به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، اظهار کرد: یکی از ارکان توسعه پایدار، پایداری در حوزه محیط زیست است.

وی افزود: یکی از مسائل مهم در حقوق عامه، حفظ و صیانت از حقوق محیط زیستی است و دادستانی مصادیق متعددی را به موضوعات مرتبط با محیط زیست اختصاص داده و بخش عمده‌ای از ماموریت‌های دادستان‌های کل کشور به محیط زیست رسیده است.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور تاکید کرد: در واقع محیط زیست بیشترین سهم را از حقوق عامه دارد که ایفا و اجرای این حقوق زیست محیطی بر عهده سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی است و وظیفه ما نیز احیا و پیگیری این حقوق است.

ترکی با اشاره به قانون هوای پاک به عنوان یکی از حقوق عامه، بیان داشت: دادستانی و سازمان حفاظت محیط زیست باید تکالیف را احصا و دنبال کنند. در این قانون سازمان حفاظت محیط زیست چند تکلیف دارد که یکی از آنها نظارت بر اجرای آن است. بر اساس گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، به نظر می‌رسد که سازمان حفاظت محیط زیست در دو سال اخیر اهتمام بیشتری برای اجرای این قانون داشته است.

وی تاکید کرد: ما نباید به خوداظهاری دستگاه‌ها مسئول در قانون هوای پاک بسنده کنیم و باید ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست از عملکرد دستگاه‌ها در اختیار عموم قرار بگیرد و سازمان ترک فعل‌ها را به دستگاه قضایی گزارش داده و اعلام جرم کند چرا که آلودگی هوا با سلامت مردم در ارتباط بوده و هیچ عذری در این خصوص پذیرفته نیست.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور افزود: ماده ۳۳ قانون هوای پاک که می‌گوید درآمدهای حاصل از این قانون باید برای اجرای تکالیف هزینه شود، پاشنه آشیل اجرای قانون هوای پاک شده چرا که اصلا در این قانون، منابع و درآمدها شفاف‌سازی نشده و ما این شفافیت را از سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌کنیم.

ترکی عنوان کرد: در خصوص صنایع بزرگ عمرانی، حتما نیاز به مجوزهای محیط زیستی است که باید پیش از اجرا پیگیری شود و اگر در مرحله اجرا مشخص شود که این مجوز را ندارد، باید جلوی آن را بگیریم. مشابه اتفاقی که در پتروشیمی میانکاله افتاد.

وی درباره قانون مدیریت پسماند گفت: ۱۸ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و این یک قانون کهنه محسوب می شود، لذا نیاز کشور را برطرف نمی‌کند و امیدواریم که مصوبه جدیدی در این موضوع داشته باشیم.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با اشاره به آلودگی ناشی از پسماند در شمال کشور گفت: آلودگی منابع آب و خاک و تهدید سلامت مردم به دنبال انباشت کوه‌های پسماند اتفاق افتاده که باید جلوی آن گرفته شود و دادستانی نیز از این موضوع حمایت می‌کند.

ترکی ادامه داد: در موضوع پسماندهای خطرناک صنعتی و پزشکی نیز انتظار بیشتری از سازمان حفاظت محیط زیست داریم که متخلفان را معرفی کند.

وی با اشاره به برج‌سازی در حریم باغ گیاه‌شناسی گفت: در اطراف باغ گیاه‌شناسی ساخت و سازی انجام شده که یک تهدید گونه‌های ژنتیکی است و باید خود دولت جلوی آن را بگیرد و اگر این اتفاق نیفتد دستگاه قضایی ورود می‌کند. باغ گیاه‌شناسی محدوه تتفس تهران است و نباید از بین برود.

انتهای پیام