به گزارش ایسنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی «وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنین» با این توضیح که شاخص‌های آماری قابل استنادی از وضعیت گردشگری داخلی و دسترس‌پذیری سفر خانوارهای کشور وجود ندارد، گزارش کرد که همواره بخش عمده‌ای از دهک‌های متوسط و پایین جامعه و همچنین اقشار کم‌توان، معلول و سالمندان جامعه به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت و سیاست‌های حمایتی، از مزایای گردشگری محروم بوده‌اند.

بررسی‌های این مرکز همچنین نشان می‌دهد سیاست‌گذاری در حوزه توسعه گردشگری داخلی دسترس‌پذیر در دهه‌های اخیر ناموفق بوده است و گردشگری به‌عنوان محصولی باکیفیت و در دسترس برای عموم جامعه نیست، حتی افزایش تعداد سفرهای داخلی با تقویت الگوی گردشگری بدون برنامه، وابسته به خودرو شخصی و مبتنی‌بر اقامت در خانه اقوام و دوستان موجب نشده است تا کارکردهای مورد انتظار از گردشگری داخلی برای خانوارهای ایرانی فراهم شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی وضعیت آمار و ارقام شاخص‌های کمی و کیفی گردشگری داخلی به این نتیجه رسیده است، در امکان بهره‌مندی از مزایای گردشگری در بین دهک‌های متوسط و پایین و افراد معلول و سالمند جامعه مسئله جدی وجود دارد. بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ از نظر کمیت (به جز ایام محدودیت‌های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده است. با وجود این، اما آمارها نشان از کوچک شدن سهم سفر و تفریح از سبد هزینه خانواده‌های ایرانی دارد.

کمیت سفرها به دلیل عواملی چون تکرار سفر خانوارهای برخوردار یا افزایش سفرهای اجباری بوده و این امر موجب توسعه کیفی این حوزه نشده است.

یکی از موارد قابل توجه توزیع نامتوازن مکانی و زمانی سفرهای داخلی در سراسر کشور است، به طوری که بیش از ۵۰ درصد سفرها در محدوده کمتر از ۲۰ درصد استان‌های کشور و عمدتاً در ایام نوروز و چند تعطیلی متراکم مناسبتی صورت می‌گیرد. علاوه‌بر آن عمدتاً این سفرها با خودرو شخصی (۷۷ درصد) و مبتنی بر اقامت در خانه آشنایان و بستگان (۷۶ درصد) است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس براساس پژوهشی که انجام داده، اعلام کرده است: گردشگری داخلی ایران با تصمیمات خانوارها برای صرفه‌جویی در هزینه‌های اولیه سفر روبه‌رو شده و مسائل اقتصادی گرایش گردشگران داخلی به سفرهای غیربرنامه‌ریزی و مبتنی ‌بر ماشین شخصی را نیز افزایش داده و فاصله معنادار بین تعداد خانوارهای سفررفته و سفرنرفته در بخش آمارهای مرتبط با خانوارهای فاقد خودرو شخصی قابل مشاهده است. در واقع، خودرو شخصی نقش قابل‌ توجهی در توزیع سفر در خانوارهای ایرانی دارد و دسترس‌پذیری به خودرو شاخصی تعیین‌کننده برای دسترسی به گردشگری داخلی است.

بررسی نسبت هزینه‌های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نیز نشان می‌دهد در سال‌های گذشته هزینه‌های تفریح و سرگرمی با کاهش قابل توجهی روبه‌رو بوده، به طوری که سهم هزینه‌های مربوط به تفریح و سفر از ۰.۷۱ درصد سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این امر سبب شده سهم‌های هزینه اقامت، حمل‌ونقل، خرید سوغاتی و هزینه تور و گشت در برنامه‌های سفر خانوار ایرانی کاهش یابد که نمایی از کاهش کیفیت گردشگری داخلی است.

