به گزارش ایسنا، محمد عنبری امروز (دوشنبه) در نشست رونمایی از کتاب «نگاهی به عملکرد شرکت های دولتی» اظهار کرد: خودروسازی‌ها نیز در دو سال گذشته مشمول واگذاری بودند. اساسا قانون اصل ۴۴ جز در موارد حاکمیتی و ضروری به دولت اجازه نمی‌دهد شرکت‌داری کند. دولت در یک سری فعالیت‌های خاص از باب تنظیم بازار می‌تواند نهایتا ۲۰ درصد سهم شرکت‌ها را در اختیار داشته باشد که در گروه ۲ اصل ۴۴ قرار می‌گیرند.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این‌که خودروسازان سوددهی دارند یا نه، باید صورت‌های مالی آنها بررسی شود. اما این دو شرکت (ایران‌خودرو و سایپا) هردو غیردولتی هستند ولی تحت کنترل دولت قرار دارند. صورت‌های مالی آنها شفاف شده، در سامانه کدال هم قرار گرفته و جزئیات کنترلی آن تحت نظر وزارت صمت است.

وی در پاسخ به سوالی درباره علت حذف صورت‌های مالی برخی شرکت‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه تمام نهادهای حاکمیتی نام برده شده است. شورای نگهبان اشکالی به مواردی که نام برنامه ششم در آن ذکر شده بود وارد کرد و این بند تغییر کرد. در قانون جدید عنوان شده دستگاهای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و زیرمجموعه آنها شفاف شود که کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، موسسات نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که مشمول ذکر نام هستند را شامل می‌شود؛ بنابراین خیلی از نهادها ممکن است شامل انتشار صورت‌های مالی نشوند. تصور من این است که می‌شود در قانون آن را اصلاح کرد و دولت اختیاری در این زمینه ندارد.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: از بین ۳۰۸ شرکت دولتی که صورت‌های مالی ۱۴۰۱ آنها منتشر شده ۱۰ شرکت دولتی دارای بالاترین سود هستند که در راس آنها ایمیدرو قرار  دارد. پالایش نفت شازند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جایگاه‌های بعدی هستند. هم‌چنین شرکت‌هایی مثل بانک ملی ایران، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون از جمله شرکت‌های زیان‌دهی بودند که در سال ۱۴۰۱ به سوددهی رسیدند.

به گفته عنبری، از بین ۱۶۹۷ شرکت بخش عمومی که  صورت‌های مالی ۱۴۰۱ آنها منتشر شده ۱۰ شرکت بخش عمومی بالاترین سود را داشتند که کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه و توسعه آهن و فولاد گل‌گهر از جمله این شرکت‌ها بودند.

وی با اشاره به آغاز فرآیند شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی به دستور رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: از دو سال قبل شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی شروع شده است. برخی شرکت‌ها دولتی و برخی تحت کنترل دولت هستند. حدود ۶۰ درصد بودجه کشور به میزان ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی است. تعداد شرکت‌های دولتی مورد نظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود که در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ از شرکت‌های تحت تاثیر دولت داریم. لازم بود روی شاخص‌ها و ضعف‌های نظارتی آنها نظارت کنیم اما امکان نظارت بر همه آنها برای دولت وجود نداشت. به همین دلیل گزارشات این شرکت ها به صورت عمومی و شفاف ارائه می‌شود تا مردم از آن مطلع شوند.

انتهای پیام