به گزارش ایسنا، فناوری‌های دیجیتال دارای مزایای زیادی هستند که بشر امروز را قادر کرده به‌طور کارآمد و موثر در دفاتر خانگی خود کار کند و گویی این تغییرات نوعی ظرف آزمایشگاهی در اختیار رهبران اقتصادی و مدیران مشاغل، قرار می‌دهد که با استفاده از آن می‌توانند سبک‌ها و شیوه‌های مختلف مدیریت را به واسطه آن امتحان کنند. آن‌ها باید تاثیرات خوب و بد ناشی از تحولات تکنولوژیک اعمال‌شده به واسطه ظهور این بیماری همه‌گیر را مشاهده کنند تا بفهمند کدام سبک مدیریت در شرایط این چنینی، موثر، کارآمد و پیشرفته‌تر عمل می‌کند (یا عمل نمی‌کند) و اینکه چگونه می‌توانند از این امر برای دستیابی به راندمان بالاتر برای برخی خطوط در سازمان خود استفاده کنند.
اقتصاد دیجیتال می‌تواند مشاغل زیادی را برای کشور ایجاد کند و فقط بحث هزینه‌ها نیست. در حال حاضر یکی از حوزه‌های جدیدی که می‌تواند شرایط جدید را برای افزایش اشتغال فراهم کند، فضای مجازی و استفاده از اقتصاد دیجیتال است. یکی از اقداماتی که می‌توان در حوزه اقتصاد دیجیتال دنبال کرد، این است که اجازه داده شود پلتفرم‌های متعدد بتوانند در این بخش فعالیت کنند زیرا بر اساس این سکوها و پلتفرم‌هاست که خرید و فروش و داد و ستد و کسب و کار می‌تواند شکل بگیرد.
طبق گفته مسئولان اقتصاد دیجیتال در سایر کشورها ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده که در واقع این عدد یک هفتم در جهان است اما در ایران این عدد ۶ درصد است، بنابراین با بررسی فرصت‌اندازه گیری می‌توان دریافت که نسبت به اندازه‌گیری جهانی دو برابر فرصت وجود دارد.
اگرچه با راه‌اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال با هدف حل مشکلات توسعه اقتصاد دیجیتال طی دوسال گذشته سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی از ۶.۴ به ۷.۵ رسیده و به نوعی رشد ۱.۵ درصدی اتفاق افتاده رئیس جمهوری این رشد را در حوزه اقتصاد دیجیتال قابل قبول اما نا کافی دانسته است.
به دنبال اهمیت این موضوع اوایل پاییز سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش اقتصاد دیجیتال لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازوکارهایی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور را تعیین کردند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.
البته نمایندگان مجلس بند «ب» ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم را هم تصویب کردند که طبق آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی، اقدام کند.
در این راستا اخیرا، رضا باقری اصل - معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جانشین رییس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، گزارشی را از روند تهیه و تصویب احکام برنامه هفتم توسعه و نوع تعامل بخش خصوصی این حوزه با دولت ارائه کرد.
باقری اصل با اشاره به بررسی مدل‌های اقتصاد دیجیتال در کشورهای مختلف، تصریح کرد: در معماری زیست بوم اقتصاد دیجیتال پنج خدمت پایه پرداخت، لجستیک، خدمات مکانی، تبلیغات (تولید محتوا) و احراز هویت دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در سال گذشته ۷.۹ درصد بوده است، افزود: هدف گذاری ما برای سهم اقتصاد دیجیتال در پایان ۵ سال آینده ۱۵ درصد است که البته این عدد در مجلس به ۱۰ درصد کاهش یافت؛ اما ما باید تلاش کنیم به عدد بیش از ۱۵ درصد برسیم.
وی، آموزش مهارت حداقل ۵۰۰ هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال و بازنگری دروس و رشته های تحصیلی متناسب با نیازهای اقتصاد دیجیتال را دیگر احکام برنامه هفتم توسعه در این حوزه برشمرد و افزود: در این برنامه هدف گذاری شده که هر سال ۲۰ درصد خدمات دولت باید هوشمند شود.
باقری اصل به تدوین سند توسعه هوش مصنوعی با مشارکت ذینفعان به عنوان یکی دیگر از احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز پردازش سریع و پرظرفیت برای تامین زیرساخت های هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال از احکام مرتبط با هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه به شمار می رود.
وی افزود: جذب مشارکت های صنفی و تشکل های حوزه فاوا برای تدوین پیشنهادات هوشمندسازی دستگاه های اجرایی کشور به عنوان یکی دیگر از احکام، یک نوآوری جدید در قانونگذاری کشور است که در تبصره این حکم برنامه تحول دستگاه های مختلف کشور برای هوشمندسازی زیست بوم خود آمده که سازمان نظام صنفی رایانه ای برنامه این تحول را تدوین و به دولت ارائه کند.
بر این اساس ارائه داده‌های دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی نیز به صورت قانون در این برنامه دیده شده که مشکلی از نظر قانونی وجود نداشته باشد و تلاش شده که احکام این حوزه در برنامه هفتم توسعه پایداری و به هم پیوستگی خود را داشته باشد و این امیدواری وجود دارد که در فرآیند تصویب حفظ و با کمک بخش خصوصی اجرا شود.
براساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و طبق گفته باقری اصل، ما آمادگی کامل داریم بعد از این با همکاری بخش خصوصی آیین نامه های اجرای این احکام را تهیه کنیم و بتوانیم به آرزوی سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال برسیم. معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات اظهار امیدواری کرد که با دانش، تجربه و همدلی بخش خصوصی بتوانیم در کنار هم این کار بزرگ را به سرانجام برسانیم.
در این راستا پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب و کارها که یکی از کلان پروژه‌های دولت سیزدهم محسوب می‌شود، طبق گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به عنوان مهم‌ترین پیشران رسیدن به اقتصاد دیجیتال در شرایط حاضر به شمار می‌رود و اجرای آن در کشور سبب‌ساز رونق شرکت‌های تکنولوژی و اشتغال‌زایی می‌شود.
انتهای پیام
نظرات