نصرت‌اله حیدری، استادیار علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در یادداشتی نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۳ را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند. سنت نام گذاری سال از سوی معظم له، در واقع ترسیم یک نقش راهبردی برای مجموعه نظام است.
راهبرد رهبری در این زمینه مسأله شناسی، اولویت بندی و پیدا کردن راه حل مبتنی بر بسیج همه ارکان نظام و تبدیل تهدیدات به فرصت است.
دقت و تأمل در نام‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که چالش اساسی پیش روی جامعه ایرانی در شرایط کنونی ،«اقتصادی»است. چالشی که حتی دشمن را هم به طمع واداشته است، رویکرد تحریم‌های فلج کننده با این هدف از سوی دشمنان انقلاب اسلامی طراحی شده است.
حقیقت این است که اقتصاد ایران به شدت بیمار است، بیماری که با کشف و استخراج نفت در اقتصاد ایران نمایان شد. با کشف نفت در ایران و دسترسی آسان دولت به منابع مالی، دولت از دیگر بخش‌ها چون«مالیات»غفلت کرد.
مالیاتی که در ساختار اقتصاد ایران تا قبل از کشف نفت، عامل مهم پایداری اقتصاد ایران بود. با کشف نفت میراث نظام مستوفیان بر باد رفت واقتصاد ایران به نفت وابسته گردید.
میراث اقتصاد نفتی برای ایران در چندمحور نامبارک بوده است. نفت موجب طمع استعمارگران برای سیطره بر ایران و نادیده گرفتن استقلال سیاسی آن شد، علاوه بر آن کشف نفت آثار منفی دیگری نیز بر جامعه ایرانی داشته است:
الف-ایران که تا قبل از کشف نفت،انبار غله خاورمیانه بوده به مصرف کننده غلات تبدیل شد،امری که تا تاالان هم ادامه دارد.
ب-اقتصاد متنوع مالیات پایه ایران به اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت تنزل یافت و ایران در برابر تحولات جهانی آسیب پذیر شد.
ج_شکل گیری دولت رانتیر از پیامد نفت است.اثر این رانتیریسم ،رانت سیاسی و اقتصادی و در نهایت فسادهای اقتصادی واداری است.
د-با شکل گیری دولت نفتی و نفتی شدن اقتصاد در ایران،تورم ساختاری به عارضه طبیعی اقتصاد ایران تبدیل شد و این بیماری تا الان از جامعه قربانی می‌گیرد.
پیامد دولت رانتیر در ایران، فربه شدن بخش دولتی و بی‌توجهی به دیگر بخش‌ها از جمله بخش خصوصی بوده است. نتیجه پدیدار شدن این بیماری ناکارآمدی نظام دیوان سالاری، بلعیده شدن درآمدهای نفتی در امور جاری، بی‌توجهی به تولید، نظام اداری غیر پاسخگو، فقدان رقابت و در نهایت عدم شفافیت است.
رهبران انقلاب و تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی درک درستی از این بیماری داشتند، لذا به فکر اصلاح نهادی آن برآمدند، گنجاندن اصل۴۴ قانون اساسی در این راستا است، یعنی مشارکتی کردن اقتصاد. متاسفانه علیرغم داشتن چنین اصلی در قانون اساسی و وجود سند چشم انداز و اجرای ۶ برنامه توسعه،این نقیصه تاکنون رفع نشده است و مشکلات فعلی اقتصادی ناشی از تداوم این رویه است که باید اصلاح شود.
این بیماری حتما باید درمان گردد،زیرا از یک طرف مانع اساسی در چشیدن خدمات نظام به مردم شده است و از طرف دیگر دشمن با راهبرد تحریم به دنبال ضربه زدن به نظام از این ناحیه است.
نگارنده بر این باور است که در گام اول، باید اراده لازم در مشارکتی کردن اقتصاد به خصوص در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم گردد،اشاره شد علیرغم سند چشم انداز و اجرای ۶ برنامه توسعه و تاکید دولت‌های مختلف بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هنوز اقدام جدی واساسی به عمل نیامده است.
در گام دوم باید درآمدهای حاصل از صادرات نفت به جای صرف امور جاری، حقوق و دستمزد که منشا اساسی تورم در جامعه ایرانی است، صرف تولید و امور زیربنایی و اشتغال گردد. در این راستا برنامه‌ها نیازمند پیوست فرهنگی است .ذهن مصرف‌گرا وتنبلی در کار در جامعه ایرانی باید اصلاح گردد.
بی‌شک برای برون رفت از این شرایط، همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها فرموده‌اند و امسال هم تاکید داشتند، حمایت از تولید است. برای حمایت نهادی از تولید وتحقق شعار سال چند راهبرد پیشنهاد می‌شود:
۱- اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی, ساز و کار آن را سران قوا تهیه نمایند.
۲_تمامی درآمدهای حاصل از صادرات نفت فقط صرف امور تولید و زیربنایی گردد.
۳_تمام بخش‌هایی که مردم قادر به مشارکت در اقتصاد هستند به مردم واگذار شوند، دولت از تصدیگری منع گردد.
۴_تمامی موانع تولید و مردمی سازی اقتصاد شناسایی ورفع گردد.یکی از حوزه های که به نظر بنده در ستاد هماهنگی سران قوا باید به جد پیگیری شود،مردمی سازی اقتصاد و حمایت از تولید است.
امیدوارم دولت و دیگر ارکان نظام با تحقق این مهم به عملیاتی کردن شعار سال کمک نمایند.
انتهای پیام
نظرات