به گزارش ایسنا، رسانه آمریکایی در گزارشی به شرح دشواری‌های آتی «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه پرداخته و تنها پیش‌بینی قاطع از انتخابات پارلمان آتی فرانسه را کاهش قدرت ماکرون عنوان کرده است.
بر اساس این گزارش، شهروندان فرانسه در حالی امروز آرای خود را در دومین دور انتخابات پارلمانی این کشور به صندوق می‌اندازند که ماکرون حتی در بهترین سناریوها هم شاهد کاهش قدرت خود در امور بین‌المللی خواهد بود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با این مقدمه نوشته است: «تحلیلگران و مقامات نظامی و سیاست خارجی فرانسه بر این باورند که این می‌تواند به تضعیف نقش ماکرون به‌عنوان یک چهره مؤثر و پرانرژی در اروپا و جهان و همچنین یکی از حامیان اصلی اوکراین در جنگ با روسیه منجر شود.»
پس از آنکه راست افراطی فرانسه با رهبری «مارین لوپن» در انتخابات پارلمان اروپا حزب حاکم این کشور را شکست داد، ماکرون تصمیم به یک قمار پرخطر گرفت و پارلمان را منحل کرد، با این امید که در انتخابات دوباره اکثریت را به دست آورده و اعتبار حزب خود را احیا کند.
پس از شمارش آرا مشخص شد که حزب راست افراطی فرانسه با فاصله قابل‌توجه برنده دور نخست انتخابات پارلمانی شده و یک گام به تسلط بر فضای سیاسی این کشور نزدیک‌تر شده است. با این حال، از آنجا که در بخش اعظم حوزه‌های انتخابیه هیچ نامزدی به اکثریت قاطع نرسیده، دور دوم این انتخابات در روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
فرانسه ممکن است به‌زودی شاهد روی کار آمدن یک دولت راست افراطی باشد. در دور دوم انتخابات، ۲ نامزدی که در دور نخست بیشترین رای را به دست آورده‌اند، از هر حوزه انتخابیه به دور دوم می‌روند، اما از آنجا که در این دور از انتخابات فرانسه نگرانی از رشد راست افراطی موجب افزایش مشارکت شده، در بسیاری از حوزه‌ها نامزد سومی هم به دور بعدی راه یافته است.
در نظام حاکمیت فرانسه که یک نظام «نیمه‌ریاستی» است، رئیس‌جمهور باید فردی را به‌عنوان نخست‌وزیر کشور منصوب کند و این شخص مأمور تشکیل دولت خواهد بود. گرچه بر اساس قانون اساسی فرانسه رئیس‌جمهور می‌تواند هر چهره‌ای که می‌خواهد را به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب کند، اما ازآنجاکه پارلمان می‌تواند به نخست‌وزیر رأی عدم اعتماد داده و دولت را منحل کند، رئیس‌جمهور باید چهره‌ای را مأمور تشکیل دولت کند که مورد تایید پارلمان باشد.
آسوشیتدپرس بهترین سناریو برای ماکرون را وضعیتی می‌داند که در آن هیچ‌یک از احزاب راه‌یافته به پارلمان به اکثریت قاطع نرسد و نخست‌وزیری انتخاب شود که قدرت چندانی ندارد، اما حتی در این صورت هم گرچه چالش‌های بزرگی برای سیاست خارجی و دفاعی ماکرون ایجاد نمی‌شود، اما بی‌شک نگاه سیاسی فرانسه از نفوذ جهانی به تمرکز بر آشفتگی‌های داخلی معطوف خواهد شد.
به گزارش آسوشیتدپرس، در سناریویی دیگر که برای ماکرون از همه بدتر است، راست افراطی به یک پیروزی تاریخی دست یافته و گزینه مطلوب این حزب، یعنی «جردن باردلا» نخست‌وزیر خواهد شد. در این صورت، ماکرون به‌عنوان یک سیاستمدار میانه‌رو، با باردلا که از راست افراطی به قدرت رسیده، تضاد منافع خواهد داشت. باردلا و لوپن اعلام کرده‌اند در صورت تصدی قدرت، تمام تلاش خود را برای محدود کردن طرح‌های ماکرون در حوزه سیاست خارجه، دفاعی و اتحادیه اروپا به کار خواهند گرفت.
