به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، در دومین جلسه پیگیری و هماهنگی اجرای قانون شوراهای حل اختلاف که روز دوشنبه ۱۸ تیرماه و با حضور، معاون راهبردی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، رئیس پژوهشگاه و رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه و تعدادی از مدیران اجرایی قوه قضاییه برگزار گردید، با اشاره به قانون جدید شوراهای حل اختلاف گفت: این قانون مهم، سرنوشت حدود نیمی از پرونده‌های دادگستری را تعیین خواهد کرد و باید با برنامه‌ریزی دقیق و اهتمام جدی، اقدامات لازم در خصوص اجرای هماهنگ و بدون ابهام این قانون در سراسر کشور صورت گیرد.
وی با اشاره به تصویب نهایی و دائمی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف افزود: دادگاههای صلح در کنار رسیدگی قضایی قرار است به سمت آشتی دادن مردم و صلح و سازش حرکت کنند؛ پس باید به نحوی جهت گیری شود که فلسفه وجودی این دادگاه‌ها محقق شود و تمام حوزه‌های قضائی سراسر کشور بایستی دادگاههای صلح را ایجاد کنند.
خلیلی با تأکید بر لزوم استقرار شوراهای حل اختلاف در کنار دادگاههای صلح خاطرنشان کرد: قضات دادگاههای صلح باید در اقناع مراجعان و سوق دادن طرفین پرونده به سمت شوراهای حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش راغب و توانمند باشند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: بر اساس قانون باید تا آذرماه سال جاری دادگاههای صلح در همه استان‌های کشور تشکیل شود.
خلیلی افزود: لازم است به روسای حوزه های قضایی و روسأی محاکم مرکز استانها ابلاغ شود تا از هم اکنون ارجاع پرونده‌ها به شعبی که مقرر است به دادگاه صلح تبدیل شوند بر اساس صلاحیت قانونی این دادگاه باشد تا پس از شروع اجرای قانون موجبات اختلاف در صلاحیت، رفت و آمد پرونده ها و اطاله دادرسی و نارضایتی مردم فراهم نشود.
در ادامه این جلسه حجت الاسلام صادقی رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه گفت: در هر حوزه قضائی که دادگاه صلح تشکیل می‌شود در کنار دفتر شعبه و مقام قضائی، حتماً باید یک شعبه شورای حل اختلاف جهت استقرار یک یا دو عضو از اعضای شورای حل اختلاف هم فعال بوده و همه به عنوان یک مجموعه دیده شوند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه اظهار کرد: با توجه به اینکه قضات دادگاه صلح باید از قضات موجود در محاکم انتخاب شوند، به منظور تحقق نظام انگیزشی، چهار نوع امتیاز نیز برای قضات دادگاه صلح در نظر گرفته شده که از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون جدید شوراهای حل اختلاف، هر نوع پرونده، غیر از موارد اشاره شده در ماده ۱۱، می‌تواند به شکل مستقیم برای صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع شود و در این موارد نیازی به ارجاع امر از سوی مراجع قضایی به دادگاه نخواهد بود.
در ادامه این جلسه، مواد این قانون مورد بحث و بررسی حاضرین قرار گرفت و قسمتی از ابهامات آن برطرف شد و سایر حاضرین در جلسه نیز به بیان نقطه نظرات خود در خصوص نحوه اجرای ساختار دادگاههای صلح پرداختند.
انتهای پیام
نظرات