تعاون در واقع تجلی حاکمیت مردم بر مردم در بخش‌های مختلف است و جمهوری اسلامی نیز با توجه به ساختار و نوع حکومت که تبیین حکومت مردم بر مردم است با دیدگاه رهبر معظم انقلاب خود به سوی تقویت این حرکت گام برداشته است.
اما این عرصه نیز مانند سایر عرصه ها دارای افت و خیزهای فراوانی است که رئیس جمهور آینده باید برای تقویت آن به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های بخش تعاون که تبلور اقتصاد اسلامی است توجه کند.
نهادهای مرتبط با مدیریت تعاونی‌ها تقویت شوند
در همین رابطه «سیدمرتضی موسوی» مدیرعامل یک شرکت تعاونی گفت: رئیس جمهور آینده باید نسبت به جایگاه تعاون در قانون اساسی اشراف داشته باشد. اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت واضح و مشخص بر مدل اقتصادی تعاون محور در کشور تاکید دارد. طبق قانون اساسی دولت مکلف است با ایجاد تسهیلات و ارائه ابزار تولید تحت عنوان تعاونی‌ها، اقتصاد مردمی و عدالت محور را شکل دهد.
وی در خصوص نگرش سیاست گذاران رسمی به بخش تعاون گفت: پس از سال‌های درخشان تعاون در ابتدای انقلاب و تدوین صحیح آن در قانون اساسی، به تدریج این بخش مورد بی مهری دولت‌ها قرار گرفت تا آنجاکه بخش تعاون که به اعتقاد شهید بهشتی تبلور اقتصاد اسلامی بود، با انگ‌هایی کمرنگ و کم رنگ‌تر شد و عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تخصیص منابع این بخش در سال‌های متمادی، نزدیک به صفر رسید. اتفاقی که به زعم کارشناسان، یکی از دلایل عدم توانمندی اقشار محروم و افزایش ضریب جینی در سالیان گذشته بوده است.
شعار سال می تواند محرک حرکات تعاون محور باشد
موسوی افزود: اما بارقه امید برای احیای این بخش در سال ۱۴۰۳ توسط مقام معظم رهبری با نامگذاری سال تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم ایجاد شده است که این شعار می تواند محرک حرکات تعاون محور شود و رئیس جمهور آینده باید در راستای تحقق شعار سال در بخش تعاونی‌ها با مشارکت مردم اهتمام جدی داشته باشد.
وی نگاه مردم به بخش تعاون به عنوان متولیان این بخش را مورد تاکید قرار داد و گفت: مردم به عنوان متولیان اصلی بخش تعاون، به دلیل ضعف مدیریت تعاونی‌ها(استفاده از افراد ناآگاه و کارنابلد)، عملکرد و راندمان پایین این بخش در مسائلی چون مسکن، عدم تبیین ضرورت وجودی و عدم شناخت کافی مردم از این بخش و برکات وجودی آن، به صورت کلی، دیدگاه مثبتی به این بخش ندارند.
وی افزود: البته نباید همه چیز را زیر سوال برد. تعاونی‌هایی بوده‌اند که با قدرت و تلاش راه را برای منافع مردم باز کرده و موفق شده‌اند، ولی دیدگاه میدانی مردم به بخش تعاون به صورت عام به شکل فوق است.
این فعال در بخش تعاونی مسکن به بررسی عملکرد تعاون در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور پرداخت و گفت: با توجه به مشکلات فوق عملا می‌بینید در برنامه پنجم و ششم اقتصادی که ۲۵ درصد محل حرکت برای بخش تعاون در امور مختلف در نظر گرفته شده بود به اعتقاد کارشناسان ۶ یا ۷ درصد حرکت محقق شده است که نشان از عدم تحرک و پویایی دولت‌ها در بخش تعاون در اجرای برنامه پنجم و ششم توسعه دارد و باید دولت آینده نگاه جدی و اهتمام فراوان در برنامه هفتم به این عرصه داشته باشد. البته در برنامه هفتم هم کاستی‌های مهمی برای توسعه این بخش وجود دارد، در نتیجه نمی‌توان توقع داشت این عملکرد پاسخگوی رضایتمندی مردم باشد.
