نخستین انتخابات تاریخ ایران در سال ۱۲۸۵ شمسی برگزار شد؛ انتخاباتی که تنها برای خواص بود و مردم عادی حق رأی‌ دادن نداشتند. البته پیش از آن، اولین تجربه اعمال‌نظر عامه ایرانیان در مسائل سیاسی در نهضت تحریم تنباکو در سال ۱۲۷۰ اتفاق افتاد. در واقع فتوای «میرزای شیرازی» مبنی‌ بر تحریم استعمال تنباکو و اینکه مردم ایران به‌صورت سراسری و یکپارچه به این فتوا عمل کردند، شد نخستین سنگ‌بنا و اولین تجربه دموکراسی در ایران، زیرا معلوم شد قدرت نزد مردم است و اگر نظری بدهند، دیگر هیچ مقامی نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

این گونه شد که ایرانی‌ها به فکر مشروطه‌خواهی و تأسیس مجلسی از نمایندگان انتخابی که قدرت مطلق را از شاه قاجار بگیرد، افتادند تا نظر اقشار مختلف مردم هم در سیاست و امور مهم مملکت دخالت یابد. در نهایت مظفرالدین شاه قاجار در برابر این خواست ملی سر تعظیم فرود آورد و فرمان مشروطه را امضاء کرد و یک مجلس مؤسسان با اعضای انتصابی توسط صدراعظم وقت تشکیل شد تا نظامنامه انتخابات را بنویسد و عاقبت در ۲۵ شهریور سال ۱۲۸۵ شمسی مصادف با عید مبعث، نخستین انتخابات ایران برای تعیین اعضای مجلس شورای ملی برگزار شد. نخستین دوره مجلس، مهرماه همان‌ سال تشکیل شد و در همین مجلس که آن‌ سال‌ها «دارالظفر» یا «عدل مظفر» نیز نامیده می‌شد، نخستین قانون اساسی ایران با نام «نظامنامه اساسی» نوشته شد و به امضای مظفرالدین شاه رسید.

قرار بود ۶۰ نماینده از تهران و ۹۶ نماینده از سایر ایالات ایران برگزیده شوند و ۶ گروه از خواص جامعه می‌توانستند انتخاب شوند و مظفرالدین شاه این مسئله را قبول کرده بود: «مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان قاجاریه، علما، اعیان، اشراف، ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به‌ عمل آورده به هیات وزرای دولت‌خواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد، اعانت و کمک لازم را بنماید».

در شرایط آن روزگار اصلا حق رأی برای مردم معنایی نداشت و بدیهی به‌ نظر می‌رسید که فقط خواص حق دخالت در امور مملکت را دارند و البته چنین تفکری در اغلب جوامع آن روزگار رایج بود و اغلب دموکراسی‌های دنیا چنین بود. تقریبا در تمام دنیا، دموکراسی از مشارکت و دخالت خواص شروع شد و به‌ تدریج اقشار مختلف به این مشارکت اضافه شدند و امکان مشارکت در یک روند دموکراتیک برای عموم مردم ممکن شد. در ایران هم این‌ گونه بود که گروه‌هایی از خواص از میان خودشان نمایندگانی انتخاب کردند و به مجلس فرستادند. یک تفکر غالب در آن دوره هم این بود که نمایندگان هر صنف و گروه به مسائل خود آگاه‌تر هستند و باید چنین نمایندگانی در مجلس حاضر باشند، چراکه بهتر می‌توانند مشکلات را حل و فصل کنند.

مجلس شورای ملی با هیاتی منتخب از شاهزادگان قاجاری، علما، اعیان و اشراف، تجار و اصناف تشکیل شد و تنها کسانی که جزو یکی از این ۵ گروه بودند، می‌توانستند به مجلس راه یابند. برای رای‌دهندگان نیز شرایط خاصی از جمله داشتن معروفیت محلی و ۲۵ سال سن تمام در نظر گرفته شد و همه مجاز به رای دادن نبودند. همچنین ملاکین برای برخورداری از حق رای، باید مالکیتی به اندازه یک هزار تومان می‌داشتند؛ یعنی خرده‌مالکان و مالکان متوسط حق رأی نداشتند. افراد گروه اصناف نیز باید محل کسب با شرایط خاص می‌داشتند و بسیاری از اعضای یک گروه صنفی مثلا کسی که مغازه کوچکی داشت، حق رأی نداشتند. البته در سال ۱۲۹۰ عموم مردان دارای حق رای شدند.

