به گزارش ایسنا، علی حسین رعیتی فرد با ارائه گزارشی از پرونده‌های اختلاف میان کارگران و کارفرمایان اظهار کرد: سالانه در کشور حدود ۴۰۰ هزار پرونده دعاوی بین کارگر و کارفرما مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در ۹۰۰ هیات تشخیص و حل اختلاف به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در حوزه روابط کار تلاش کردیم طی دو سال گذشته زمان رسیدگی به دعاوی کارگران و کارفرمایان را به حداقل برسانیم. قبلا دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل سازش درون کارگاهی در دیوان عدالت اداری ابطال شده بود که سال گذشته با کمک قضات دیوان این دستورالعمل را احیا کردیم که مقدمه‌ای برای رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف است.

کاهش زمان رسیدگی پرونده‌های اختلاف به ۴۰ روز 

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک گفت‌وگوی رادیویی اظهار کرد: به عنوان شاخص تحولی در وزارت کار تلاش کردیم زمان رسیدگی را کمتر کنیم، به نحوی که هم اکنون زمان رسیدگی به پرونده‌ها به حدود ۴۰ روز رسیده است و کارگر یا کارفرمایی که در سامانه جامع روابط کار ثبت دادخواست کند، نهایتا ظرف ۴۰ روز رأی خود را از هیات تشخیص خواهد گرفت و با ارائه ادله و مستندات حق و حقوق خود را استیفا خواهد کرد.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث مسایل و مشکلاتی که در حوزه روابط کار بین کارگر و کارفرماست تلاش داریم حوادث ناشی از کار را با کمک کارگران و کارفرمایان خصوصا در کارگاه‌های کوچک و زیر ۱۰ نفر به حداقل برسانیم.

به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر 

وی افزود: سالانه تعداد قابل ملاحظه‌ای حوادث ناشی از کار داریم که هم آسیب جسمانی و هم آسیب مادی و سرمایه‌ای به حوزه کارگری و کارفرمایی وارد می‌کند که در این راستا کارگروه و قرارگاهی برای کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر تشکیل داده‌ایم که مسئول ایمنی در آنها به کار گرفته شود؛ زیرا برای کارگاه‌های بزرگ و بالای ۲۵ نفر مسئول ایمنی دیده شده ولی کارگاه‌های کوچک مسئول ایمنی ندارند و این امر صدمات جبران ناپذیری به کارگر و کارفرما وارد می‌کند و در برخی موارد حوادث منجر به فوت می‌شود.

معاون وزیر کار در پایان ابراز امیدواری کرد: با مجموعه اقداماتی که در وزارت کار صورت گرفته،کارگروه‌هایی که در استان‌ها تشکیل شده و آموزش‌هایی که ارائه می‌شود،حوادث ناشی از کار به حداقل برسد و دغدغه داشتن محیطی امن و ایمن برای کارگران را برطرف کنیم.

انتهای پیام