به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی در شرایطی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم راه یافتند که موضوع مسکن به یکی از دو دغدغه‌ مهم مردم در کنار بحث تورم تبدیل شده است.

از برنامه‌های مسکنی جلیلی که به طور تلویحی می‌گوید قصد دارد مسیر دولت شهید رییسی را در طرح نهضت ملی مسکن ادامه دهد می‌توان به رفع انحصار زمین، تامین ۳۳۰ هزار هکتار زمین و ساخت سالیانه یک میلیون مسکن اشاره کرد.

پزشکیان برنامه‌ قابل توجهی برای حوزه مسکن ارایه نکرده اما شاید بتوان دیدگاه افراد نزدیک به او مثل عباس آخوندی و علی عبدالعلی‌زاده که پیش از این سابقه وزارت مسکن را در کارنامه دارند به پزشکیان تعمیم داد. آخوندی در دولت گذشته مسکن مهر را مزخرف و اقتصادبرانداز دانست و به همین دلیل فقط به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر دولت احمدی‌نژاد پرداخت و پروژه جدیدی تعریف نکرد.

او که بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷ وزیر راه و شهرسازی بود در روز پایانی مسئولیتش که با استعفا همراه شد در ۱۹ آبان ۹۷ اعلام کرد بیش از ۱.۵ برابر دولت احمدی‌نژاد، مسکن ساخته و یک میلیون واحد مسکن مهر را تکمیل کرده است. سال ۹۷ که او مسئولیت را واگذار کرد ۳۷۶ هزار واحد مسکونی در شهرهای کشور احداث شد.

علی عبدالعلی‌زاده نیز که هم‌اکنون ریاست ستاد انتخابات مسعود پزشکیان را بر عهده دارد، وزیر مسکن دولت خاتمی بین سال‌های ۷۶ تا ۸۴ بود. استاندار آذربایجان شرقی و نمایندگی مجلس در دوره‌های دوم و سوم از دیگر مسئولیت‌های عبدالعلی‌زاده است. در سال ۱۳۸۳ که سال پایانی مسئولیت عبدالعلی‌زاده در وزارت مسکن بود ۳۱۵ هزار واحد مسکونی ساخته شد.

اما تجربه دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان داده انفعال دولت در ساخت مسکن به بهانه‌ی واگذاری آن به بخش خصوصی نه تنها کمکی به هدف کلان کشور در تولید یک میلیون واحد مسکونی نمی‌کند، می‌تواند به تشدید افزایش قیمت مسکن بینجامد. طی هشت سال دولت روحانی بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ قیمت مسکن در تهران حدود ۶۵۰ درصد رشد کرد و از ۳.۹ میلیون تومان در هر متر مربع به ۳۰ میلیون تومان رسید.

با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ و رویکرد مداخله دولت در تولید مسکن، ساخت و ساز روند افزایشی به خود گرفت؛ به طوری که تولید مسکن در کشور از ۳۱۵ هزار واحد به ۵۳۴ هزار واحد در سال ۱۳۸۶ رسید و در سال پایانی دولت دهم ۷۷۰ هزار واحد احداث شد. رکورد ساخت مسکن نیز با ۸۲۴ هزار واحد در سال ۱۳۸۹ در اختیار دولت احمدی‌نژاد قرار دارد. بخش قابل توجهی از این رشد مربوط به اجرای طرح مسکن مهر است که از سال ۱۳۸۶ آغاز شد.

پس از شروع کار دولت حسن روحانی و عدم تعریف پروژه جدید برای طرح مسکن مهر توسط عباس آخوندی به یکباره احداث مسکن از ۷۷۰ هزار واحد در سال به ۳۶۶ هزار واحد رسید و تقریبا معادل دوره عبدالعلی‌زاده شد. البته از سال ۱۳۹۷ با آغاز طرح اقدام ملی مسکن در دولت روحانی ساخت و ساز بهبود یافت و در سال ۱۳۹۹ تعداد ۴۹۰ هزار واحد مسکونی احداث شد.

با تحویل دولت به سیدابراهیم رییسی در سال ۱۴۰۰ که رویکرد ورود دولت به ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن دنبال شد طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۹۵ و ۴۲۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد. این در حالی است که مطابق قانون جهش تولید و تامین مسکن، ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن هدف‌گذاری شده بود که به دلایلی همچون کمبود منابع، عدم تامین آورده توسط متقاضیان و همراهی نکردن نظام بانکی، این هدف آن‌طور که باید و شاید محقق نشد. البته همزمان با اجرای این برنامه، پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران، تعیین سقف مجاز اجاره بها، ساماندهی مشاوران املاک، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و معرفی واحدهای خالی برای اعمال مالیات در دستور کار دولت شهید رئیسی قرار داشت.

با این اوصاف تقریبا می‌توان نگاه تیم مسعود پزشکیان به بخش مسکن را پرهیز از مداخله دولت و دیدگاه سعید جلیلی را مداخله دولت دانست. صرف‌نظر از مشکلاتی که دولت سیزدهم در بخش مالی با آن مواجه بود، دیدگاه مداخله دولت که در دولت احمدی‌نژاد تجربه شد به رشد قابل توجه ساخت و ساز انجامید.

اما تجربه دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان داده انفعال دولت در ساخت مسکن به بهانه‌ واگذاری آن به بخش خصوصی نه تنها کمکی به هدف کلان کشور در تولید یک میلیون واحد مسکونی نمی‌کند، می‌تواند به تشدید افزایش قیمت مسکن بینجامد. طی هشت سال دولت روحانی بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ قیمت مسکن در تهران حدود ۶۵۰ درصد رشد کرد و از ۳.۹ میلیون تومان در هر متر مربع به ۳۰ میلیون تومان رسید. این عدد طی دو سال و ۱۰ ماه فعالیت دولت سیزدهم حدود ۲۰۰ درصد بود که قیمت خانه در تهران از متوسط متری ۳۰ میلیون تومان به ۹۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

تجربه حدود دو دهه گذشته نشان می‌دهد که نوسانات ارزی عامل اصلی رشد قیمت مسکن در ۲۰ سال اخیر بوده است. اما با وجود اثرگذاری بالای این متغیر، دولت‌ها بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی باید نیاز متقاضیان واقعی به مسکن را پاسخ بدهند؛ متقاضیانی که عمدتا از توان مالی برای تامین مسکن برخوردار نیستند.

انتهای پیام