در نهایت با به توپ بسته شدن مجلس در سال ۱۲۸۷، مشروطه نوپای ایرانی دستخوش مشکلاتی عظیم شد. این مشروطه نیم‌بند با این وضعیت آشفته در حالی دچار بحران‌های عمیق شده بود که مردم به این نتیجه رسیده بودند که تاریخ انقضای قاجار فرارسیده است. حکومتی که آشکارا با استقراض از خارجه، بستن قراردادهای نفتی سنگین با دول بیگانه و سفرهای مکرر شاهان قاجاری به فرنگ حقوق ملی مردم ایران را نقض می‌کرد، دیگر ممکن نبود که مهر مشروطیت را بر آن نهاد. در نهایت در آبان ۱۳۰۴ شمسی در حالی که آخرین پادشاه قاجاریه در سفر فرنگ به سر می‌برد، در مجلس صحبت‌هایی درباره خلع قاجاریه صورت گرفت تا آن‌ که در ۲۲ آذر ۱۳۰۴شمسی رضاخان با اکثریت آرای نمایندگان، پادشاهی پهلوی را تاسیس کرد.

رضا شاه سلطنتی اقتدارگرایانه داشت و استقلال مجلس شورای ملی در دوران او از میان رفت. پس از استعفای رضاشاه و به قدرت رسیدن محمدرضاشاه پهلوی، حزب توده و محمد مصدق جداگانه تلاش‌هایی کردند که به زنان ایرانی حق رای داده شود؛ تلاش‌هایی که با مخالفت شدید روحانیون و بازاری‌ها مواجه شد. مصدق همچنین تلاش کرد حق رای را از افراد بی‌سواد بگیرد. استدلال او و هوادارانش این بود که زمین‌داران و اربابان از بی‌سوادی افراد سوءاستفاده می‌کردند و رای آنان را به نفع خود برمی‌گرداندند. اما مخالفان مصدق این قصد او را "ارتجاعی و قرون وسطایی" می‌خواندند. مخالفت‌ها باعث شد طرح مصدق برای محروم کردن بی‌سوادان از حق رای به قانون تبدیل نشود. نهایتا در سال ۱۳۳۹ حق رای به اقلیت‌های دینی و سپس در سال ۱۳۴۱ به زنان رسید.

با پیروزی انقلاب ۵۷ نظام سلطنتی به نظام جمهوری بدل شد. ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی است که همه مقام‌های حکومتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با رای مردم انتخاب می‌شوند. در جمهوری اسلامی تغییری که در زمینه حق رای رخ داد، محدوده سنی صاحبان حق رای بود. تا مدتی افرادی که ۱۵ سال تمام داشتند، می‌توانستند رای بدهند، اما از سال ۱۳۸۵ تا کنون حداقل سن برای برخورداری از حق رای ۱۸ سال تمام است.

امام‌ خمینی درباره مجلس شورای ملی معتقد بود شاه، دربار، بیگانگان و مراکز صاحب ‌نفوذ، در برگزاری انتخابات و مذاکرات مجلس اعمال نفوذ می‌کنند. پس از بازگشت امام‌ به کشور و آشکار شدن نشانه‌های سقوط حکومت شاهنشاهی، شماری از نمایندگان و رئیس مجلس استعفا کردند. رئیس مجلس همبستگی بیشتر نمایندگان با انقلاب را اعلام کرد و در نهایت تسخیر ساختمان مجلس در ۲۲بهمن، مجلس را به‌طور کامل منحل کرد. از نظر امام ‌خمینی به‌ جز مجلس دوره اول که متمایز از دیگر دوره‌ها بود، فساد در دیگر دوره‌ها به ‌تدریج افزایش یافت. ایشان از مجلس دوره قاجار به مجلس «خان‌ها» و از مجلس دوره پهلوی به مجلس «شاهنشاهی» تعبیر می‌کرد. امام‌خمینی پس از پیروزی انقلاب، تعیین سرنوشت ملت، از طریق مجلس را حق آنان دانست.

