به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۹ بهمن) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک دهه فجر اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران یک نعمت بزرگ الهی است و این انقلاب به یک نقطه عطف در تاریخ تبدیل شد و همه اندیشمندان در سراسر جهان را به فکر فرو برد که چگونه یک شخصیت روحانی به پشتوانه مردمی توانست بر یک رژیم مستظهر به حمایت مستکبران، غلبه کند. انقلاب اسلامی ما یک روح جدیدی بر جهان دمید و در میان خواص و عوام، فهم عمیق‌تری را نسبت به مفهوم امامت و امت ایجاد کرد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: مردم ما به حق پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب ایستادگی کرده‌اند و این امر، وظیفه ما مسئولان و کارگزاران را مضاعف می‌کند؛ همانطور که مردم پای انقلاب ایستاده‌اند ما هم باید پای مردم بایستیم و برای رفع مسائل و مشکلات آنان، اقدامات مجدانه انجام دهیم و درصدد رفع القائات و شبهاتی برآییم که شیطان‌صفتان می‌آفرینند.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به قرار گرفتن در ماه پرفضیلت رجب و در پیش بودن دو ماه بزرگ شعبان و رمضان گفت: ما مسئولان در این سه ماهِ پر خیر و برکت، باید بیش از پیش به وظایف و مسئولیت‌های‌مان و کمبودهایی که داریم توجه کنیم و از این بستر گسترده شده برای خدمت‌رسانی هر چه بیشتر به مردم استفاده کنیم.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا به کلیه مقامات و مسئولان قضایی دستور داد: در تمامی ایام سال، بخصوص به مناسبت ایام و اعیاد پیش‌رو، هر چه بیشتر در مساجد و اجتماعات مردمی حاضر شوید و از نزدیک و بدون‌واسطه، مسائل و مشکلات مردم را استماع کنید و در حد توان و مقدورات قانونی، در راستای رفع این مسائل و مشکلات اقدام کنید؛ حضور مسئولان قضایی در مساجد و در میان اجتماعات مردمی نباید کمرنگ شود؛ حاضر شدن مسئولان قضایی در «مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه»، امر مطلوب و لازمی است، اما کافی نیست و باید هم در این مرکز بیشتر حاضر شوید و هم هر چه بیشتر در مساجد و اجتماعات مردمی حضور یابید تا مستقیم با مردم ارتباط بگیرید؛ همچنین این آمادگی در «مرکز ارتباطات مردمی» وجود دارد که شما مسئولان قضایی حتی در روزهای تعطیل برای رسیدگی به مشکلات مردم و مراجعه کنندگان، در آن مرکز حاضر شوید.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، از تلاش‌ها و پیگیری‌های «مرکز توسعه حل اختلاف»، «ستاد دیه» و «سازمان زندان‌ها» برای فراهم‌آوری زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیرعمد به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) قدردانی به عمل آورد.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به سفر هفته گذشته هیئت عالی قضایی به استان بوشهر و دستاوردهای این سفر گفت: در سفر مردادماه ۱۴۰۱ به بوشهر که سفری رسمی محسوب نمی‌شد، تمهیداتی برای بهبود وضعیت انبارهای اموال تملیکی و بنادر استان بوشهر اتخاذ شد که در نتیجه اجرای این تمهیدات، وضعیت انبارهای مزبور، بهبود محسوس و چشمگیری داشتند و این امر در جریان سفر هفته گذشته ما به بوشهر، به وضوح مشهود بود؛ البته در این فقره، هنوز به وضعیت ایده‌آل نرسیده‌ایم. ما تاکید داریم که اقدامات و تحولات صورت گرفته برای ساماندهی وضعیت انبارهای گمرکات، بنادر، اموال تملیکی و اموال توقیفی، به هیچ وجه نباید کمرنگ شود و باید این مسیر تا حصول مطلوب‌ترین نتیجه و استیفای کامل حقوق عمومی طی شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مسئله اسناد مالیکت اراضی و املاک، که بخش قابل توجهی از مردم عسلویه با آن مواجه بودند و در جریان سفر اخیر به استان بوشهر و شهرستان عسلویه، این مشکل در ۴ شهر و ۱۰ روستای عسلویه مرتفع شد، گفت: مسئله اسناد مالکیت مردم، مسئله مهمی است و باید تدبیر عاجلی برای آن اتخاذ کرد؛ چنانچه لازم است در این مقوله باید همکاری بیشتری با دولت و مجلس داشت. مردم بسیاری از نقاط کشور در ارتباط با اسناد مالکیت خود، گرفتاری‌ها و مشکلاتی دارند؛ به این صورت که سالیان سال است که زمینی را در تصرف دارند و در آن ساخت‌وساز کرده‌اند، اما هنوز سند مالکیت آن را ندارند؛ این موضوع می‌تواند برای آنها گرفتاری‌هایی را ایجاد کند و آنها را از مزایایی محروم سازد.
