به گزارش ایسنا، نشست نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی با حضور معاون اول قوه قضاییه و برخی مسئولان قضایی روز دوشنبه اول مرداد ماه در راستای اجرای تفاهم نامه به منظور بررسی موضوعات مهم استان خراسان رضوی با محورهای حقوق عامه، رفع موانع تولید، حمایت از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پرونده‌های کثیرالشاکی و توسعه صلح و سازش برگزار شد.
 
در این جلسه حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه، پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رحیمی وزیر دادگستری، معاونین نظارت و امور اقتصادی معاون اول قوه قضاییه، پیرزاده مدیرکل محترم امور مجلس قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین زرندی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، درودی دادستان مرکز استان خراسان رضوی و همچنین ۱۸نفر از نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
 
حجت الاسلام خلیلی در این نشست با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست‌ها این است که به نتایجی برسیم که اهداف نظام است، گفت: پیشینه تجربی را از برگزاری این جلسات داشته و این جلسه در امتداد جلساتی است که سابق بر این با نمایندگان مجلس برگزار شده است.
 
وی با بیان اینکه نگاه و مدل نظام فکری ریاست قوه قضاییه بر تعامل است و ما نظام فکری او را تعقیب می‌کنیم، گفت: مبدع، متفکر و مجری برگزاری چنین جلساتی ریاست قوه قضاییه است، وظیفه ما این است که این گونه نشست‌ها را ادامه و نتایج آن را انتقال دهیم تا بتوانیم نتایج مطلوب‌تری در همه بخش‌ها ایجاد کنیم.
 
خلیلی در ادامه گفت : این جلسات به افزایش شناخت از ظرفیت یکدیگر کمک می‌کند، تا زمانی که شناختی از ظرفیت یکدیگر نداشته باشیم نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد جلسات مشترک به اجماع بیشتر و اینکه بتوانیم موضوعات را با نگاه واحد حل کنیم کمک خواهد کرد.
 
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه با توان، ظرفیت مشترک و هم افزایی می‌توانیم گره گشا و حلال مشکلات مردم باشیم، گفت: استان‌ها باید چالش‌های خود را مشخص و سند استان خود را به موازات شهرستان مشخص و به این واسطه انتظارات مردم را برطرف کنند.
 
خلیلی گفت: تلاش داریم با هم افزایی تصمیماتی که در حوزه‌های مختلف در این جلسات اتخاد می‌شود مشکلات قضایی و حتی معیشتی مردم نیز کمتر شود.
 
وی با بیان اینکه این جلسات ادامه دار خواهد بود و امیدواریم به صورت فصلی برگزار شود گفت: امیدواریم مجلس محترم با توانی که دارد قوانین مثبتی تصویب و بخشی از مشکلات مردم را حل کنند.
 
در ادامه امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: اقدام ابتکاری معاون اول قوه قضاییه برای تشکیل کمیته‌های تعاملی با حضور نمایندگان استانی مجلس شورای اسلامی بسیار مثبت است.
 
وی با بیان اینکه اگر در کارآمدی در کشور مشکل داریم علتش عدم فرماندهی واحد در کارها است، گفت: علاجی جز تعامل برای انجام کارها نداریم و ریاست قوه قضاییه نیز همواره اعتقاد کامل به تعامل دارند.
 
وی با بیان اینکه تعامل قوه قضاییه با مجلس در دوره حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مثبت بوده است، گفت: تعاملات قوه قضاییه با مجلس در سطح کلان و استان بسیار مثبت است اما در سطح شهرستان‌ها گاهی با مشکل مواجه است که باید بتوانیم هم افزایی را در این سطح نیز گسترش دهیم.
 
ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با تشکر از همکاری نمایندگان مجلس در دوره گذشته با قوه قضاییه گفت: رویکرد قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی وهمچنین دیدگاه ریاست قوه قضاییه رویکرد تعاملی با دولت و مجلس است.
 
وی ادامه داد: قوه قضاییه در موضوع معیشت مردم همواره کمک کرده و خود را کنار نمی‌کشد همچنان که در حل موانع تولید این موضوع نیز نمود دارد.
 
خداییان با بیان اینکه با تورم قوانین مواجه هستیم و باید نسبت به قانون تنقیح قوانین تلاش شود، گفت: آنچه موجب افزایش عناوین مجرمانه می‌شود لوایح قضایی نیست، هر قانونی که تصویب می‌شود پشت سر آن ضمانت اجراهای کیفری دارد و سبب افزایش عناوین مجرمانه می‌شود که بار آن به دستگاه قضایی تحمیل می‌شود لذا خواهش ما از دوستان در مجلس این است که ضمانت اجراهای دیگری نیز تعریف کنند.
 
جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع قوه قضاییه نیز گفت: در زمینه کار تعاملی مجلس و قوه قضاییه باید برای رفع سه چالش ساختارهای مزاحم، قوانین مزاحم و مدیران مزاحم تلاش کنند.
 