رفع چالش ها از مسیر قانون گذاری صحیح و اجرای دقیق قانون
وی به بررسی چالش‌ها و فرصت‌ها برای توسعه بخش تعاون اشاره کرد و گفت: در واقع فرصت بخش تعاون حضور در ماهیت قانون است که کسی نمی‌تواند آن را نفی کند و هر چند کم ولی وجود آن در لایه‌های قانون باز هم جای امید دارد. چالش ها هم از مسیر قانون گذاری صحیح در این بخش و اجرای دقیق قانون برطرف خواهد شد و رئیس جمهور آینده نیز باید مجری دقیق قانون باشد.
موسوی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی می‌بایست طبق وظایف تقنینی و نظارتی خود در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری برای حضور مردم در عرصه مدیریت کشور با تقویت تعاونی ها اقدام کند. نهادهای مرتبط با مدیریت تعاونی‌ها مانند اتاق تعاون و ... باید تقویت شوند.
وی ادامه داد: نهادهای مالی تعاونی‌ها مانند بانک توسعه تعاون، همه جانبه باید تقویت شوند حتی به نظر بنده می‌شود از صندوق ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی به صورت ویژه‌ای به این نهادها مساعدت داشت.
او گفت: نهادهای اطلاع رسانی مانند صدا و سیما که مورد وثوق و اعتماد مردم هستند با تبیین آثار و برکات حرکات تعاون محور و معرفی مستمر تعاونی‌های موفق و معرفی توان اشتغال در بخش تعاون، به بازگشت اعتماد عمومی مردم به این بخش اقدام کنند. حتی می‌شود واحدهای درسی در مدارس و دانشگاه‌ها برای تقویت این جایگاه تعریف کرد.
موسوی با بیان اینکه دولت آینده باید برای معتقد کردن مدیران در رسته‌های صف و میدان به توانایی این بخش اقدام کند، گفت: رئیس جمهور آینده برای تقویت بنیه مالی مردم و خلق ثروت به گسترش تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستان‌ها اقدام کند تا هم به جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه کمک کند، هم به خلق ثروت با سرمایه‌های خرد برای مردم اقدام کرده باشد. البته باید پروژه‌های جذاب تعریف شود.
تعاونی‌ها به سمت اقتصاد دانش بنیان هدایت شوند
وی با بیان اینکه تعاونی‌ها به سمت اقتصاد دانش بنیان هدایت شوند که دولت در این میان نقش راهبری دارد، گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری در هدایت تعاونی ها به سمت اقتصاد دانش بنیان نقش آفرین است و باید رئیس جمهور آینده در انتخاب این معاونت دقت نظر کافی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه بخشنامه‌های دولت به سمت حمایت از تعاونی‌ها برود، گفت: مثلا در نهضت ملی مسکن که می‌تواند مسیر ورود بخش تعاون باشد دولت رانت‌ها را بسته و راه‌ها را برای ورود بخش تعاون باز کند.
موسوی با تاکید بر اینکه ایجاد جایگاه مدیریتی مثلا در شورای برنامه ریزی شهرستان ها برای حضور بخش تعاون یک ضرورت است، گفت: بخش تعاون محل تبلور شعار جهش تولید با مشارکت مردم است که می‌بایست از نظر قانونگذاری و اجرا تقویت شود و یقینا می‌تواند آثار مثبت و موثری در زندگی مردم داشته باشد. در واقع بخش تعاون وظیفه حاکمیت و خلق ثروت و توزیع عدالت محور منابع را محقق می‌سازد.
ضرورت اعطای تسهیلات ارزان
«راضیه کریمی» که مدیرعامل یک تعاونی در حوزه کشاورزی است نیز بیان کرد: رئیس جمهور آینده در حمایت از تعاونی‌ها باید تسهیلات با سود پائین را اعطا کند تا این بخش از اقتصاد کشور بتواند با تامین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان مشکلات آنها را در این بخش برطرف کند.
«لاله واحدی» مدیر یک تعاونی فعال در عرصه هنر نیز گفت: انتظار ما تعاونی‌ها از رییس جمهور جدید ایجاد نظم در سیستم اداری، مدیریت در تعامل و همکاری نهادهای دولتی در کنار هم، عدم پاس کاری سیستم ادارات و کارمندان، وجدان کاری در بین کارمندان ادارات، حمایت صحیح از بخش خصوصی و تعاونی که همراه بخش دولتی هستند و تخصیص وام ها به صورت عادلانه ( جهت موارد آموزش و تعلیم و تربیت و زیر ساخت‌های مراکز پژوهشی و تربیت نیروهای متخصص جوان) است.