واکنش رئیس قوه قضاییه به موضوع انتقال سازمان ثبت به دولت
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع منفک شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه، گفت: در مجلس چنین مطرح است که «سازمان ثبت» از قوه قضاییه مُنفک شود و به دولت منتقل شود؛ ابتدا باید تاکید کنم که ما در این خصوص، ملتزم به قانون هستیم و هر چه به عنوان قانون تصویب شد، به آن التزام داریم؛ اما در باب مُنفک شدن سازمان ثبت از قوه قضاییه و انتقال آن به دولت باید ملاحظاتی را مدنظر داشت؛ از جمله آنکه بیش از ۸۰ درصد از اراضی به نحوی از انحا وابسته به دولت هستند؛ در واقع، مباحثی که وجود دارد این است که آیا این اراضی مَوات است یا خیر؟ آیا ملی هست یا خیر؟ آیا جزء مستثنیات است یا خیر؟ همچنین مباحث مرتبط با منابع طبیعی و جنگل‌ها نیز مطرح است؛ به عبارت دیگر، در قبال این اراضی، یک طرف دولت است و یک طرف مردم؛ در اینجا باید توجه داشت که چنانچه سازمان ثبت در ذیل قوه قضاییه باشد، منافع مردم بیشتر رعایت می‌شود و بی‌طرفی بیشتر لحاظ می‌شود یا خیر؟
محسنی اژه‌ای افزود: در همین راستا، مواردی وجود دارد که در زمره حریم خصوصی مردم است؛ بسیاری از دستگاه‌ها به سازمان ثبت مراجعه می‌کنند و اجازه می‌خواهند که به صورت برخط به همه اسناد مردم دسترسی پیدا کنند و سازمان ثبت این اجازه را صادر نمی‌کند و تاکید دارد که باید در این خصوص، اذن قاضی وجود داشته باشد؛ خب سؤال این است که اگر سازمان ثبت از دستگاه قضایی خارج شود، این جهات رعایت می‌شود؟
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسائل زیست‌محیطی که در استان بوشهر و منطقه عسلویه وجود دارد، گفت: از منطقه کنگان تا عسلویه، بیش از ۱۰۰ مشعل وجود دارد که توسط آنها، فلرسوزی می‌شود که علاوه بر اتلاف سرمایه، گاز و دود متصاعد شده از مشعل‌ها، آسیب‌های محیط زیستی در پی دارد. از سویی دیگر، دستگاه‌های آلاینده در عسلویه که باید طبق قانون عوارض آلایندگی را پرداخت کنند، به سبب وجود اختلافات با «محیط زیست» و «استاندارد» از این کار سرباز می‌زدند که ما تاکید کردیم فعلاً در حد همان میزانی که اختلافی وجود ندارد، عوارض آلایندگی پرداخت شود و این عوارض در همان محل خودش صرف شود و در جای دیگری هزینه نشود.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: مشکلات زیست محیطی در مناطقی نظیر عسلویه که قطب انرژی کشور است را باید با کمک دولت و مجلس حل کنیم؛ باید توجه داشت که هم پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و واحدهای تولیدیِ این قبیل مناطق اهمیت دارد و هم حفظ محیط زیست و صیانت از حقوق عمومی مردم در این مناطق، حائز اهمیت است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مسئله ته‌لنجی‌ها در استان بوشهر گفت: یکی از مشکلات در استان بوشهر، مسئله ته‌لنجی‌هاست؛ برخی کالاهای ته‌لنجی که با مجوز وارد شهرها می‌شوند به سبب عدم برخورداری از شناسه، ممکن است به عنوان کالای قاچاق شناسایی و توقیف شوند؛ در این زمینه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند تا مردم بوشهر نیز که اقتصادشان با دریا گره خورده متضرر نشوند؛ البته حتما ممکن است کسانی بخواهند از این وضعیت سوءاستفاده کنند و کالای قاچاق وارد کنند که باید این مقوله نیز مورد توجه قرار گیرد.
محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به مشکلاتی که واحدهای قضایی استان بوشهر از حیث محدودیت‌های مکانی و امکاناتی دارند، گفت: برای تجهیز امکانات و بکارگیری نیروی قضایی و اداری و بهبود وضعیت ابنیه و ساختمان‌های مراکز و مراجع قضایی استان بوشهر باید اقدام عاجلی با کمک مسئولان استانی صورت گیرد. از میزان اعتبار اختصاص یافته در جریان سفر استانی هیئت عالی قضایی به استان بوشهر در سال ۹۸، از بخش مربوط به ردیف بودجه استانی، حتی یک ریال نیز برای تجهیز واحدهای قضایی پرداخت نشده بود و حتی پرداخت از حساب خاص هم برای این منظور، پیگیری نشده بود؛ اینگونه موضوعات باید مستمراً و فوراً مورد پیگیری قرار گیرند؛ ما باید به تمام وعده‌هایی که در جریان این سفرهای استانی به مردم می‌دهیم، جامه عمل بپوشانیم؛ در همین راستا رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، مصوبات سفرهای استانی را در سریع‌ترین زمان ممکن ابلاغ کند و «معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی» نیز با جدیت پیگیرعملیاتی شدن این مصوبات باشد.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه اظهار کرد: در جریان پویش «به عشق حضرت زهرا (س) می‌بخشم» که به مدت ۳۷ روز در حدفاصل شهادت و ولادت حضرت صدیقه طاهره (س) برگزار شد، در سراسر کشور ۹۹ تن از قصاص نجات یافتند و با کمک شوراهای حل اختلاف و صلح‌یاران، رضایت حاصل شد؛ در این پویش، چهار هزار و ۷۵۵ نفر از زندان آزاد شدند و ۳۳ هزار و ۲۶۱ پرونده نیز به سازش ختم شد.
وی افزود: از روز ۱۳ رجب (هفته گذشته) تا بیست و یکم ماه مبارک رمضان، حدفاصل ولادت تا شهادت حضرت امیرالمومنین علی علیه‌السلام نیز پویش «به عشق امام علی (ع) می‌بخشم» در جریان است.
محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه، اظهار کرد: به مناسبت اعیاد ماه رجب و سفر هیئت عالی قضایی به استان بوشهر، تعدادی از زندانیان در این استان به واسطه کمک‌های خیرین و ارفاقات قانونی، از زندان آزاد شدند و ۱۴ محکوم به قصاص نیز به واسطه گذشت اولیای دم، از اجرای مجازات قصاص رهایی یافتند.
القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه، یکی از آسیب‌ها و چالش‌های موجود در پرونده‌های موضوع ورشکستگی را طرح دعاوی صوری و اعلان ورشکستگی و متعاقب آن متوقف کردن پرداخت دُیون و تعهدات از سوی شرکت‌های تجاری دانست و با اشاره به بررسی‌های صورت‌گرفته در دادگستری استان تهران پیرامون کلیه پرونده‌هایی که احکام ورشکستگی آنها در سال‌های گذشته صادر شده بود، گفت: در نتیجه این بررسی‌ها، اداره ورشکستگی دادگستری استان تهران برای ۱۶ فقره دادنامه‌ی قطعیت‌یافته از چند حوزه قضایی استان تهران، به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی و موازین شرعی، درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ را ارائه داد.
القاصی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که در این پرونده‌ها، تعدادی از شرکت‌ها بدهی قابل توجهی به سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها دارند؛ بدهی آنها به سازمان امور مالیاتی بیش از ۲۰۹ میلیارد ریال و به سازمان تامین اجتماعی بیش از ۸۵ میلیارد ریال است؛ همچنین میزان بدهی این شرکت‌ها به بانک‌ها بیش از ۱۳ هزار و ۸۲۸ میلیارد ریال، افزون بر ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو، بیش از ۸۸ میلیون درهم امارات و بیش از ۵۸ میلیون دلار است.
وی خاطرنشان کرد: با اقدامات پیشگیرانه‌ای که صورت گرفته است، در حال حاضر با کاهش ۷۰ درصدی تعداد پرونده‌های ورشکستگی در استان تهران مواجه هستیم.
انتهای پیام
نظرات