حسین پیرموذن در یادداشتی در خصوص اقتصاد باثبات در دولت چهاردهم نوشت:

ثبات و پیش‌بینی پذیر بودن شرایط اقتصادی کشورها در دنیایی با پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی امروزی در سطح ملی و بین‌المللی برای ورود به زنجیره ارزش جهانی یک ضرورت است. در این مسیر بر اساس سیاست‌گذاری‌ها و تعیین اهداف، زمینه عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای مهیا می‌شود و خوشبختانه در بسیاری از موارد علاقه‌مندی به گسترش همکاری‌ها وجود دارد؛ اما استفاده مؤثر از آنها و ورود به زنجیره ارزش جهانی، پیش زمینه‌هایی میطلبد که لازم است دولت و حاکمیت به طور جدی به آن ورود کرده و موانع پیش‌رو را از میان بردارد.

در دنیای امروزی، کشورها بر اساس منافع ملی خود و با از بین بردن موانع، رانت‌های متداول، بهبود تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت فراگیر در سطوح مختلف، وارد عرصه جهانی شده‌اند.

چنانچه به کشورهایی با رشد اقتصادی خوب در چند دهه گذشته نگاه کنیم، درمیابیم که مدیران آنها با اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات، زمینه رشد تولید و تجارت را ایجاد و با کاهش تصدی‌گری‌های دولتی که مخل اقتصاد آزاد و رقابت‌پذیر است، زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آورده‌اند.

در ایران هم طی سال‌های اخیر سعی شده با تصویب و اجرای قوانینی از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید، زمینه رشد اقتصادی بیشتر فراهم شود که بدون شک شروع خوبی است؛ اما کافی نیست.

اینکه بسیاری از این قوانین در اجرا با کندی، تأخیر و نقص همراه است، یک مانع جدی در برابر ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت اقتصادی است. حال با عنایت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و استقرار دولت چهاردهم در آینده نزدیک و با توجه به رویکرد مسعود پزشکیان که در دیدار با همه ارکان نظام، نویدبخش یک همدلی و همراهی در سطوح مختلف و به دور از دعواهای جناحی است، امیدواریم شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم و زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و رقابت‌پذیر برای بخش خصوصی فراهم شود.

دولت چهاردهم با تغییر نگرش روی سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف متمرکز شود و امور غیر حاکمیتی را به بخش خصوصی بسپارد و با ثبات اقتصادی، زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند.

برای بخش خصوصی ثبات و پیش‌بینی پذیر بودن شرایط اقتصادی بسیار مهم و حیاتی است و اولین انتظاری که بخش خصوصی از دولت دارد، این است که با همراهی همه ارکان نظام، آرامش را به اقتصاد ایران بازگرداند و با رفع موانع تولید و عدم صدور بخشنامه‌ها و مقررات خلق‌الساعه راه را برای تصمیم‌گیری‌های اصولی و بلندمدت بخش خصوصی فراهم کند.

انتهای پیام