بر اساس قانون اساسی فرانسه، فرماندهی کل قوا بر عهده رئیس‌جمهور است، اما در همین قانون ذکر شده که مسئولیت دفاع ملی با نخست‌وزیر است. جردن باردلا در کمپین‌های انتخاباتی اعلام کرده که در صورت رسیدن به قدرت، چندین خط قرمز در حوزه نظامی خواهد داشت که بر سر آن‌ها با ماکرون مذاکره نخواهد کرد. او می‌گوید ارسال تسلیحات دوربرد به اوکراین را متوقف می‌کند، بر بحث احتمال ارسال نظامیان فرانسه به اوکراین نقطه پایان می‌گذارد.
راست افراطی فرانسه از دیرباز با روسیه مرتبط بوده و لوپن در سال‌های گذشته با اقداماتی مانند حمایت از الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه، روابط خوبی با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور این کشور برقرار کرده است.
بااین‌حال، اگر باردلا نخست‌وزیر فرانسه شود، پرسش اینجاست که چه کسی حرف نهایی را در مورد ارسال تسلیحات دوربرد به اوکراین خواهد زد؟ یک تحلیلگر دفاعی و امنیتی فرانسه در اندیشکده «موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک» می‌گوید: «رئیس‌جمهور می‌خواهد کاری که می‌خواهد را انجام دهد، اما نخست‌وزیر هم می‌تواند بگوید که اجازه این کار را به رئیس‌جمهور نخواهد داد. این یک بن‌بست است و اگر آن‌ها به توافق نرسند، می‌توانند عملاً اجازه هیچ کاری را به یکدیگر ندهند.»
این تحلیلگر فرانسوی می‌گوید ساز و کار «هم‌فرمانی» یا «تقسیم قدرت» در فرانسه بی‌سابقه نیست، اما تا امروز هرگز رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر تا این حد سیاست‌های متضادی نداشته‌اند و این یک امر تازه است.
علاوه بر این، مسئله به ارسال سلاح به اوکراین خلاصه نمی‌شود. «مایکل اولاگاری» رئیس سابق مرکز مطالعات عالی نظامی فرانسه می‌گوید این «ابهام» قانونی درباره مسئولیت‌های نظامی می‌تواند سران ارتش فرانسه را هم سردرگم کند. به گفته او، تقسیم قدرت میان دو رهبر با عقاید متضاد می‌تواند برای ارتش‌ها بسیار آزاردهنده باشد، زیرا آن‌ها نمی‌دانند باید از فرمان چه کسی تبعیت کنند.
اولاگاری می‌گوید: «به هر حال، رئیس‌جمهور دیگر نمی‌تواند تصمیمات شخصی بگیرد و به‌عنوان مثال دستور یک حمله نظامی را صادر کند، زیرا این کار به موافقت نخست‌وزیر نیاز خواهد داشت.»
این مناقشه همچنین می‌تواند متحدان غربی فرانسه را هم نگران کند، زیرا این کشور در عرصه جهانی نفوذ نظامی دارد، از جمله در شرقِ ناتو، آفریقا و غرب آسیا. در صورت پیروزی راست افراطی در انتخابات یکشنبه، متحدان فرانسه نمی‌توانند با اطمینان بگویند که پاریس به تعهدات نظامی خود عمل خواهد کرد یا خیر.
به گزارش آسوشیتدپرس، با توجه به نتایج دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه، واضح و مبرهن است که ماکرون فردای انتخابات قدرتمندتر نخواهد شد و حال که بسیاری از نامزدهای مورد حمایت او از دور انتخابات کنار رفته‌اند، حزب او نمی‌تواند در پارلمان به اکثریت قاطع دست یابد.
انتهای پیام
نظرات