وی افزود: عدم اختصاص وام در دو سال و نیم متوالی به بخش تعاون از جمله مشکلات بوده که در سفر ریاست جمهوری به استان، به بانک توسعه تعاون اختصاص یافت اما پرداخت نشده است.
وی با بیان اینکه بانوانی که در تعاونی و تشکل‌های خصوصی و نوپا فعالیت می کنند به همکاری و همدلی مسئولان برای رفع موانع نیاز دارند، گفت: بر این اساس انتظار می‌رود دولت آینده بخصوص بانوان کارآفرین را که در مواردی از جمله برای دریافت تسهیلات بانکی با موانعی روبرو می شوند، یاری کند.
واحدی در ادامه هدفمندی، تقویت اعتماد به نفس و اعتماد، حمایت مسئولان و خانواده و نیز صبر در امور را از عوامل موفقیت بانوان کارآفرین در تحقق اهداف توسعه‌ای بیان کرد و گفت: رشد و بالندگی بانوان ایرانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است که در قالب بهره‌مندی از توانمندی، ظرفیت‌ها و نیز تعهد کاری فوق‌العاده زنان برای پویایی و نشاط اجتماعی صورت می‌گیرد. براین اساس باید این ظرفیت مورد حمایت واقعی دولت آینده قرار گیرد.
وی تصریح کرد: زمینه‌سازی برای حضور پررنگ بانوان در جامعه و استفاده از ظرفیت آنان در کاهش نرخ بیکاری جامعه با حمایت‌های مالی و ارائه تسهیلات بانکی ضمن تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور نشاط اجتماعی را به همراه داشته و حمایت از بانوان کارآفرین می‌تواند به الگوسازی برای ورود سایر زنان به عرصه کارآفرینی و تولید بینجامد. موضوعی که موجب توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و در نهایت بهبود معیشت خانوار با مشارکت بانوان خواهد شد.
لزوم اجرای کامل اصل ۴۴ و احیای تعاونی‌های اعتبار
«محمدمسعود داوری» دبیر اتاق تعاون ساوه نیز گفت: درخواست بخش تعاون از رئیس جمهور آینده اجرای کامل اصل ۴۴ و ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد بخش تعاون است. سپردن ساماندهی و ساخت مسکن به تعاونی‌های مسکن براساس تجربه بیش از ۳۰ سال واگذاری آموزش به اتاق های تعاون و احیای تعاونی‌های اعتبار در چهارچوب قانون از دیگر انتظارات از رئیس جمهور آینده است.
وی گفت: واگذاری مدیریت تعاونی‌های سهام عدالت به خود آنها و عدم دخالت وزارت اقتصاد، اعطای تسهیلات به تعاونی‌ها و اعطای خط اعتباری اختصاصی به مانند دهه‌های گذشته، اعمال معافیت‌های اصل ۴۴ در بحث بیمه و امور مالیاتی و در مجموع، اجرای صحیح قوانین مصوب در مورد بخش تعاون از دیگر خواسته‌هاست.
اعتقاد به تعاون باید جان بگیرد
داوری بیان کرد: تعاونی یکی از سه بخش اصلی اقتصاد در کشور و بازوی توانمند دولت است که هنوز نتوانسته به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد ملی دست یابد و باید اعتقاد به تعاون در دولت آینده و با نظارت راهبردی رئیس جمهور جان بگیرد.
وی افزود: فلسفه وجودی بخش تعاون این است که اجتماع بتواند از اقتصاد با توجه به سرمایه‌های خوبی که در اختیار افراد وجود دارد به نحوی استفاده کند که خروجی آن انتفاع اقتصادی برای خود یا جامعه باشد، لذا قانون‌گذار بخش تعاون را وضع کرد تا عدالت اجتماعی و اقتصادی ایجاد شود و همگان بتوانند در یک شرایط برابر از ثروت و اقتصاد موجود، استفاده کنند.
دبیر اتاق تعاون ساوه گفت: اجرا نشدن قوانین بخش تعاون، عدم باور برخی مسئولان به تعاون و تسلط دولت بر اقتصاد کشور باعث عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی سهم تعاون در اقتصاد شده است.
انتهای پیام
نظرات