به گزارش ایسنا، علی القاصی در  جلسه امروز شورای عالی قضایی، یکی از آسیب‌ها و چالش‌های موجود در پرونده‌های موضوع ورشکستگی را طرح دعاوی صوری و اعلان ورشکستگی و متعاقب آن متوقف کردن پرداخت دُیون و تعهدات از سوی شرکت‌های تجاری دانست و با اشاره به بررسی‌های صورت‌گرفته در دادگستری استان تهران پیرامون کلیه پرونده‌هایی که احکام ورشکستگی آن‌ها در سال‌های گذشته صادر شده بود، گفت: در نتیجه این بررسی‌ها، اداره ورشکستگی دادگستری استان تهران برای ۱۶ فقره دادنامه‌ی قطعیت‌یافته از چند حوزه قضایی استان تهران، به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی و موازین شرعی، درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ را ارائه داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که در این پرونده‌ها، تعدادی از شرکت‌ها بدهی قابل توجهی به سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها دارند؛ بدهی آن‌ها به سازمان امور مالیاتی بیش از ۲۰۹ میلیارد ریال و به سازمان تامین اجتماعی بیش از ۸۵ میلیارد ریال است؛ همچنین میزان بدهی این شرکت‌ها به بانک‌ها بیش از ۱۳ هزار و ۸۲۸ میلیارد ریال، افزون بر ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو، بیش از ۸۸ میلیون درهم امارات و بیش از ۵۸ میلیون دلار است.

وی خاطرنشان کرد: با اقدامات پیشگیرانه‌ای که صورت گرفته است، در حال حاضر با کاهش ۷۰ درصدی تعداد پرونده‌های ورشکستگی در استان تهران مواجه هستیم.

انتهای پیام