به گزارش ایسنا، زمانی که سخن از اعتماد عمومی می‌شود به این معناست که عموم مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمان‌های دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه، به انتظارات آن‌ها پاسخ دهند. به زبان ساده‌تر، اعتماد عمومی یعنی انتظار عموم از دریافت پاسخ مثبت به خواسته‌هایشان از طرف متولیان امور عمومی؛ یکی از مهم‌ترین مسائلی  که جوامع امروزی با آن مواجه‌اند.

در همین راستا برای ارتقای اعتماد عمومی شهروندان، نقش عواملی چون «حکمرانی خوب» و «خدمات دولت الکترونیکی» مورد بررسی علمی قرار گرفته است. پنجره ملی خدمات دولت هوشمند از مهم‌ترین اقداماتی بود که دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات در مدت حدود سه سال توانستند راه‌اندازی آن را به نتیجه رسانده و به واسطه آن انجام روند اداری برای شهروندان را تسهیل کنند. 

در توضیح این پنجره و خدمات آن باید گفت به خدمتی هوشمند گفته می‌شود که آن خدمت بدون مراجعه حضوری، به صورت برخط و بدون ارسال هر گونه مدرکی قابل دریافت باشد که این آخرین کار دشواری است و نیازمند اتصال بانک‌های اطلاعاتی همه دستگاه‌های دولتی به همدیگر است تا اطلاعات خود را با هم به اشتراک بگذارند.    

این درگاه جایی است که شناسنامه خدمات مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با آخرین ویرایش‌ها، اطلاعات و شرایطی که برای دریافت این خدمات مورد نیاز است، معرفی کانال‌های دریافت خدمت و اینکه برای اخذ خدمت به کجا مراجعه کنند و تمامی اطلاعات مورد نیاز ارائه خدمت را می‌توانند در این پرتال ملی دریافت کنند.  

در راستای ارائه خدمات دولت به صورت هوشمند، دولت سیزدهم گام‌های بلندی در این زمینه برداشت و آن را به یک تکلیف قانونی برای همه دستگاه‌ها تبدیل کرد. بر اساس قانون بودجه همه دستگاه‌های اجرایی کشور که دارای خدمات عمومی هستند، مکلف شدند که سه فعالیت انجام دهند، اول پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه اندازی کنند تا مردم از مراجعه به سامانه‌های متعدد آنها خودداری کنند. دوم حداقل یک سوم از خدمات پرکاربرد خود را به صورت هوشمند از طریق پنجره واحد خود ارائه دهند و سوم اینکه پنجره خدمات خود را به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» متصل کنند.  

بنابراین به دلیل تکلیف ارائه شده در مدت زمان سازمان‌های بسیاری به این پنجره متصل و خدمات خود را از این طریق به شهروندان ارائه کردند و طبق آخرین آمار اعلام شده توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون نزدیک به ۱۲ درصد ارائه خدمات دولت یعنی حدود ۵۰۰ خدمت، هوشمند شده و هدف‌گذاری شده است این خدمات امسال دو برابر شود.

کاهش زمین‌خواری با پنجره واحد مدیریت زمین

علاوه بر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین هم یکی از پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی محسوب می‌شود و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان راهبر فنی این سامانه، ابزارها، زیرساخت‌های فنی و تکنولوژی مورد نیاز در حوزه زمین را فراهم کرده تا کاربران بتوانند به جای ارائه خدمت از پنجره‌های متعدد، از طریق یک پنجره واحد به ارائه خدمات بپردازند.  

ثبت و صدور مجوزهای مرتبط با ساخت‌و ساز در اراضی و املاک خصوصی و استعلامات مربوطه، ثبت و واگذاری بهره‌برداری از اراضی و املاک ملی، دولتی و وقفی، ثبت و پیگیری گزارش‌های مردمی زمین خواری و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حوزه زمین، اهداف چهارگانه‌ سامانه است. به عبارت دیگر زمین، سامانه‌ای است که امکان ثبت درخواست و پیگیری به‌صورت الکترونیک و بدون مراجعه حضوری را برای متقاضیانی فراهم می‌کند که قصد اقداماتی نظیر تغییر کاربری، تفکیک، تجمیع، واگذاری و ساخت و ساز در اراضی و املاک کشور را دارند.

یکی از اصلی‌ترین مزایای این سامانه این است که، پایش رفتارهای سازمانی را امکان‌پذیر می‌کند. ضمن این که کوتاه‌شدن مسیر فرآیندها از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، شفافیت را به همراه می‌آورد و جاهایی که کار به بن‌بست می‌خورد قابل شناسایی است. انجام پایش و پالایش در سامانه زمین، ویژگی مثبت این سامانه است، همچنین متعادل‌سازی در توزیع عادلانه ثروت در میان مردم از دستاوردهای مثبت سامانه زمین بوده که قادر است به کنترل جریان های سودجو در کشور بپردازد.

 پیش از آغاز به کار این سامانه، وجود نقض در حوزه‌های قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی، چالش‌هایی را جهت تامین امنیت غذایی، تضمین سلامت جامعه و حفظ محیط زیست ایجاد کرده بودتا حدی که ۱۵ درصد پرونده‌های قضایی کشور به نارضایتی‌های مردم و سرمایه‌گذاران در حوزه زمین اختصاص داشت.  

به واسطه این سامانه، در عمل مشکلاتی نظیر تداخل وظایف دستگاه‌ها، مراجعات حضوری متقاضیان، بروز تبانی و ارتشا، امکان جعل استعلامات کاغذی، اخذ تصمیم‌های سلیقه‌ای و غیر شفاف را با زیرسامانه درگاه متقاضیان مردمی حل کرد و در زیرسامانه پایش اراضی نیز با استقرار در ۳۱ استان کشور و پوشش ۵ پهنه آسیب‌پذیر به بهبود ۸۱ درصدی در دقت شناسایی هوشمند تخلفات رسیده است.

دراین راستا اخیرا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از کاهش ۲۳.۱ درصدی ورودی پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در شهر تهران خبر داد.  

به گفته وی با راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در ۱۵استان کشور و پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران شاهد کاهش ۲۳.۱ درصدی ورودی پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در شهر تهران بوده ایم.

ثبت هفت میلیارد تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات ایران تا پایان دی سال ۱۴۰۲

از سوی دیگر یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات در راستای تحقق نسل جدید توسعه دولت الکترونیک (۲EGOV) نیازمند وجود بستری برای تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها، اطلاعات و خدمات است. لازمه تحقق اهداف عالی توسعه دولت الکترونیکی در ایجاد زیرساخت تعامل‌پذیر، پویا و یکپارچه تبادل اطلاعات و خدمات دولت است که در ادبیات این حوزه تحت عناوین مرکز تبادل اطلاعات (NIX) یا گذرگاه خدمات دولت (GSB) شناخته می‌شود.

بنابراین مرکز ملی تبادل اطلاعات یا گذرگاه خدمات دولت از مهم‌ترین اقدامات سازمان فناوری اطلاعات در راستای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به شمار می‌رود که برای پاسخگویی به تعهدات محوله در برنامه پنجم و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز بر اساس ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات به این کار اقدام کرده است.     

 بر این اساس از مهم‌ترین اهداف این مرکز می‌توان به ایجاد بستر تبادل داده، اطلاعات و خدمات بین دستگاه‌های اجرایی، زیرساخت استعلام الکترونیکی اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی، قابلیت توسعه ارتباطات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی فارغ از هرگونه ماهیت درونی سامانه‌ها و مکان فیزیکی واحدهای اجرایی دولت، انتفال اطلاعات امن و سریع بین سامانه‌های مختلف در بستر سازمان‌های دولتی از طریق سرویس و تمرکز اطلاعات در قالب سرویس‌ها در یک بستر واحد که امکان توسعه در سطح ملی و حتی فراملی را فراهم کند، اشاره کرد.

در این راستا و براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی مسئولان، سال ۱۴۰۰، حدود ۱۳۰۰ خدمت از سوی ۶۷ دستگاه روی این مرکز به متقاضیان ارایه می‌شد که تعداد کل تراکنش‌ها به دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون عدد رسیده بود، در حالی که این عدد در دی ماه سال ۱۴۰۲ حدود به ۲۵۰۰ خدمت از سوی ۹۱ دستگاه رسید که تعداد کل تراکنش‌ها از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه به حدود ۷ میلیارد و ۳۴۰ میلیون عدد رسانده است.  

انتهای پیام