وی با بیان اینکه بخشی از ساختارهای مزاحم را قانونگذار ایجاد کرده است، گفت: ساختارهای مزاحم سبب تراکم قوانین و در نتیجه سبب تراکم پرونده در دستگاه قضایی و در نهایت نارضایتی و کاهش سرمایه اجتماعی می شود.
 

جهانگیر در مورد قوانین مزاحم گفت: باید آن‌ها را رصد و کمیسیون‌های خاصی را پیش‌بینی کنیم و قوانینی که بیشترین اثر منفی را دارد شناسایی و نسبت به حذف آن اقدام کنیم.
 
جهانگیر در بحث مدیران مزاحم نیز با بیان اینکه انقلاب اداری در کشور صورت نگرفته و همواره بخش دولتی تلاش می‌کند بخش خصوصی را کنار بزند، گفت: آن‌هایی که چوب لای چرخ مردم و بخش خصوصی می‌گذارند باید شناسایی شوند. آن‌ها همان مدیران مزاحم هستند.
 
پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در مورد اینکه آیا قوه قضاییه تا کنون لایحه قضایی داشته است یا خیر، گفت: در سه چهار سال اخیر در مورد موضوعاتی چون حمل سلاح، اصلاح قانون مواد مخدر، منع خشونت علیه زنان، حمایت از کودکان و نوجوانان، انتقال محکومان، همکاری‌های قضایی بین‌المللی، قانون دیوان عدالت، شورای حل اختلاف و الحاق یا اصلاح برخی از قوانین آیین دادرسی کیفری لوایحی ارایه اقداماتی انجام و به ثمر رسیده است.
 
پورسید گفت: لوایح آماده‌ای چون اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای، اصلاح قانون تغییر کاربری ها، ترک فعل‌ها، حمایت از آزادی‌های مشروع و حقوق عامه، اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی و ... نیز وجود دارد که بسیاری از این لوایح آماده و در اختیار رئیس قوه قضاییه برای اخذ نظر و بخشی نیز مراحل آخر را سپری می‌کند.
 
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در مورد قضازدایی گفت: برخی از ورودی‌های وارده به قوه‌قضاییه ضرورتی ندارد از این رو با تقسیم کار اولین لایحه در این موضوع آماده شده است.
 
وی گفت: مجموعه خوبی از قوانین مهم با نظر ریاست قوه قضاییه به عنوان لوایح قضایی آماده است که تقدیم مجلس خواهد شد.
 
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: برخی از طرح‌ها و لوایحی نیز موجود است که از دوره قبل مانده و خواهش ما این است که در این دوره در دستور کار قرار گیرد چرا که گزارش کمیسیون برخی از آن‌ها نیز آماده است.
 
وی گفت: از مجلس جدید این خواهش را داریم که اگر در موضوعات مرتبط قوه قضاییه نظر و طرحی داشتند نظر کارشناسی ما را نیز در نظر بگیرید چرا که این تعامل بسیار موثراست.
 
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین زرندی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه موضوع احقاق حقوق عامه دغدغه همیشگی بوده است، گفت: مردم همواره نسبت به موضوعات مربوط به معیشتشان دغدغه دارند و نپرداختن به این موضوعات سبب خلل در معیشت آن‌ها می‌شود.
 
زرندی با بیان اینکه امیدواریم در این جلسه به اتخاذ تصمیمات و راه‌حل‌های مناسب نایل شویم،گفت: موضوعات مهمی در استان خراسان رضوی همچون پرونده‌های کثیرالشاکی است که به جهت مشکلات عدیده تعیین تکلیف نشده است از این رو از راه حل‌هایی که در این زمینه ارایه شود و به نفع مردم باشد استقبال می‌کنیم.
 
محمدحسن پیرزاده مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضاییه نیز در ادامه گفت: بنا داریم در راستای تعاملات با قوه مقننه و در جهت تفاهم‌نامه تنظیم شده جلسات مشترکی بین مجمع نمایندگان استان، روسای کل دادگستری‌ها و دادستان مرکز همه‌ی استان‌ها برگزار شود.
 
وی با بیان اینکه اولین جلسه با حضور نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد،گفت: در این جلسات مطالبات دو سویه مطرح خواهد شد و در راستای پیگیری‌ها و اصلاح قوانین و سایر موضوعات اتخاذ تصمیم می‌شود.
 
پیرزاده با بیان اینکه در کشور ما سه قوا مستقل هستند،گفت: استقلال قوا نافی تعامل و هم افزایی نیست، از این رو تلاش داریم با برگزاری جلسات مشترک به ادراکی مشترک برسیم.
 
در ادامه زنگنه رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با تقدیر از عملکرد قوه قضاییه در تعامل با مجلس در دوره یازدهم گفت: با تعاملات خوب قوه قضاییه با مجلس اتفاقات مثبتی حاصل و قوانین خوبی مصوب شد.
 
وی همچنین با تقدیر از عملکرد سازمان بازرسی کل کشور گفت: ورود این سازمان در حوزه‌های تولیدی پیش‌برنده بوده است.
 
در ادامه برخی از نمایندگان به بیان موضوعات و دغدغه های خود پرداختند.

انتهای پیام