازمان‌های مردم‌نهاد در ترویج فرهنگ‌سازی در این حوزه بیان کرد: اگر شروط سقط‌های قانونی، اطلاع‌رسانی شود در کاهش میزان سقط‌ها تأثیر بسزایی خواهد داشت. در ماده ۷۱۶ تعزیرات در مورد زایمان قبل از موعد طبیعی در صورت بروز تصادف حبس ۲ تا ۶ ماه و پرداخت دیه در نظر گرفته شده است.

وی روابط خارج از ازدواج، مسائل اقتصادی و تغییر شرایط اجتماعی از جمله دلایل رواج سقط‌های غیرمجاز برشمرد و ادامه داد: قانون‌گذار از موضع خود روزبه‌روز پایین‌تر می‌آید تا دایره سقط‌های غیرقانونی را کاهش دهد. قانون‌گذار پیش‌بینی کرده اگر قاضی کمیسیون پزشکی قانونی در وجود موارد سقط که از جانب مادر ارائه می‌شود، تردید داشته باشد باید عدم جواز سقط را در نظر بگیرد. به‌طورکلی سقط‌جنین یک امر ناپسند است و باید جلوی آن گرفته شود. گسترش دامنه سقط‌های قانونی و بررسی دلایل سقط‌جنین می‌تواند ۲ عامل کاهش سقط‌های جنین غیرقانونی باشد. سازمان‌های مردم‌نهاد نقش بسزایی در زمینه اطلاع‌رسانی دارند.

بازپرس جرائم جنایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد سقط‌هایی که در اثر ضربه یا اذیت و آزار زنان باردار ایجاد می‌شود تشریح کرد: برای شخصی که به این واسطه به سقط‌جنین اقدام نماید، جرم‌انگاری شده و حبس پیش‌بینی شده است. سقط‌جنین در هر مرحله‌ای باشد قصاص ندارد. اما اگر جنین زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و اما جنایتی که به او وارد شده منجر به مرگ یا نقص پس از تولد شود منجر به قصاص می‌شود. همچنین سقط در اثر فشارهای روانی نیز جرم‌انگاری شده و مقنن برای آن مجازات در نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: باید سیاست‌گذاری‌های کلانی اتخاذ شود تا شاهد این حجم از سقط‌های غیرقانونی نباشیم. شکایات و گزارشات مردمی هم می‌تواند عامل جلوگیری از روند مراکز غیرقانونی شود.

انتهای پیام