به گزارش ایسنا، در حال حاضر و آنطور که دبیر کارگروه بازار املاک و مستغلات گفته است بنگاههای معاملات املاک با مراجعه به سامانه درگاه ملی مجوزها میتوانند حداکثر در دو هفته با داشتن پروانه تخصصی، مدرک تحصیلی دیپلم و گواهی عدم سوء پیشینه، مجوز کسب را دریافت کنند. بنگاههای املاک غیرمجاز نیز با مراجعه به سامانه مذکور میتوانند مجوز دریافت کنند. در دولت سیزدهم فرآیند اخذ مجوز بنگاههای معاملات املاک از حدود دو سال به حدود دو هفته رسیده است.
در سطح کشور حدود ۱۸۵ هزار واحد است که حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ بنگاه فاقد مجوز هستند. هماکنون بیشترین تعداد بنگاههای غیرمجاز به ترتیب در تهران ۸۰۰۰ بنگاه، خراسان رضوی ۲۰۰۰ بنگاه، مازندران و خوزستان هر کدام ۱۰۰۰ بنگاه و قم ۸۰۰ بنگاه غیرمجاز است.
فعالیت دفاتر املاک فاقد مجوز علاوه بر آسیبهایی که برای بازار مسکن به همراه دارد موجب اعتراض مشاوران املاک مجوزدار شده است. بررسیها نشان میدهد دفاتر املاک فاقد مجوز به دلیل آنکه خود را پاسخگوی دستگاه خاصی نمیدانند فعالیتهای مخربی شامل تلاش برای افزایش منطقهای قیمت مسکن، زد و بند با طرفین معامله، دریافت کمیسیون بالاتر و غیره انجام میدهند.
گفته میشود در صورت ساماندهی بنگاههای غیرمجاز در پنج استان، تعداد بنگاههای غیرمجاز در سطح کشور به زیر ۳۰۰۰ بنگاه غیرمجاز کاهش مییابد. در برخی از استانها نیز بنگاههای غیرمجاز کمتر از ۱۰۰ واحد است که شامل استانهای مرکزی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، ایلام، قزوین، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی، زنجان، گلستان است.
دولت سیزدهم از حدود یک سال قبل با هدف کنترل بازار مسکن و جلوگیری از سوداگری با وضع قوانین و اجرای آنها نسبت به ساماندهی بنگاههای مشاور املاک در سطح کشور اقدام کرد. بر اساس مصوبهای در هفتمین جلسه شورایعالی مسکن، وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن، تجارت و وزارت دادگستری و تعزیرات حکومت، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، اتاق اصناف و فرماندهی نیروی انتظامی در تمامی استانها با اولویت مراکز استان و شهرهای جدید مسئولیت یافتند تا نسبت به ساماندهی بنگاههای مشاور املاک اقدام کند.
بر اساس مصوبه جلسه ۸۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، کارگروه ساماندهی بنگاههای مشاور املاک در وزارت راه و شهرسازی از سال گذشته تشکیل شد. در اردیبهشت سال گذشته با شروع فصل اجارهبها، گشتهای نظارت بر عملکرد بنگاههای مشاور املاک تشکیل شد. اولین اقدام این گشت از شهر پردیس آغاز و در سایر شهرها و بیشتر در مراکز استان تداوم یافت.
انجام ۱۰۴ هزار بازسی از بنگاههای املاک
نتیجه بررسی این کارگروه و اقداماتی که برای این مصوبه توسط کارگروه ساماندهی بنگاههای املاک انجام شد شامل ۱۰۴ هزار بازرسی از بنگاههای املاک معاملات کشور، حدود ۸۰۰۰ پلمب و اخذ حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جریمه تعزیراتی میشود.
به گفته یاسر دستمالچیان -دبیر کارگروه بازار املاک و مستغلات- پلیس اماکن طبق قانون میتواند با صدور اخطار و مهلت ۱۵ روزه به بنگاههای مشاور املاک غیرمجاز نسبت به پلمب و تعطیلی بنگاه اقدام کند. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مکلف به ایجاد شعب رسیدگی خارج از نوبت است.
دبیر کارگروه بازار املاک و مستغلات گفت: ضرورت دارد تا متقاضیانی که به بنگاههای مشاور املاک مجوز دار مراجعه میکنند، قرارداد خود را ثبت کنند، زیرا در غیر این صورت چنانچه همین قرارداد در بنگاه دیگری ثبت رسمی شود ملاک عمل خواهد بود.
تشدید نظارت بر بنگاههای املاک در ماههای خرداد، تیر و مرداد
وی با بیان اینکه ماههای خرداد، تیر و مرداد طرح تشدید نظارت بر بنگاههای مشاور املاک به جهت فصل نقل و انتقالات است از مردم خواست تا قراردادهای اجاره خود را در بنگاههای معاملات املاک مجوزدار ثبت کنند.
در یک سال گذشته همزمان با طرح برخورد با مشاوران املاک متخلف و فاقد مجوز، برنامههایی همچون افزایش عرضه مسکن از طریق طرح نهضت ملی مسکن، دریافت مالیات از خانههای خالی، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه و تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها اجرا شده است.
نرخ رشد سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان از منفی ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲.۷ درصد در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ افزایش یافت و پیشبینی میشود در آینده نزدیک اثرات اقدامات مذکور در بخش مسکن ملموستر شود.
قیمت هر متر خانه در تهران ۸۱.۶ میلیون تومان
بازار مسکن پس از نوسانات افزایش در زمستان سال گذشته، در اولین ماه از سال جاری آرام شد. فروردین امسال انتظارات تورمی ناشی از نگاه سنتی به بازارها از جمله بازار مسکن اثری بر نرخهای قطعی نداشت. مطابق انتظار، قیمتهای پیشنهادی در بازار ملک از اواسط فروردین ماه افزایش داشت اما نرخهای قطعی فقط ۰.۲ درصد رشد کرد. در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در تهران ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان در هر متر مربع است.
آمار بازار مسکن شهر تهران در فروردین امسال نشان میدهد تورم این بخش به حدود نصف رشد نرخها در بازار اجاره و تورم عمومی رسیده است. به نظر میرسد عواملی همچون تکمیل ظرفیت بازار مسکن، هزینهبر شدن نگهداری داراییهای ثابت با اعمال مالیاتهایی همچون مالیات خانههای خالی و عایدی سرمایه، برنامه ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی و تصویب طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» اثرات تورمی بر بازار ملک را تا حد زیادی از بین برده است.
فروردین امسال نرخ رشد نقطه به نقطه بازار مسکن در پایتخت ۲۲.۹ درصد گزارش شد. این در حالی است که تورم اجاره بها ۴۵.۲ درصد و تورم نقطه به نقطه کالاها و خدمات در کشور ۵۵.۵ درصد بود.
انتهای پیام
نظرات