• یکشنبه / ۸ بهمن ۱۴۰۲ / ۱۱:۰۵
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 1402110805378
  • خبرنگار : 71560

رفع ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم

تکلیف مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان

تکلیف مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی را موطف کردند تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان را انجام دهد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز ( یکشنبه) و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد ۵۱ تا ۶۰ لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی ۲ ماده ۵۱ لایحه؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است تا پایان سال سوم برنامه اطلاعات مکانی محدوده روستاها را در سامانه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ بارگذاری کند. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ب ماده ۵۳ لایحه برنامه؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان را انجام دهد.

همچنین با رای نمایندگان مجلس، بند الحاقی ماده ۵۴ لایحه حذف گردید. در بند الحاقی ماده ۵۴ لایحه آمده بود که در صورتی که بانک های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام نماید.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در در جزء (۱) بند (ت) ماده (۵۷) بعد از عبارت «واگذاری مدیریت» واژه «بهره برداری» شد و عبارت «مشارکت های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکتهای هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارا ئه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی مکتسبه و کارکنان اقدام کند.» جایگزین عبارت «شارکت های داخلی و خارجی با اولویت شرکت های هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و رعایت حقوق کارکنان و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی اقدام کند.»گردید و متن زیر به عنوان تبصره به این جزء الحاق شد.

تبصره - دولت مجاز است برای تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و تحقق صحیح و قانونمند احکام مربوط به فرودگاه ها و شرکت های هواپیمایی با تقویت و نگهداشت نیروی انسانی متعهد و توانمند فوق العاده خاصی برای سازمان هواپیمایی کشور و سایر بخش های حاکمیتی و نظارتی بر فرودگاه ها وضع نماید.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در جزء ( ۱) بند الحاقی (۱) بند (ث) ماده (۵۷) به شرح زیر اصلاح می شود:
۱.سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه دستورالعمل ها و ضوابط قبلی مرتبط با نحوه تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر شرکت های هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر با رعایت قوانین در قالب آیین نامه اجرایی بازنگری نموده و پس از اخذ تایید شورای عالی هواپیمایی کشوری آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.
با رای نمایندگان مجلس، بند الحاقی ( ۴)بند (ث)ماده  (۵۷) حذف شد.
در بندالحاقی ۴ بند ث ماده ۵۷ آمده بود که؛ دولت مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه از لازم الاجراء شدن این قانون، با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی، براساس مزیت
نسبی مناطق مختلف کشور نسبت به تهیه « سند پیشرفت شبکه یکپارچه فراوری و ترابری (شیفت)» و سیاستگذاری لازم جهت تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه اندازی زنجیره های ارزش با اولویت مناطق محروم کشور اقدام کند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha