حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه همت ویژه‌ای در دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی در برخورد با نگهدارندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر در استان وجود دارد، گفت: لازم است در راستای مبارزه با مواد مخدر هر ارگانی به تکالیف قانونی خود عمل کند و از نگاه شخصی، سلیقه‌ای و احساساتی بپرهیزد.

وی ادامه داد: علی‌رغم پهناور بودن استان، شرایط جغرافیایی و تهدیداتی که متوجه قضات است، سیستم قضایی استان کرمان عملکرد مناسبی در برخورد با قاچاقچیان داشته است.

طبق اعلام نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان، طبق ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، بایستی ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان در اولویت کار دستگاه‌های ذیربط قرار بگیرد، زیرا برای خشک کردن یک درخت بایستی ریشه‌های آن قطع شود و با ضربه به شاخه‌ها و برگ‌ها نتیجه مد نظر تحقق نمی‌یابد.

حجت‌الاسلام حمیدی با بیان این مطلب که برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر بایستی هم جنبه پیشگیرانه داشته باشد و هم بازدارنده، گفت: متاسفانه در زمینه شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان به‌خوبی عمل نشده است و لازم است تمامی دستگاه‌های مسئول مانند کمیته شناسایی اموال قاچاقچیان به این امر مهم توجه داشته باشند.

به گفته وی، در جهت شناسایی اموال قاچاقچیان می‌توان از فناوری‌های نوین نیز استفاده کرد، برای مثال در صورتی که یک منزل از درآمد فروش مواد مخدر بدست آمده است، بایستی کمیته شناسایی اموال قاچاقچیان با جمع‌آوری ادله و مدارک کافی ملک مورد نظر را از ید تصرف فرد قاچاقچی یا خانواده وی خارج کند.

مزایده ۲۸۶ خودرو در روز شنبه

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مطلب که برگزاری مزایده‌ها به همت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان در سال گذشته به‌صورت جهادی بوده است، گفت: در تاریخ شنبه ۲۰ مردادماه سال جاری تعداد ۲۸۶ خودرو به مزایده گذاشته می‌شود.

به گفته حجت السلام حمیدی، در سال گذشته با پیگیری‌های دادستان کرمان و مراکز شهرستان‌ها و نیروهای فراجا مزایده‌های بسیار خوبی برگزار شد و همچنین لازم است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا مزایده‌ها به‌صورت فصلی برگزار شوند.

براساس نظر وی، باید در شهرستان‌ها مکان‌هایی برای پارکینگ خودروهای توقیفی درنظر گرفته شود و ‌در شهرهایی که فاقد پارکینگ هستند زمینه انتقال آن‌ها به پارکینگ شورای هماهنگی مرکز استان فراهم شود.

همچنین رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان کرمان نیز در این نشست گفت: مواد صنعتی بی‌خانمان و نابود کننده است و لازم است قضات و نیروهای نظامی و امنیتی در سراسر استان برخورد جدی با متهمان و توزیع کنندگان مواد مخدر داشته باشند زیرا که این دست مواد مخدر آثار جبران ناپذیری در فرد و جامعه برجای می‌گذارد.

به اعتقاد هادی آقایی، لازم است یک بانک اطلاعاتی از توزیع کنندگان و قاچاقچیان شهر ایجاد شود تا بتوان با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در پلیس مبارزه با مواد مخدر و شورای هماهنگی و دستگاه قضایی با این سوداگران مرگ برخورد شود.

انتهای پیام