به گزارش ایسنا، حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عالی کشور با عنایت به دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص کاهش اطاله دادرسی، طی بخشنامه‌ای خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها بر رفع نواقص پرونده‌های ارسالی به دیوان عالی کشور تاکید کرد.
متن بخشنامه به شرح زیر است:
رؤسای کل دادگستری استان‌ها
سلام علیکم.
احتراماً، با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در راستای کاهش اطاله دادرسی و توجهاً به مطالب مطروحه در جلسه مورخ ۲۷/۰۹/۱۴۰۲ شورای عالی قضایی و اینکه یکی از عوامل اطاله دادرسی رفت و برگشت پرونده از مراجع قضایی به دیوان عالی کشور و بالعکس، صرفاً به لحاظ نواقص موجود در پرونده و یا ارسال غیرموجه پرونده به دیوان عالی کشور می‌باشد، لذا در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی موارد ذیل جهت اجرا و پیگیری، اعلام می‌شود:
۱-حسب تکلیف مقرر در بند «ک» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ناظر به مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲ آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوبه ۹۹ و نیز ماده ۳۲ قانون وکالت، وکلا مکلف به تنظیم قرارداد با موکلین و ثبت آن در سامانه قرارداد الکترونیکی و نیز پیوست آن به پرونده می‌باشند و باید یک نسخه آن را ضمیمه پرونده نمایند.
۲- طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰-۹۸/۰۷/۰۲ و لحاظ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مواد ۵۳، ۵۶ و ۵۹ و ۳۸۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وکیل مکلف به ابطال تمبر وکالتی مرحله فرجامی و نیز انضمام مستندات، لایحه و وکالت نامه وکیل ویا مدرک مثبت سمت می‌باشد و در نتیجه پس از تکمیل از این حیث پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
۳- مطابق ماده ۴۶ قانون آ. د. م ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در مرحله فرجام خواهی ندارد یا مجاز نباشد (از جمله کارآموزان وکالت و یا وکلای پایه دو) و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نبوده و در نتیجه پذیرش دادخواست و انجام تبادل لوایح بعدی نیز معتبر نیست.
۴- ارسال پرونده فرجامی بدون انضمام پرونده‌های محاکماتی بدوی یا تجدیدنظر (حسب مورد) یا ارسال پرونده درحالی که دادخواست فرجامی خارج از مهلت مقرر تقدیم شده و بدون اعمال ماده ۳۸۳ قانون آ. د. م موجه نبوده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌سازد.
۵-از ارسال پرونده درحالی که اوراق آن ناقص و غیرقابل بهره برداری می‌باشد خودداری و پس از برگ شماری و تنظیم اوراق به نحو صحیح ارسال شود.
۶- در مراجعی که دادگاه خانواده تشکیل شده است در اجرای مواد ۱ و ۲ قانون حمایت خانواده اظهارنظر قاضی مشاور ضروری و نیز در تمام پرونده‌های طلاق و گواهی عدم امکان سازش اظهارنظر داوران نیز ضروری است لهذا در اینگونه پرونده‌ها پس از انضمام نظریات مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.
۷-در پرونده‌های با موضوع مواد ۵۱۰ (تجمیع احکام) و ۵۱۱ (تکرار) قانون آئین دادرسی کیفری آقایان دادستان مجری حکم و یا قضات اجرای احکام کیفری براساس درخواست محکوم علیه ضمن تهیه گزارش لازم و مناسب صرفاً در صورتی مراتب را به دیوان عالی کشور اعلام کنند که با بند ب ماده ۵۱۰ یا تبصره ذیل ماده ۵۱۱ منطبق باشد و از ارسال سایر پرونده‌ها خودداری کنند.
انتهای پیام
نظرات