نظام جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای شکل‌گیری در سال ۵۷، بنای خود را بر روی نظر و رای مردم نهاد. نخستین انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در فروردین سال ۱۳۵۸ بود که مردم در «همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی» شرکت کردند و با مشارکت ۹۸ درصدی در این همه‌پرسی به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت دادند. در همان ‌سال، انتخابات خبرگان قانون اساسی، همه‌پرسی تایید قانون اساسی، ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار و سال ۱۳۵۸ به عنوان سالی با بیشترین تعداد انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شد.

برگزاری ۴۲ انتخابات در طول ۴۵ سال

در تاریخ انقلاب اسلامی ایران، مردم سه ‌بار برای همه‌پرسی، یک‌بار برای خبرگان قانون اساسی، ۱۴ بار برای انتخاب رئیس‌جمهور، ۱۲ بار برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۶ بار برای انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ۶ بار نیز برای انتخاب اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند و با برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۸ تیرماه ۱۴۰۳، در مجموع ۴۲ انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی برگزار شد. بنابراین ۴۵ سال است که جمهوری اسلامی نه تنها بر روی مشارکت سیاسی افراد جامعه حساب باز کرده، بلکه پیشبرد مسیر انقلاب تنها از این طریق معنا یافته است.

عباس سرافرازی، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی انقلاب اسلامی را نقطه عطفی در مشارکت سیاسی مردم می‌داند؛ انقلابی که باعث شد انتخابات از فرایندی تشریفاتی و ظاهری، به تعیین‌کننده‌ترین رویداد کشور تبدیل شود.

وی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه پدیده انتخابات و تشکیل مجلس در ایران بسیار قدیمی است و به دوره هخامنشیان و اشکانیان و تشکیل مجلس مهستان یا مجلس و شورای مغان برمی‌گردد، اظهار کرد: اما در این شوراها که بیشتر حالت شورای حکومتی و شورای سلطنتی داشت، اعضا به صورت انتصابی مشغول به کار می‌شدند. اولین نظام انتخاباتی در ایران پس از اعطای مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار به وجود آمد و مجلس شورای ملی به عنوان نگهبان عدل و عدل مظفر شکل گرفت. از اولین اقدامات مشروطه‌خواهان پس از صدور فرمان مشروطه تشکیل مجلس و انتخاب نمایندگان بود. تدوین نظامنامه انتخاباتی که در مورد شرایط نمایندگان و چگونگی تشکیل مجلس بود، نوشته شد. تدوین نظامنامه انتخابات در بین مشروطه‌خواهان باعث اختلافاتی شد، زیرا گروهی بر آن بودند که مجلس شورای ملی را تبدیل به شورای دولتی نمایند. به هر صورت پر از فراز و نشیب‌های بسیار نظامنامه انتخاباتی تدوین شد.

سرافرازی با بیان اینکه حق رای از طریق یک فرایند دموکراتیک به دست آمده است، افزود: اولین انتخابات در ایران تحت تاثیر مسائل صنفی و طبقاتی بود، اما تغییر شرایط در میانه دوره قاجار و به وجود آمدن برخی اصلاحات و نوسازی‌های جدید و آشنایی بیشتر ایرانیان با مظاهر تمدن غرب باعث ایجاد تغییراتی در چگونگی انتخابات و حق رای شد و به مرور زمان مردم به حقوق بیشتری برای انتخاب نمایندگان خود دست یافتند. اولین نظامنامه انتخاباتی ایران دارای ایرادات بسیاری بود؛ از جمله اینکه دربرگیرنده حقوق سیاسی همه گروه‌های مردم نبود. این نظامنامه طبقاتی بود، بر اساس مالکیت و تمول حق رای را اعطا می‌کرد و تناسب درستی در توزیع نمایندگان ایالات و ولایات وجود نداشت.

