حسین امیررحیمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در مقطعی که استقلال و پرسپولیس شانس حضور در آسیا را داشتند ما برای اینکه از این محل تیم استقلال ضربه نخورد به صورت رسمی در هیات واگذاری مالکیت این باشگاه را به وزارت اقتصاد منتقل کردیم ولی اسناد مالکیت و سهام و دفتر سهام را منتقل نکردیم.

وی افزود: اتفاقی که افتاد این بود که باشگاه استقلال به دلایل دیگر نتوانست وارد آسیا شود و ارتباطی هم به بحث مالکیت مشترک نداشت.

کارشناس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه برنامه این است تا امسال حداقل ۵۰ درصد سهام به اضافه یک سهم یکی از دو باشگاه یا هردو باشگاه پرسپولیس و استقلال را واگذار کنیم گفت: در آن صورت ایرادی که AFC برای مالکیت مشترک به ما وارد کرده به طور کامل حل می‌شود. بنابراین ضرورتی ندارد که ما بگوییم این باشگاه‌ها برای وزارت اقتصاد، وزارت ورزش یا جای دیگر است.

این کارشناس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: اگر بیش از ۵۰ درصد سهام دو باشگاه متعلق به یک وزارتخانه باشد مشکل ایجاد می‌کند اما اگر ۵۰ درصد سهام یکی از دو باشگاه یا هردو باشگاه را واگذار کنیم مشکل مجوز حرفه‌ای به طور کامل حل می‌شود. البته احتمال واگذاری هر دو باشگاه یا دست کم یکی از این دو بسیار زیاد است.

وی با اشاره به صحبت خاندوزی ـ وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه واگذاری استقلال به وزارت اقتصاد به تایید نرسید، خاطرنشان کرد: ما نیمی از راه واگذاری استقلال به وزارت اقتصاد را طی کرده بودیم اما هنوز این فرآیند تکمیل نشده بود. وزیر اقتصاد گفت که این موضوع فعلا از دستور کار خارج شود و انرژی خود را در واگذاری دو باشگاه بگذارید که هردو باشگاه یا حداقل یکی از دو باشگاه را واگذار کنیم در آن صورت مشکل مجوز حرفه‌ای هردو باشگاه حل می‌شود.

به گفته امیررحیمی، طبق قوانین AFC اگر دو تیم در مسابقات شرکت می‌کنند یک مالک مشترک بیش از ۵۰ درصد هردو باشگاه را در اختیار نداشته باشد که موضوعاتی مثل شائبه مهندسی نتایج ایجاد نشود.

کارشناس سازمان خصوصی‌سازی درباره تمهیدات لازم برای صدور مجوز حرفه‌ای پرسپولیس و استقلال به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در سال آینده گفت: اگر هر دو تیم استقلال و پرسپولیس در سال آینده شرایط حضور در آسیا را داشته باشند تا آن زمان یا باید بیش از ۵۰ درصد سهام حداقل یکی از دو باشگاه واگذار شده باشد یا مثل کاری که امسال انجام دادیم مالکیت یکی از این باشگاهها را از وزارت ورزش و جوانان تغییر دهیم.

به گفته امیررحیمی، رویکرد آقای قربانزاده (رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی) این بود که کمک کند تا مدیریت یکی از باشگاهها را وزارت اقتصاد و دیگری را وزارت ورزش بر عهده بگیرد. ممکن است رییس جدید سازمان خصوصی سازی بیشتر در عملیات اصلی سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر واگذاری پرسپولیس و استقلال متمرکز باشد.

وی درباره دیدگاه وزیر اقتصاد نیز گفت: آقای خاندوزی هم نظرش این است که ما راه نصفه رفته را درخصوص واگذاری استقلال به وزارت اقتصاد را متوقف و خصوصی‌سازی که راه اصلی محسوب می‌شود را دنبال کنیم.

کارشناس سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: تا کنون ۱۰ درصد سهام استقلال و پرسپولیس در بورس عرضه شده است. اگر ۴۰ درصد دیگر یکی از دو باشگاه واگذار شود که و در واقع مالک آن بخش خصوصی باشد مشکل مجوز حرفه‌ای برای همیشه حل می‌شود.

امیررحیمی در پاسخ به این سوال که چه میزان از سهام دو باشگاه در اختیار دولت باقی خواهند ماند، بیان کرد: یک دیدگاه این است که دولت حداقل ۲۰ درصد سهام را در اختیار خود نگه دارد. شاید به صورت باشد که یک تا دو سال ۲۰ درصد مالکیت را نگه دارد و اگر مشکل خاصی نباشد در آینده مالکیت را به صورت کامل واگذار کند.

کارشناس سازمان خصوصی‌سازی درباره زمان واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس گفت: ما حدود یک ماه قبل مصوبه عرضه ۵۰ درصد سهام هردو باشگاه مصوبه را اخذ کردیم. در حال حاضر یا باید مشتری مشخصی پیدا شود یا اینکه با نظرات رییس جدید سازمان بازنگری در نحوه واگذاری و تسهیل شرایط داشته باشیم. به نظر من قطعا تا قبل از پایان سال به میزان قابل توجهی از سهام هر دو باشگاه واگذار می‌شود. هردو باشگاه قطعا عرضه می‌شوند و تلاش می‌کنیم دست کم ۵۰ درصد سهام یکی از دو باشگاه واگذار و مشکل مالکیت آنها نیز کاملا برطرف شود.

بنابراین گزارش، روز گذشته سیداحسان خاندوزی ـ وزیر اقتصاد اعلام کرد که موضوع واگذاری باشگاه استقلال به وزارت اقتصاد و دارایی به تایید نرسیده است. این در حالی است که وزارت ورزش و جوانان روز ۲۸ فروردین امسال اعلام کرده بود مشکل مالکیت مشترک دو باشگاه پرسپولیس و استقلال حل شده است. سپس عنوان شد که مالکیت پرسپولیس در اختیار وزارت ورزش و استقلال در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفته است.

یکی از مشکلات سرخ‌آبی‌ها که باعث شد مجوز حرفه‌ای این دو باشگاه صادر نشود و پرسپولیس و استقلال از لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۲ حذف شوند، مالکیت مشترک این دو باشگاه و البته دولتی بودن آنهاست. بر اساس قوانین هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند در یک تورنمنت، مالکیت دو باشگاه را در اختیار داشته باشد تا شائبه هرگونه تبانی از بین برود. با این حال در سال‌های اخیر با وجود اینکه دولت مالکیت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را در اختیار داشت اما مسئولان ورزش ایران با سندسازی طوری وانمود می‌کردند که مجمع دو باشگاه متفاوت است تا به این ترتیب مجوز حرفه‌ای آنها صادر شود اما در سال ۲۰۲۲، AFC دیگر زیر بار نرفت و مجوز حرفه‌ای این دو باشگاه را صادر نکرد تا به این ترتیب مسئولان ورزش ایران به سمت واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس قدم‌های موثری بردارند.

انتهای پیام