همچنین فقدان آمار و ارقام مستند درباره وضعیت بهره‌مندی معلولان و سالمندان از مزایای گردشگری موجب شده است تا امکان بررسی دقیق این حوزه فراهم نشود. هرچند شواهد عینی نشان از دسترس‌پذیری پایین این گروه به سفر دارد و فقدان سیاست‌های حمایتی برای بهره‌مندی از سفر برنامه‌ریزی‌شده برای این قشر مشهود است. این شرایط درصورتی رخ داده است که جمعیت سالمندان و معلولان کشور روند رو به رشدی را طی می‌کند و در سال‌های گذشته از سفر باکیفیت و برنامه‌ریزی‌شده محروم بودند.

یکی از راه‌های کاهش هزینه‌های سفر و برخورداری از تخفیف‌ها، انجام سفرهای گروهی و یا تور پیشنهاد شده است، درحالی که در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است گرایش عمومی به این گونه از سفرها روند رو به رشدی را نشان نمی‌دهد.

همچنین وضعیت تعداد سفرهای خانوار در استان‌های مختلف نشان از فقدان سیاست‌گذاری مبتنی بر الگوی آمایش سرزمینی است، به شکلی که مقاصد گردشگری مکمل در مجاورت مناطق پرجمعیت تقویت نشده است تا به کاهش مسافت و افزایش فرصت دسترسی منجر شود. این موضوع را می‌توان در کنار توزیع و ساماندهی تعطیلات به منظور مدیریت زمانی سفرها به عنوان ابزار سیاستی نیز مورد نظر قرار داد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با بررسی عملکرد سیاست‌های موجود نتیجه گرفته است که به دلیل نبود ضمانت اجرایی، ابهام در متن قوانین، تأمین نشدن اعتبار در بودجه‌های سنواتی و ناهماهنگی بین بخشی، ظرفیت‌های قانونی موجود برای توسعه گردشگری دسترس‌پذیر ناموفق بوده و لازم است تا در قبال آن اقدامات تقنینی و نظارتی صورت گیرد.

این گزارش ادامه می‌دهد هرچند ساماندهی تعطیلات باید با توجه به ابعاد احتمالی ازدحام، مصرف سوخت و تقاضای پنهان گردشگری خودرو مدنظر قرار گیرد، اما یکی از مبانی مهم برای دسترس‌پذیر کردن گردشگری، افزایش و توزیع تعطیلات (با رویکرد تعادل در سفرهای فصلی) در تقویم کشور است.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس پس از این آسیب‌شناسی، پیشنهاد کرده است: ضمانت اجرایی و امکان نظارت بر سند راهبردی گردشگری توسط شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فراهم شود. همچنین ماده (۳) و تبصره‌های آن از فصل دوم قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۸ با رویکرد دسترس‌پذیری سفر و بهره‌مندی افراد معلول از زیرساخت و تأسیسات گردشگری اصلاح شود.

همچنین، برای تقویت گردشگری داخلی و افزایش سفرهای اختیاری با تأکید بر دسترس‌پذیر کردن تمامی اقشار جامعه، پیش‌نویسی با محوریت ارائه وام کم‌بهره، اولویت‌بندی توسعه زیرساخت‌های گردشگری بین‌راهی، تهیه اطلس و برنامه گردشگری تخصصی با تأکید بر ظرفیت‌های بومی و محلی، بهبود زیرساخت حمل‌ونقل عمومی و همچنین مدیریت تعطیلات در کشور ارائه شود.

افزون بر این‌ها، نظارت بر اجرای قانون، جرم‌انگاری در مورد ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و تخصیص ردیف اعتباری مستقل در مورد بُن سفر کارکنان دولت موضوع ماده (۲۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و آیین‌نامه آن، امکان افزایش فرصت برای توسعه گردشگری داخلی را فراهم خواهد کرد. ایجاد ضمانت اجرایی، تعیین دستگاه مکلف و تقویت نظارت بر اجرای ماده (۲۳) مدیریت خدمات کشور مصوب سال ۱۳۸۶ با موضوع تأسیسات در اختیار دستگاه‌های اجرایی، امکان عرضه این تأسیسات برای عموم مردم را فراهم خواهد کرد.

انتهای پیام