به گزارش ایسنا، یکصد و دوازدهمین نشست سازمان جهانی کار (ILO) از ۱۴ خرداد در ژنو سوئیس رسما آغاز به کار کرد. در این نشست جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس کمیته امور عمومی کنفرانس بین‌المللی کار انتخاب شد.

مأموریت این کمیته در این دور، بحث و تبادل نظر پیرامون لغو ۴ کنوانسیون درباره کار زنان زیر سطح زمین، مقررات ایمنی ساخت و ساز، آمار دستمزدها و ساعت کار و بازرسی کار در مناطق غیر متروپل خواهد بود.

بر اساس اساسنامه سازمان بین المللی کار، کنفرانس می‌تواند با اکثریت مطلق آرا، الغای کنوانسیون‌هایی را که دیگر هدف خود را از دست داده‌اند یا به دستیابی به اهداف سازمان کمک نمی‌کنند، تصویب کند. الغای این چهار کنوانسیون بخشی از فرآیند بازنگری استانداردهای سازمان برای داشتن مجموعه‌ای از استانداردهای بین المللی کار قوی و بروز است.

کمیته امور عمومی مهمترین بازوی فرعی تصمیم‌گیری در کنفرانس بین المللی کار است. نمایندگان دولت‌ها، گروه‌های کارگری و گروه‌های کارفرمایی از ۲۸ کشور عضو هیأت مدیره سازمان بین المللی کار و معاونین آنان در این کمیته عضویت دارند. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای بنیانگذار و اعضای فعال سازمان بین المللی کار است که در ۲۶ سال گذشته تاکنون به عنوان عضو هیأت مدیره و در سال گذشته هماهنگ کننده گروه آسیا اقیانوسیه در این سازمان بوده است.

توسعه «پایگاه رفاه ایرانیان» در راستای ارتقای عدالت اجتماعی

در اجلاس سازمان بین‌المللی کار، علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از اولویت‌های کلیدی تجدید قرارداد اجتماعی را تامین حمایت اجتماعی فراگیر و دسترسی عادلانه به خدمات عمومی دانست و گفت: توسعه و تکمیل «پایگاه رفاه ایرانیان» به عنوان یک سامانه جامع اطلاعات رفاهی، یکی از مهمترین اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای عدالت اجتماعی بوده است.

به گفته وی این سامانه، شناسایی دقیق گروه‌های هدف سیاست‌های حمایتی و هدفمندسازی خدمات رفاهی را تسهیل می‌کند.

معاون وزیر کار با بیان اینکه سازمان بین‌المللی کار می‌تواند در تعامل با سایر نهادهای بین‌المللی، آثار و تبعات این اقدامات خصمانه را بر دنیای کار و شکل‌گیری فرصت‌های برابر برای همگان مورد واکاوی قرار دهد، تاکید کرد: برای تحقق آرمان عدالت اجتماعی و اشتغال کامل، همکاری و تعامل جهانی ضروری است. ابتکار مدیرکل سازمان در طرح ایده تشکیل "ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی" گامی ارزشمند است که از آن استقبال و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این ائتلاف را اعلام می‌کنیم.

الحاق رسمی ایران به ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی

دیدار با مدیرکل سازمان بین المللی کار از دیگر برنامه‌های معاون وزیر کار در ژنو بود که با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از الحاق رسمی جمهوری اسلامی ایران به ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی خبر داد. وی در زمینه احترام به اصول و حقوق بنیادین، برنامه آینده کار و برنامه کار شایسته اخذ همکاری‌های فنی ILO را خواستار شد.

رعیتی فرد ضمن اشاره به برگزاری همایش ملی کار در تهران از مدیرکل سازمان جهانی کار برای سفر به ایران دعوت کرد. مدیرکل سازمان جهانی کار نیز ضمن موافقت با توسعه همکاری‌های فنی با ایران اعلام کرد ظرف یک ماه آینده گروهی برای بررسی و توسعه همکاری‌ها به ایران اعزام شوند.

هیات سه جانبه ایران متشکل از نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی در حاشیه اجلاس سازمان جهانی کار با مصطفی بیرم - وزیر کار لبنان دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار علاوه بر نمایندگان سه جانبه از جمهوری اسلامی ایران، علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو نیز حضور داشت و دو طرف بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه ماموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش ایمنی و روابط کار تاکید کردند.

لزوم اقدامات حمایتی برای رفع نیازهای کارگران و کارفرمایان آسیب دیده غزه

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو در حاشیه این اجلاس در نشست ویژه فلسطین از سازمان بین‌المللی کار خواست تا اقدامات حمایتی ملموس برای رفع نیازهای اساسی و ضروری کارگران و کارفرمایان آسیب‌دیده در غزه صورت دهد.

وی گفت: سازمانی که به موجب اساسنامه خود موظف به حمایت از حقوق کارگران و کارفرمایان در سراسر جهان است در برابر این فاجعه انسانی باید موضع قاطعی اتخاذ کند.

یکصد و دوازدهمین نشست سازمان جهانی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما از کشورهای عضو در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ (سوم ژوئن ۲۰۲۴) در ساختمان مرکزی این سازمان واقع در ژنو سوئیس، آغاز به کار کرده تا ۲۵ خرداد ماه (۱۴ ماه ژوئن) ادامه خواهد داشت.

در این اجلاسیه، نمایندگانی از ۱۸۷ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار از گروه دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان شرکت می‌کنند و نسبت به طیف وسیعی از موضوعات که اثرات بلند مدتی بر جهان دنیای کار دارد، به بحث وگفت و گو می‌پردازند.

سازمان بین‌ المللی کار، نخستین سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد با ساختاری سه‌جانبه مرکب از نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت است که با هدف تدوین مقررات و قوانین بین‌المللی در جهت بهینه‌سازی استانداردهای بین‌المللی کار تشکیل شده است.

به گزارش ایسنا، سال گذشته در یکصد و یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی کار که از پنجم لغایت ۲۶ خرداد ماه برگزار شد، عدالت اجتماعی به عنوان دستورکار اصلی اجلاسیه با هدف ایجاد جهانی پایدارتر و عادلانه‌تر مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام