به گزارش ایسنا، حسین رجبی ظهر روز جمعه، ۱۱ اسفند در بازدید از ستاد انتخابات استان قزوین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خرید و فروش رأی خط قرمز دستگاه قضایی استان قزوین است. در این راستا افرادی شناسایی و بازداشت شدند که البته تعداد آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر است.

وی با بیان اینکه شب گذشته ۲ تا سه نفر از متخلفان انتخاباتی در استان قزوین بازداشت و پس از اخذ ضمانت آزاد شدند، افزود: تا قبل از برگزاری انتخابات ۳۲ پرونده تخلفات در استان قزوین تشکیل شد که ۱۱ فقره آن مربوط به داوطلبان بود.

رجبی در ادامه خاطرنشان کرد: تمرکز دستگاه قضایی در روز انتخابات بر خرید و فروش آرا بوده و در این راستا برخی نامزدها نیز گله‌مند برخی تخلفات در این زمینه بودند، که به‌صورت شفاهی و مکتوب تقاضا کردیم چنانچه مستنداتی در این رابطه دارند به دستگاه قضایی تحویل داده شود.

وی گفت: از تمامی نامزدها و هواداران آن‌ها تقاضا داریم که در حوزه خرید و فروش رأی به شدت مراقبت کنند، چون دستگاه‌های امنیتی و قضایی در حال رصد کردن چنین مواردی هستند و این رصد تا پایان برگزاری انتخابات ادامه دارد، بنده نیز به عنوان مدعی‌العموم مردم استان قزوین اخطار می‌دهم که هیچ نامزدی تصور نکند که با پول پخش کردن می‌تواند رأی به دست بیاورد و این تخلف از چشم دستگاه قضایی پوشیده خواهد ماند.

دادستان قزوین تصریح کرد: نامزدها نیز مراقب باشند که شورای نگهبان به عنوان ناظر عالی، همچنان نظارت دقیق خود را در دستور کار دارد و اگر تخلفی باشد و این نامزدها با تخلف آرایی را به دست بیاورند، شورای نگهبان آرا را ابطال خواهد کرد ضمن اینکه استان قزوین همواره با نظم و انضباط مناسب سرآمد کشور بوده و حیف است که جایگاه  این استان را با تخلفات این چنینی خدشه‌دار کنیم.

وی اظهار کرد: برخی تماس‌ها نیز با دادستانی انجام می‌شود که در بعضی از نقاط قزوین خرید و فروش آرا صورت می‌گیرد، اما چون در چنین مواردی هنوز به یقین نرسیده‌ایم، نمی‌توان اقدامات لازم را انجام داد. پرونده تخلفات نامزدها در دادستانی مرکز استان رسیدگی می‌شود،‌ اما باید بگوییم که براساس گزارش‌ تخلفات، به سراغ نامزدها نیز خواهیم رفت.

دادستان قزوین در پایان گفت: برخی کارهای تبلیغاتی که به صورت قومی و قبیله‌ای در این زمینه صورت می‌گیرد؛ خلاف قانون در عرصه انتخابات است و مسأله آخر اینکه از همه نامزدها انتظار داریم که به قانون احترام بگذارند، اگر نامزدی از قانون تخطی کند، چگونه می‌تواند در مسیر ریل‌گذاری کشور گام بردارد.

انتهای پیام