این استاد تاریخ در پاسخ به اینکه در فرآیند شکل‌گیری نظام انتخاباتی ایران و تغییر آن در قرن بیستم نظم اجتماعی ایران چگونه تغییر یافته، عنوان کرد: تاکنون روش‌های انتخاباتی مختلف و متفاوتی در ایران از دوره مشروطه به بعد اعمال شده است. مدتی در ایران از شیوه دومجلسی استفاده می‌شد که شامل دو مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود؛ مجلس شورای ملی همان حاکمیت مردم و مجلس سنا حاکمیت نخبگان سیاسی بود. این روش ترکیبی دارای معایب و محاسنی بود، اما در مجموع دو مجلس باعث مشارکت بیشتر مردم و نخبگان سیاسی در تحولات سیاسی و اجتماعی شد.

اضمحلال دموکراسی در دوران پهلوی

یکی از مسائل جدید سیاسی، وجود تضاد اجتماعی سیاستگذاری است که میان گروه‌ها وجود دارد. بر این اساس گاهی ممکن است میان بازیگران قدرت، تضادهایی برای اتخاذ یا اجرای سیاست‌ها ایجاد شود. این امر در زمان شکل‌گیری نظام انتخابات ایران خود را نشان داد. پس از تغییر پادشاه از مظفرالدین شاه به محمدعلی شاه در دی ماه ۱۲۸۵، قدرت نمایندگان به شدت تضعیف شد و در دوره وی تضاد بین مجلس و دربار بالا گرفت که همان تضادهای سیاستگذاری است که برای حل این تضادها محمدعلی شاه به توپ بستن مجلس را در دستور کار خود قرار داد.

سرافرازی در خصوص چگونگی تضاد اجتماعی سیاست‌گذاری‌ها در زمان شکل‌گیری و گسترش حق رای در ایران بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظم سیاسی جدیدی در ایران شکل گرفت که اساس خود را بر مشارکت سیاسی مردم قرار داد و انتخابات به معنای واقعی شکلی مردمی به خود گرفت و از حالت‌ فرمایشی دوره پهلوی خارج شد. انتخابات در دوره جمهوریت به بستری مناسب برای رقابت و چالش‌ها مبدل و یکی از مکانیزم‌های مهم مشروعیت‌آفرینی شد و از عوامل مهم ثبات و تحکیم بنیان‌های دموکراتیک گردید. اما متاسفانه به دلیل عدم وجود احزاب سیاسی موثر و کارآمد، نظام انتخاباتی کشور دچار آسیب‌های مهمی شده است.

وی افزود: در قبل از انقلاب اسلامی تضاد اجتماعی عمده‌ای در شکل‌گیری و گسترش حق رای وجود نداشت. به واقع پهلوی‌ها انتخابات را کاملا حکومتی و فرمایشی کرده بودند و نمایندگان کاملا با دخالت دولت انتخاب می‌شدند. در انتخابات مجلس پنجم، رضاخان به کمک نیروهای ارتشی به سرعت در انتخابات مداخله شدیدی انجام داد و انتخابات را با فراکسیونی قوی به نفع خود مدیریت کرد و تمام تلاش خود را برای اعمال نفوذ در انتخابات به کار برد و با انتخابات نمایندگانی موافق و وابسته به خود مجلس را به دست گرفت و در همین مجلس و به وسیله همین نمایندگان کار سلسله قاجار را به پایان رساند تا در ۲۴ آذر سال ۱۳۰۴ پادشاه ایران شد و در مجلس سوگند پادشاهی یاد کرد. از مجلس ششم در اصل باید گفت یک کودتای پارلمانی به وقوع پیوست که از حضور واقعی مردم در رای‌گیری و از حضور واقعی نمایندگان ملت در مجلس جلوگیری شد و عملا مجلس به یک نهاد تشریفاتی مبدل گشت.

عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی ادامه داد: از مجلس ششم نمایندگان واقعی مردم و جار و جنجال انتخاباتی تمام شد و از این مجلس تا مجلس سیزدهم که همزمان با عزل رضاشاه از قدرت در شهریور ۱۳۲۰ شمسی بود، شخص رضاخان برای تمامی حوزه‌های انتخابیه در سراسر کشور نماینده مشخص می‌کرد و تمامی انتخابات‌ها مستقیم زیر نظارت دولت بود. لذا تضادهای اجتماعی و نقش مردم در حکومت از بین رفت. شهریور ۱۳۲۰ و هنگامی که ۱۱ روز از برگزاری انتخابات مجلس سیزدهم می‌گذشت، رضاشاه برای همیشه از ایران رفت و دوباره در انتخاب‌ها شور و نشاطی به وجود آمد و حتی پس از رفتن رضاشاه گروه‌هایی از جمله روشنفکران و آزادی‌خواهان که دوباره برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی جان تازه‌ای گرفته بودند، خواهان لغو رای‌گیری مجلس سیزدهم بودند تا بتوانند نمایندگان خود انتخاب کنند.

سرافرازی اضافه کرد: هرچند محمدعلی فروغی، صدراعظم وقت این خواسته را قبول نکرد، اما در هر صورت عصر طلایی فعالیت‌های انتخاباتی و مشارکت مردم از شهریور از ۱۳۲۰ آغاز شد؛ رقابت‌های حزبی در فضای باز سیاسی شکل گرفت، احزاب و مطبوعات بسیاری به وجود آمدند، جریانات سیاسی و اجتماعی احیا شدند و تمام این موارد جان تازه‌ای به رقابت‌های پارلمانی داد. این فضا تا کودتای آمریکایی-انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ادامه داشت. با کودتا دوباره خفقان و خودرایی شاه آغاز شد و تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ادامه داشت و در تمام این سال‌ها رای مردم عملا نادیده گرفته می‌شد.

تکه کاغذی که همه چیز را تعیین می‌کند

طبق قانون اساسی انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر و روستا و ده باید با مشارکت مردم صورت گیرد. جمهوری اسلامی ایران نظریه حاکمیت مردمی را برگزیده است و حاکمیت را متعلق به مردم می داند. بر این اساس هر شهروند می‌تواند آزادانه از حق خود برای رای دادن و تعیین سرنوشت کشورش استفاده کند. البته که هیچ اکراه و اجباری در این زمینه وجود ندارد و چنانچه شهروندی در ایران به پای صندوق رای نیاید و به دلایلی نخواهد در انتخابات مشارکت سیاسی فعال داشته باشد، مرتکب هیچ تخلفی نشده است.  

با این حال تمام مردم از حقی برابر برای رای‌دهی برخوردارند و عدم شرکت در انتخابات، حق رایی را از آنها می‌گیرد که شاید تنها برگ برنده برای ایجاد تغییرات خرد و کلان در مدیریت کشور باشد. توزیع قدرت در کشور با تحقق مردم‌سالاری و دخالت مردم در امر انتخابات شکل می‌گیرد و نباید به راحتی از این حق گذر کرد. گذر از حق رای و قهر با صندوق رای هیچ دردی را دوا نمی‌کند. از این رو حق رای فرصت مغتنمی است که نباید به سادگی از آن عبور کرد.

سرافرازی با اشاره به آسیب‌های ناشی از کاهش مشارکت انتخاباتی، اظهار کرد: البته آنچه که در حال وقوع است نمی‌توان آن را به طور کامل قهر با مشارکت سیاسی نامید. 

وی تصریح کرد: البته مسلما کاهش توان اقتصادی مردم و تحریم‌های اقتصادی اثر مستقیم بر میزان مشارکت در انتخابات می‌گذارد، تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که مشابه شرایط فعلی را در سال‌های قبل از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نیز برای ایران رقم زدند و اقدام به محاصره اقتصادی ایران و وضع تحریم‌هایی علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق کردند. بحران‌های اقتصادی به وجود آمده علیه دولت ملی در ایران، تبدیل به بحران سیاسی و اجتماعی شد زمینه‌های بروز کودتای ۲۸ مرداد را فراهم کرد. آمریکا که به نفت ایران چشم داشت، با اقداماتی که انجام داد باعث جدایی مردم از دولت ملی شد و زمینه‌های کودتا به وجود آمد. در زمان حاضر هم بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است که بایستی هوشیارانه مدیریت شود.

انتهای پیام