حامد ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که در آستانه انتخاب رئیس‌جمهور جدید و سپردن سکان مدیریت اجرایی کشور به منتخب چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به عنوان شخصی که تجربه حرفه‌ای خود را در حوزه فناوری کشور کسب کرده‌ام، درخواست‌هایی از رئیس‌جمهور آینده دارم، ادامه دارد: امروز ۵۴ پارک علم و فناوری در کشور مجوز فعالیت گرفته‌اند و بیش از ۱۲ هزار واحد فناور شامل شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان در آنها فعالیت می‌کنند. از آنجا که پارک‌های علم و فناوری نقش بسیار مهمی در تداوم جریان شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های نوین در کشور دارند، انتظار می‌رود رئیس جمهور آینده توجه ویژه‌ای به توسعه زیرساخت‌ها در پارک‌های علم و فناوری موجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: پارک‌های علم و فناوری در تنگنای شدید بودجه‌ای قرار دارند، به طوری که کل بودجه مجموع ۵۴ پارک کشور در سال جاری به یک همت هم نمی‌رسد. با این بودجه عملاً توسعه پارک‌ها و ایجاد زیرساخت‌های جدید و کافی برای تقویت و حمایت از شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان متوقف شده است. متاسفانه در سال‌های اخیر بودجه پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی از استقلال نسبی خارج شد و با حذف ردیف مستقل، کاملاً ذیل بودجه دانشگاه‌ها قرار گرفت. این امر هم عامل دیگری در تضعیف جایگاه پارک‌ها است و قطعاً بهره‌وری و اثرگذاری آنها را کمتر می‌کند. لذا از رئیس جمهور آینده و تیم همراهش انتظار می‌رود در دولت بعد نسبت به استقلال بودجه‌ای و مدیریتی پارک‌های علم و فناوری توجه ویژه داشته باشند.
ابراهیمی با بیان این‌که ثبات مدیریتی از شروط اصلی پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای است، تصریح کرد: در دو دهه گذشته، تجربه ثابت کرده است که پارک‌های علم و فناوری که در آنها اصل ثبات مدیریت متخصص رعایت شده است، به بهترین پارک‌های علم و فناوری کشور تبدیل شده‌اند. پارک فناوری پردیس مصداق بارز این پارک‌ها است. لذا به رئیس‌جمهور آینده عمیقاً پیشنهاد می‌کنم از دستکاری سیاسی مرسوم و تغییر مدیران کارآمد پارک‌های علم و فناوری بپرهیزد. چرا که در گذشته تغییر رؤسای برخی پارک‌های علم و فناوری آنها را از مدار و ریل توسعه خارج کرد.
معاون پارک علم و فناوری شریف یادآور شد: امروزه بیش از ۹۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان در زیست بوم اقتصاد فناوری کشور مشغول به فعالیت هستند. عمده برنامه‌های حمایتی این شرکت‌ها از مجرای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود. این در حالی است که سهم اقتصاد دانش‌بنیان از جی دی پی کشور کمتر از یک درصد است. البته قانون جهش تولید دانش‌بنیان قانونی مترقی است که در سه سال گذشته با هدف تسهیل و تشویق ورود نهادهای دولتی و صنایع عمومی و خصوصی بزرگ کشور به فرایند دانش‌بنیانی و به‌کارگیری ساز و کارهای نوآورانه، ریل‌گذاری مناسبی برای پیشرفت‌های آتی کشور در حوزه فناوری و افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در اقتصاد کلان کشور ایفا خواهد کرد.
ابراهیمی تاکید کرد: در حوزه دانش‌بنیان از رئیس‌جمهور آینده انتظار دارم به همراه تیم خود در اسرع وقت برای سه چالش اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان به ترتیب «تامین مالی و سرمایه در گردش»، «نگهداشت سرمایه‌های انسانی متخصص» و «تقویت بازارهای صادراتی» قدم‌های جدی بردارد.
انتهای پیام
نظرات