به گزارش ایسنا، محمدرضا محمدی کشکولی معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با معاونان و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی، ضمن گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ایام الله دهه فجر با بیان اینکه در ساختار قوه قضاییه نظارت و بازرسی بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است، گفت: با توجه به اسناد کلی نظام در شاخص‌های تخصصی و اسناد بالادستی، اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی و نهادها از دیگر سیاست‌های قوه قضاییه علاوه بر تحول قضایی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب و رئیس قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: در جلسه آبان ماه شورای عالی قوه قضاییه، مصوبه‌ای با محورهای پیشگیری از وقوع جرم، آسیب شناسی پرونده‌های متعدد دستگاه‌های اجرایی در محاکم قضایی و... تصویب شد که این نشست پیرو مصوبه مذکور به منظور آسیب شناسی حسن اجرای قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شده است.

معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه پیرو این مصوبه چندین جلسه مقدماتی برگزار شده است، بیان کرد: در این راستا در آینده‌ای نزدیک همایشی با محوریت دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاون قضایی قوه قضاییه و با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهور در سطح مسئولان عالی برگزار می‌شود.

معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی برگزاری این نشست تبادل نظر و آسیب شناسی علل طرح دعاوی علیه دستگاه‌های اجرایی در محاکم است، گفت: کمک به دولت و کاهش پرونده علیه دستگاه‌های اجرایی در محاکم از مهمترین اهداف برگزاری این نشست به شمار می‌رود.

وی گفت: آسیب شناسی امور قراردادی و همچنین اعمال ماده ۴۷۷ از سوی دستگاه‌های اجرایی در محاکم از دیگر محورهای برگزاری این نشست است.

محمدی کشکولی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با پرونده دستگاه‌های اجرایی در محاکم نیز گفت: سازمان بازرسی کل کشور آمار دقیقی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که بیشترین پرونده‌های قضایی را دارند در اختیار دارد که پس از راستی آزمایی در اختیار مسئولان مربوطه قرار خواهد داد.

وی همچنین یادآور شد که گزارش این نشست تخصصی در اختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار گیرد.

در جریان این نشست معاونان و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های مختلف موضوعاتی را مطرح کردند.

انتهای پیام