به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی های این نهاد نظارتی نشان می دهد که حدود ۱۶.۹ درصد بودجه سال ۱۴۰۱ به سال ۱۴۰۲ منتقل شده است.

با توجه به اینکه این بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی با پرداخت سود ماهانه و منابع صندوق توسعه ملی در قالب وام و فروش نفت خام به عنوان سرمایه بین نسلی تامین می شود، این نهاد نظارتی ضرورت تغییر رویکرد دولت و مجلس به استفاده مناسب و موثر از منابع را مورد تاکید قرار داده است.

انتهای پیام